بعد عزل الدجاج وبيبي :

تعليق صيد طيور السمان في جميع أنحاء المغرب

الجمعة 03 مارس 2006 - 15:23
منع صيد طيور السمان

تقرر، ابتداء من أمس، تعليق صيد طيور "السمان"، في جميع أنحاء التراب الوطني، ليعزز القرار المتخذ الأسبوع المنصرم، والقاضي بعزل جميع الدواجن من النوع "البلدي"، وخاصة الدجاج والديك الرومي، لتفادي أي اتصال بالطيور البرية والمهاجرة في المناطق الرطبة، وذلك في حد

إضافة إلى منع تنظيم أسواق لبيع الدواجن الحية في حدود 3 كيلومترات حول المناطق الرطبة، تفاديا لاختلاطها، مع تعزيز إجراءات الحماية والعزل على مستوى جميع ضيعات تربية الدواجن، فضلا عن تلقيح جميع طيور الحدائق الوطنية، وضيعات النعام والحبار والصقور، وحث بائعي الدواجن على استعمال صناديق قابلة للتنظيف لنقل الطيور .

وعزا بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قرار تعليق صيد طيور "السمان" إلى الوضعية الوبائية، المتعلقة بأنفلونزا الطيور في العالم، وأخذا بعين الاعتبار السياق الوبائي السائد في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأصلية التي يهاجر منها هذا النوع من الطيور، واعتبارا أيضا إلى دور الطيور المهاجرة في نقل ونشر فيروس إتش5 إن1، وأبرزت المندوبية أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي اتخاذها للوقاية من أنفلوانزا الطيور.

وذكر البلاغ أن مذكرة تتعلق بتنظيم موسم القنص للفترة (2006 -2005) كانت برمجت افتتاح موسم صيد طيور السمان بالأقاليم الساحلية من 5 إلى 30 مارس الجاري
وصلة بالموضوع، جدد المغرب، أول أمس، التأكيد على أنه، إلى حدود الخميس، خال من أنفلونزا الطيور، وأنه شدد إجراءات المراقبة والرصد بالنسبة لحظائر الطيور الداجنة والمواقع الرطبة والنقط الحدودية، لمنع تسرب المرض إلى التراب الوطني، بعد مخاوف وسط المغاربة عقب نفوق طيور في مناطق مختلفة من المملكة.

وذكر نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الخميس، الذي استمع لعرض مشترك قدمه محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ومحمد الشيخ بيد الله وزير الصحة، أنه على صعيد التدابير الوقائية، وقع تمديد منع استيراد مختلف أنواع الطيور والمعدات الفلاحية المستعملة من الدول، التي ظهر فيها الوباء، ومنع أي اتصال بين المناطق الرطبة والطيور الداجنة، وبينها وبين الطيور المهاجرة، وكذا منع إقامة أسواق بيع الدواجن بالقرب من هذه المناطق، إضافة إلى إقرار مجموعة من النصوص المنظمة لعمليات المراقبة، ولتأهيل القطاع، ووضع آليات للتعويض الفوري، في حالة أي إبادة وقائية للطيور الداجنة، وتعبئة الموارد المادية واللوجيستيكية والبشرية اللازمة، والرفع من قدرات المختبرات والمصالح البيطرية، بينما على مستوى التصدي، وقع التأكيد على نهج الشفافية، من خلال الإعلان عن أي حالة إصابة قد يجري تسجيلها، وتعبئة مراكز قيادة العمليات على المستوى الإقليمي، والتقيد بتدابير الشرطة الصحية، وتنظيم وتنسيق تدخلات اللجنة الوزارية التي يترأسها الوزير الأول.




تابعونا على فيسبوك