أعلن الاتحاد الأوروبي عن إحداث صندوق سنوي برأس مال 500 مليون أورو لمساعدة العاملين في المناطق والقطاعات الاقتصادية التي تتعرض لتقلبات رئيسية في أنماط التجارة الدولية.

وسيقدم الصندوق مساعدة سنوية لخمسين ألف عامل في الدول الأعضاء الـ 25 في الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل في رواتب تكميلية فردية أو إعادة التأهيل أو المساعدة في ايجاد عمل جديد
وفي المغرب، على غرار البلدان النامية، لم يجر التفكير في أحداث مثل هذا الصندوق، على الرغم من التأثير السلبي الحاد المترتب على قطاعات عدة، مثل التجارة والصناعة والفلاحة والخدمات، من جراء العولمة.

والأدهى من ذلك أن تأثيرات حادة أخرى بدأت تظهر نتيجة خيار التبادل الحر مع الولايات المتحدة وتركيا بالخصوص.
وفي هذا الصدد كانت قطاعات مختلفة دعت بمناسبة إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، إلى الأخذ في الاعتبار الصعوبات المتوقعة في مجالات من قبيل الصناعة الصيدلية والفلاحة والثقافة والفنون وغيرها.

ومن أجل مسايرة مقتضيات التجارة الحرة، سيما مع الشريك الأميركي، من الضروري، كما ينادي بذلك مهنيون، تنظيم سلسلة من الجولات الاستكشافية عبر السوق الأميركية، لفهم هذه السوق التي تضم أزيد من 300 مليون مستهلك، ولاستيعاب عقلية المستهلك المحلي، وهي تختلف كثيرا عن عقلية المستهلك المغربي، وكذا فهم أسواق البلدان الشريكة الأخرى.

ولاشك أن القيام بمثل هذه المبادرات يساهم ولو بصورة غير مباشرة في التقليل من الانعكاسات والصعوبات المحتمل وقوعها، بفعل السياسة التجارية المعولمة من جهة، ومنطق التجارة الحرة من جهة ثانية.

---