أعلنت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي أول أمس، أن الاتحاد يؤيد تبني الأمم المتحدة مشروع إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، عارضته واشنطن لأنها تعتبر غير كاف.

وجاء في بيان للبعثة النمساوية لدى الأمم المتحدة ان الاتحاد الأوروبي "يعتبر أن مشروع القرار الذي تقدم به رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يان الياسون يتجاوب مع المطالب الاساسية لانشاء مجلس لحقوق الإنسان".

واضاف البيان "نتيجة لذلك، بإمكان الاتحاد الأوروبي ان يقبل هذا النص التسوية"
واوضح ان "الاتحاد الأوروبي يدعم كليا الجهود التي يبذلها رئيس الجمعية العامة من أجل الحصول على أوسع دعم ممكن لإنشاء مجلس لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن"
وهكذا يكون الاتحاد الأوروبي 25 دولة، أول مجموعة إقليمية تأخذ موقفا مشتركا حول الموضوع.

ودافع الياسون مجددا عن مشروع القرار الذي قدمه الخميس الماضي إلى191 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، معتبرا انه أفضل تسوية ممكنة بعد عدة أشهر من مفاوضات جرته برعايته.

وأعرب عن معارضته لاعادة البدء في هذه المفاوضات كما تطالب الولايات المتحدة، متذرعا بأن الأمر سيفتح الباب أمام محاولات متعددة لتعديل النص من جاب عدد كبير من الدول.

وكان السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير الماضي، صرح للصحافيين الاثنين الماضي في نيويورك "نحن نشعر بخيبة أمل عميقة من المسودة التي طرحت الخميس الماضي، ونعتقد انها غير مقبولة".

وأضاف "ان التعليمات الصادرة لي هي إعادة فتح المفاوضات ومحاولة إصلاح عيوب نص القرار أو الدفع من أجل تأجيل النظر في القرار لعدة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت لنا"
وسيكون مركز المجلس الجديد في فيينا وسيحل محل مفوضية حقوق الإنسان الدولية الحالية التي تواجه الكثير من الانتقادات لأنها تستغرق سنوات في النظر في الانتهاكات وتسمح للدول ذات السجل الضعيف في حقوق الإنسان بالمشاركة في إصدار الأحكام
وبموجب مسودة القرار سيتم تشديد معايير العضوية كما يمكن للمجلس ان يعلق عضوية أي دولة يعتبر سجلها في حقوق الإنسان غير مقبول.

ومن ناحيته، قال دبلوماسي أوروبي ان دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الياسون صريح ولا لبس فيه، وأضاف هذا الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته "بوضوح، نحن ندعم مشروع قرار الياسون".

---