وضعت حرب الإضرابات في قطاع العدل أوزارها من جديد، وعادت إلى مسار الحوار والهدنة، بعد أن قرر المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل، المجتمع صباح الأربعاء، في سياق تداوله في خلاصات جلستي التفاوض القطاعي المنعقدتين بمقر

وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن المكتب بإجماع أعضائه، إذ يثمن مباشرة تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع وزير العدل، قرر "التنازل عن الدعوى القضائية الاستعجالية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص بطلان الاستدعاءات المتعلقة بالجمع العام لودادية موظفي العدل، وتأجيل تاريخ انعقاد الجمع العام لودادية موظفي العدل إلى حين اجتماع اللجنة التحضيرية، إضافة إلى العمل على تسليم النقابة الديموقراطية للعدل لنسخة من القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية".

وتابع البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، موضحا أن "المكتب الوطني يثمن أيضا خطوة عقد جلسة عمل، أول أمس الأربعاء، مع وزارة تحديث القطاعات حول النظام الأساس لموظفي العدل، وجلسة ثانية مرتقبة مع الوزير الأول خلال الأسبوع المقبل من أجل العمل على الإخراج العاجل للنظام الأساسي في أقرب الآجال، بما يضمن إدماج الأطر المشتركة في جهاز كتابة الضبط".

وأعلن البلاغ ذاته، أن المكتب الوطني سجل بإيجابية "موافقة وزير المالية على إعادة النظر في مرسوم التعويضات 560، بما يضمن استفادة جميع موظفي القطاع دون استثناء"، وقرر "إمهال وزارة العدل لجلسة يوم 9 مارس الجاري لتحديد تاريخ إعلان الإجراء عن المباريات المهنية، وخاصة مبارتي كتاب الضبط والمنتدبين القضائيين".

واسترسل مبرزا "المكتب سجل أيضا بإيجابية مباشرة العمل على صياغة مرسوم الحساب الخاص على ضوء المشروع المقدم من قبل النقابة الديمقراطية للعدل بما يضمن التعميم".

يذكر أن النقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، كانت قد قررت خوض إضراب وطني ثاني، لمدة ثلاثة أيام متتالية (72 ساعة)، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المحاكم صبيحة اليوم الأول، احتجاجا على ما أسمته "التماطل في تنفيذ جميع الاتفاقات التي أبرمت بين النقابة ووزارة العدل والتي ظلت حبرا على ورق لسنوات عديدة، وكذا التنديد بالأوضاع المأزومة للشغيلة، وضدا على استمرار التهميش واللامبالاة اللذين يطالان الملف المطلي".

كما قرر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، رفع دعوة استعجالية، صبيحة يوم الإثنين المنصرم، قبل أن يتنازل عنها، لإيقاف أشغال الجمع العام لودادية موظفي وزارة العدل، بسبب ما وصفه الكاتب العام للنقابة "بكون الجهات التي دعت له لا صلاحية له، وأن اللجنة التحضيرية له لم تجتمع لحد الآن لاتخاذ القرارات الخاصة بموعد انعقاد الجمع العام ووضع الإجراءات المتعلقة به".

يذكر أن من بين مطالب شغيلة العدل "إخراج النظام الأساسي لموظفي العدل إلى حيز الوجود بما يضمن حذف السلالم الدنيا، وبما يضمن إدماج المجازين وترسيم جميع المؤقتين، والرفع من مستوى الأجور، وإدماج جميع الأطر المشتركة من تقنيين وإداريين وأعوان، وتنظيم مباراة كتاب الضبط والمنتدبين القضائيين، وإعادة النظر في مرسوم التعويضات 560 بما يضمن استفادة جميع الموظفين دون استثناء".