رفعت جماعات الحريات المدنية في الولايات المتحدة، أول أمس، دعاوى قضائية ضد الرئيس جورج بوش بسبب برنامج التصنت على الأميركيين تطعن هذه الجماعات بشرعية هذا البرنامج وتطالب بإلغائه.

ورفع مركز الحقوق الدستورية دعوى في نيويورك ضد الرئيس بوش ووكالة الأمن القومي الأميركية، كما رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركية وبعض الجماعات المؤيدة له دعوى مماثلة في ديترويت ضد بوش للسبب نفسه .

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات آل غور، نائب الرئيس الأميركي السابق، التي وصف فيها برنامج التصنت بأنه تهديد للأسس التي تقوم عليها الديمقراطية الأميركية، متهما الرئيس بوش بخرق القانون.

كما شدّد على أن ذلك البرنامج يمس بشكل سافر الحريات الشخصية للأميركيين، مستشهدا بالمراقبة السرية التي فرضت على مارتن لوثر كينغ من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي التي تحولت إلى فضيحة مدوية بعد كشفها.

ورفض البيت الأبيض اتهامات آل غور لبوش، معتبرا أن تعليقاته لا تعدو كونها نفاق سياسي، على حد تعبير المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان الذي أكد أن برنامج الرئيس الأميركي للتصنت قانوني ويهدف إلى كشف ومنع هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأكد ماكليلان أن الهدف من عمليات التصنت الواسعة التي أجرتها أجهزة الأمن هو تجميع الخيوط الرابطة بين الاتصالات المشبوهة لمنع حدوث هجمات جديدة .

وكان آل غور المرشح السابق للرئاسة الأميركية انهزم أمام بوش في انتخابات عام ألفين طالب بفتح تحقيق مستقل حول ما إذا كان بوش قد خرق القانون، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام "جمعية الدستور الأميركي وتحالف الحرية" أكد فيها على ضرورة التحقيق في ما يعتقد كثيرون بأنها انتهاكات خطيرة للقانون من قبل الرئيس وتجاوز للسلطات التي حددها له الدستور الأميركي.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع خلال الشهر المقبل، وينتظر أن يقدم خلالها وزير العدل الأميركي ألبيرتو غونزالس التبريرات القانونية لعملية التصنت السرية التي تحولت إلى آخر الفضائح التي يواجهها بوش في الوقت الحالي بعد أن سربت بكبريات الصحف الأميركية الخبر .

وكان الرئيس بوش اعترف الشهر المنصرم بأنه سمح بالتصنت على المكالمات الدولية ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أميركيين دون الحصول على إذن من المحكمة، معتبرا أنه يندرج ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب.

يذكر أن قانون مراقبة المعلومات الخارجية الأميركي ينص على عدم شرعية التجسس على المواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة دون موافقة من محكمة سرية خاصة وكان قد صدر عام 1978 .

---