يطالبون بـ إيقاف النهب وفوضى المقالع

وقفة إنذارية لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى بطنجة

الأربعاء 01 مارس 2006 - 16:37
المحتجزن اصطفوا بشاحناتهم بجل الشوارع الكائنة بالمنطقة الإدارية

خاض أرباب وسائقو الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بولاية طنجة، صباح يوم الاثنين، وقفة احتجاجية إنذارية أمام كل من مديرية التجهيز والخزينة العامة للمملكة ومندوبية التجارة والصناعة والخدمات، ضد اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون جهويا ووطنيا، وكذا للمطالبة بح


وحدد المحتجون، الذين اصطفوا بشاحناتهم بجل الشوارع الكائنة بالمنطقة الإدارية، مجموعة من المطالب اعتبروها "ضرورية وملزمة"لوقف الاحتجاج وتجنب خوض أشكال وأساليب أخرى من شأنها أن تضر بمصالح الجهة عموما والمدينة بوجه خاص، وعلى رأسها "إيقاف النهب وفوضى المقالع التي يساهم فيها عدد من المتدخلين وتحرم الجماعات من مداخيل مهمة".

وطالب المضربون، في رسالة إخبارية وجهوها يوم الأحد إلى والي الجهة وحصلت "الصحراء المغربية"على نسخة منها، المسؤولين في مندوبية النقل بولاية طنجة بتسليم رخص فردية لاستخراج الرمل بطرق قانونية دون المرور عبر جهات أخرى غير حكومية، لتجنب المزيد من الخسائر المادية والمعنوية وتفادي تعكير الأجواء.

كما أكدوا، في الرسالة نفسها، على ضرورة تبسيط المساطر أمام المهنيين التقليديين المتعلقة بالتقييد في سجل النقالين لحساب الغير، وتبسيط مسطرة الفحص التقني وتسليم الشواهد محليا، مع إعطاء مهلة للشاحنات غير المتوفرة على جهاز تحديد السرعة إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة.

وفي هذا السياق، ذكر إدريس أقلعي دريوش، الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى بالمغرب، أن هذه الوقفة جاءت بعد أن استنفذت جميع الطرق السلمية وسدت جميع الأبواب في وجه هذا القطاع الحيوي، وبعد النداءات اليومية والرسائل المتعددة التي وجهت إلى كل المسؤولين جهويا ووطنيا.

وقال دريوش في تصريح لـ "الصحراء المغربية«، إنه "أمام سياسة اللامبالاة التي ينتهجها مسؤولو الإدارات الجهوية والوصية على القطاع في التعاطي مع مشاكل هذه الشريعة الواسعة من المواطنين، فإننا لن نكون مسؤولين عن كل ما يمكن أن يترتب من نتائج وخيمة عن هذه الوضعية الخطيرة التي تضر بالمصلحة العامة للوطن".

واعتبر المسؤول النقابي أن الخصاص في النصوص التشريعية المتعلقة باستغلال المقالع يؤدي إلى "وجود نوع من الفوضى في القطاع«، والتي تترجم بتعدد المتدخلين والاستغلال المفرط والضار بالبيئة وبالتلاعبات التي تحرم الجماعات من مداخيل مهمة، موضحا أن وضعية مقالع استخراج رمال البحر المستعملة في البناء بشاطئي تهدارت وهوارة والاستغلال المفرط لها يهددان أهم فرشة مائية جوفية بالمنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تشديد المراقبة لمنع نقل الرمال من هذه المواقع إلى خارج المنطقة، وهو ما يتلاءم مع دخول التشريع حيز التطبيق.

واختتم المسؤول النقابي تصريحه بالقول إن "وضع مخطط لتدبير قطاع استخراج المواد الطبيعية بالجهة، من شأنه أن يحد من الاستغلال العشوائي لمقالع المنطقة، ويرفع من المداخيل الجماعية الخاصة بالضرائب المفروضة على استغلال هذه المقالع، وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا بتطبيق تنظيم صارم لهذا القطاع الذي يعاني من بعض التلاعبات والفوضى في التنظيم".

وكان أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بولاية طنجة عقدوا أخيرا جمعا عاما بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ناقشوا خلاله كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من مديرية التجهيز والخزينة العامة للمملكة ومندوبية التجارة والصناعة والخدمات، ووقفة ثانية بمقالع الرمال بشاطئ هوارة بضواحي مدينة طنجة.




تابعونا على فيسبوك