بلغت القيمة المالية للمشاريع الاستثمارية التي حظيت بموافقة المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة خلال السنة الماضية 6 ملايير و328 مليون درهم ، بينما وصل عدد هذه المشاريع التي تتوزع على مختلف أقاليم وعمالتي الجهة 225 مشروعا.

وسجل تقرير صادر عن المركز المذكور لسنة 2005، أن الغلاف المالي المرصود لهذه المشاريع يفوق بنسبة 273 في المائة، القيمة المالية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التي وافق عليها المركز خلال سنة 2004، والتي بلغت مليارا و695 مليون درهم.
وبحسب إفادات المصدر ذاته، فإن عدد فرص الشغل التي سيتم توفيرها من خلال خلق هذه المقاولات 7 آلاف و330 منصب عمل، فيما تتوزع المشاريع التي حصلت على الموافقة حسب القطاعات على المجال السياحي ،وذلك بنسبة 47 في المائة، يليها القطاع الصناعي بنسبة 24 في المائة، ثم قطاع الاسكان بنسبة 21 في المائة.

وتتبع التقرير أن الارتفاع يعود إلى المشاريع المزمع إحداثها في الجهة والتي تفوق قيمتها الاستثمارية مائتي مليون درهم لاسيما منها ما تم التوقيع بخصوصها على اتفاقيات مع الحكومة، و تشمل 6 مشاريع سياحية يصل غلافها المالي الإجمالي مليارا و952 مليون درهم، ومشروعا صناعيا واحدا بقيمة مليار و100مليون درهم، ومشروعا آخر سكنيا بقيمة 785 مليون درهم، إلى جانب مشروع خدماتي تتجاوز قيمته الاستثمارية مائتي مليون درهم.

وفي السياق نفسه، بلغ عدد الطلبات التي أقدم المركز الجهوي للاستثمار بأكادير على دراستها خاصة ما يهم خلق مقاولات جديدة خلال السنة الماضية ألف و116 طلبا جديدا، بزيادة بلغت نسبتها 17 في المائة مقارنة مع سنة 2004، تعود ملكية 47 في المائة من هذه المقاولات لأشخاص معنويين.

أما من ناحية الطبيعة القانونية لهذه المقاولات، فإن أغلبيتها من صنف المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بمعدل 84 في المائة، متبوعة بشركات التضامن بنسبة 15 في المائة، ثم الشركات المساهمة بنسبة واحد في المائة، في الوقت الذي يصل فيه المبلغ المالي الإجمالي للاستثمار الذي رصد من أجل خلق مقاولات جديدة أزيد من 247 مليون درهم.

وسجل التقرير نفسه أن خلق مقاولات جديدة سيعرف ارتفاعا محسوسا بفضل الإجراءات الحكومية الجديدة المرتبطة بتخفيض حجم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ، فضلا عن المساعدات المختلفة المقدمة للشبان من حاملي المشاريع.
أما في ما يتعلق بالرخص المسلمة من أجل القيام بأنشطة ذات ارتباط بالقطاع المعدني فإنه تم تسليم 307 رخص من طرف ولاية جهة سوس ماسة درعة خلال السنة الماضية ، وتتوزع هذه الرخص أساسا على إقليم ورزازات بنسبة 43 في المائة، ثم إقليم تارودانت بنسبة 27 في المائة، فإقليم تزنيت بنسبة 19 في المائة، وأخيرا إقليم زاكورة بنسبة 9 في المائة.

ويستقطب النشاط المعدني في جهة سوس ماسة درعة عددا من المستثمرين المغاربة والأجانب، فضلا عن كونه يساهم بشكل كبير في الرفع من مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في أوساط الساكنة القروية القاطنة بالمناطق التي تتوفر على إمكانيات أكبر للاستغلال المعدني، فضلا عن الأنشطة اليومية التي يقوم بها المركز الجهوي للاستثمار .

وتميزت سنة 2005 بمساهمة هذه المؤسسة في مجموعة من الأنشطة المختلفة الهادفة إلى إنعاش الجهة اقتصاديا واجتماعيا من ضمنها على الخصوص إطلاق برنامج " طلب مشاريع " الذي أشرف عليه المركز الجهوي بشراكة مع مؤسسة البنك الشعبي وذلك من أجل اختيار 20 مشروعا استثماريا مكتمل المواصفات ستحظى بالدعم قبل إطلاق المشروع، كما ستستفيد من المواكبة البعدية حين إنشائها.

وفي هذا الإطار تلقى المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة درعة 205 ملفات ترشيحية، وبعد عملية فرز أولية تم الاحتفاظ بـ 47 ترشيحا أحيلت على لجنة تحكيم مختلطة تكفلت باختيار 20 مشروعا متميزا.

يذكر أن المشاريع التي اختيرت من لدن لجنة التحكيم تتوزع على مجالات الصناعة الغذائية والمطعمة والسياحة والفلاحة وتربية النحل والتنشيط الرياضي والتعليم الخصوصي والصناعة المعدنية والنقل والبناء والأشغال العمومية، وتحتل منها عمالة أكادير إداوتنان الصدارة بنسبة 60 في المائة من هذه المشاريع، تليها عمالة إنزكان أيت ملول وإقليما تارودانت وتزنيت بنسبة 10 في المائة لكل واحد منها، ثم إقليما ورزازات واشتوكة أيت باها بنسبة 5 في المائة لكل واحد منهما.

---