حدد وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز أمس مطالب إسرائيل من الأراضي في الضفة الغربية التي تغطي ست مجمعات استيطان بالاضافة إلى غور الأردن أي أكثر من خمس هذه الأراضي.

وقال موفاز كما نقلت عنه صحيفة " جيروزاليم بوست " الناطقة بالإنجليزية إن مجمعات الاستيطان هي معاليه ادوميم شرق القدس وغوش عتصيون جنوب القدس وأرييل شمال الضفة الغربية وكدوميم - كارني شومرون شمال الضفة وشاكد شمال الضفة وكريات هسيفير في شرق تل ابيب.

وأضاف خلال اجتماع انتخابي لحزب كاديما الذي يرأسه رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت " حين نتحدث عن الحدود المستقبلية لإسرائيل فذلك يشمل غور الأردن ومجمعات الاستيطان هذه ".

وكان موفاز الذي انضم إلى حزب كاديما أعلن في غشت بعد بدء الانسحاب من غزة أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بالسيطرة على ست مجمعات استيطان في الضفة مهما كانت الترتيبات التي سيتم التوصل إليها مع الفلسطينيين.

وقال موفاز آنذاك إن " المستوطنات التي سيتم الاحتفاظ بها ستحدد ترسيم حدودنا الشرقية التي يجب أن نكون قادرين على الدفاع عنها وأن تضمن لنا عمقا استراتيجيا "
وأكد رئيس الوزراء أرييل شارون الذي ما يزال في غيبوبة عميقة، على الدوام كما أكد أولمرت بأن إسرائيل ستحتفظ بمجمعات الاستيطان الكبرى في الضفة الغربية بهدف ضمها على المدى الطويل.

في الجانب الفلسطيني أكد خليل أبو ليلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أن حركته حريصة على تكريس الوحدة الوطنية بين فصائل الشعب الفلسطيني العد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي أسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

واستبعدت إسرائيل أمس أي مواجهة مع أوروبا بشأن الإفراج عن 120 مليون يورو من المساعدات للفلسطينيين وذلك عشية جولة أوروبية لوزيرة الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف إن " إسرائيل وأوروبا متفقتان تماما على هدف مزدوج : تقديم مساعدة إنسانية وعدم تمويل الإرهاب ".

وأضاف الناطق أن " الخلافات مع أوروبا بخصوص المساعدة هي محض تكتيكية " مشيرا إلى أن ليفني ستتوجه اليوم إلى فيينا وباريس ثم غدا إلى لندن.

وأكد أن هدف الزيارة " تعزيز التنسيق " مع الاتحاد الأوروبي إثر فوز " حماس " في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في25 يناير.

وقام الأوروبيون الاثنين ببادرة تجاه الحكومة الانتقالية الفلسطينية المهددة بانهيار مالي وأعلنوا الإفراج عن 120 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين ودعوا الدول المانحة الأخرى إلى القيام بالمثل لدعم الحكومة الانتقالية.

وتواجه السلطة الفلسطينية حاليا أزمة مالية خطرة أدى إلى تفاقمها قرار إسرائيل وقف دفع رسوم الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، المستحقة للسلطة وتبلغ قيمتها حوالي 50 مليون دولار شهريا.

---