ذكرت الرياض السعودية أن مبيعات الدواجن المجمدة في المملكة سجلت انخفاضاً في المبيعات صاحبه انخفاض في الأسعار تراوح ما بين 20-30٪ متأثراً بشبح أنفلونزا الطيور .

وأكدت الصحيفة في مقال لها إن مسؤولي مبيعات في الأسواق المركزية سجلوا انخفاض أسعار الدواجن المجمدة من قبل الموزعين، الأمر الذي أرغم أصحاب محلات التموين على خفض الأسعار تمشياً مع لائحة الأسعار الجديدة.

وقال أحمد حسن مسؤول مبيعات في أحد الأسواق المركزية »إن الأسعار الحالية تراوحت ما بين 58-80 ريالاً للكرتون الواحد بالنسبة للمنتجات الوطني، فيما كانت تتراوح مبيعاتها ما بين 75-100 ريالاً، فيما سجلت أسعار الدواجن المجمدة المستوردة انخفاضاً طفيفاً.

وأكد عبدالرحمن يعقوب مشرف مبيعات في أحد محلات التموين انخفاض الطلب المحلي على الدواجن المجمدة من قبل المواطنين السعوديين، واتجاه العديد من الأسر إلى لحوم المواشي، مشيراً إلى ان شركات الدواجن المحلية اضطرت إلى خفض أسعار منتجاتها بعد عزوف العديد من الأسر عن تناول تلك اللحوم.

وردت الصحيفة هذا الانخفاض المفاجئ إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور في عدة دول، مما أثار مخاوف مستهلكين سعوديين من انتشار الوباء محلياً رغم التصريحات الصحفية التي أدلى بها مسؤولون في وزارة الزراعة والتي أكدوا فيها خلو البلاد من المرض.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت فرض حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من عدة دول بعد ظهور حالات لوباء أنفلونزا الطيور فيها، وبذلك تحوطت المملكة ضد أنفلونزا الطيور، واتخذت كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذا الوباء .

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق على عدم نقل ملكية ترخيص محلات بيع الدواجن الحية، وعدم استخراج أي تراخيص جديدة، ودعت الوزارة في تعميم لكافة الامانات والبلديات بعدم استخراج أي تراخيص جديدة لمحلات بيع الدواجن الحية النتافات تنفيذا لما جاء بقرار مجلس الوزراء بشأن التجاوزات في استخدام المضادات الحيوية في اعلاف الحيوانات والدواجن.


وأكدت الوزارة على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المحلات والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وفرض الغرامات اللازمة على ما يضبط مخالفاً منها وفق ما تقضي به لائحة جميع أصحاب محلات بيع الدواجن الحية النتافات المرخصة من الامانة أو البلدية بالموعد المحدد لاغلاق جميع المحلات من خلال اشعار رسمي يسلم لصاحب المحل الصادر باسمه الترخيص ويوقع على صورة من هذا الاشعار تفيد باستلامه لاصله والزامه بالتقيد بما ورد فيه.

---