أعلن أحمد توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالاسكان والتعمير أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 27 مليار درهم للقضاء على السكن غير اللائق بالمغرب في الفترة ما بين 2003 و2010، تساهم فيه الدولة بشكل مباشر بـ 10,6 مليار درهم.

أضاف حجيرة الذي استضافته "دوزيم" الأربعاء ضمن البرنامج الشهري "مباشرة معكم" أن الوزارة عبأت جميع مواردها المالية المتوفرة لهذا الهدف، ورصد غلاف مالي سنوي يقدر بمليار و300 مليون درهم منها 300 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة ومليار درهم من الضريبة على الإسمنت وذلك في الفترة ما بين 2003 و2008 من أجل محاربة السكن غير اللائق.

وذكر الوزير أن حوالي 16 مليون ونصف المليون من السكان يقطنون بالوسط الحضري من بينهم 4 ملايين و700 ألف نسمة لا تقطن في ظروف جيدة، وحوالي مليون ونصف المليون نسمة يقطنون في الأحياء الصفيحية، ومليون و 400 ألف نسمة يقطنون في مساكن عشوائية، و600 ألف نسمة تقطن في دور آيلة للسقوط، ومليون و200 ألف أسرة تقطن بالتساكن أسرتان إلى ثلاث أسر يقطنون في منزل واحد.

وقال حجيرة في السياق ذاته إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية استثنائية لقطاع السكن، عبر مجموع التراب الوطني، مذكرا أن جلالته دشن إلى غاية 2005 حوالي 201 مشروعا خاصا بالسكن الاجتماعي، بغية القضاء على السكن غير اللائق.

وبخصوص الأحياء الصفيحية المسماة بـ "طوما" و"السكويلة" في الدارالبيضاء، أكد الوزير أن الحكومة قدمت دعما مباشرا لهذه الأحياء بلغ 20 مليار سنتيم، كما التزمت بالشروع في عملية ترحيل وإعادة إسكان قاطني هذه الأحياء انطلاقا من شهر غشت المقبل، مضيفا أن هذه العملية ستجري بشروط تفضيلية و بمساعدة الجمعيات.

وخلص الوزير إلى القول بأن حكومة صاحب الجلالة تلتزم أيضا بإيجاد الحلول الناجعة بغية القضاء على السكن غير اللائق عبر مجموع التراب الوطني، ضمن برنامج مسطر تبلغ تكلفته الإجمالية 19 مليار درهم.

---