حرب البيانات تحتدم بين النقابة والوزارة حول مشروعية الإضراب

العدليون يضربون ثلاثة أيام ويقاضون الجمع العام لودادية الموظفين

الأحد 26 فبراير 2006 - 15:08

تخوض النقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، إضرابا وطنيا ثانيا خلال هذا الشهر، لمدة ثلاثة أيام متتالية 72 ساعة، ينطلق يوم الثلاثاء، ويستمر يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس.

الاضراب يكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المحاكم صبيحة اليوم الأول، احتجاجا على ما أسمته "التماطل في تنفيذ جميع الاتفاقات التي أبرمت بين النقابة ووزارة العدل والتي ظلت حبرا على ورق لسنوات عديدة، وكذا التنديد بالأوضاع المأزومة للشغيلة، وضدا على استمرار التهميش واللامبالاة اللذين يطالان الملف المطلبي".

كما قرر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، رفع دعوة استعجالية، صبيحة اليوم الاثنين، لإيقاف أشغال الجمع العام لودادية موظفي وزارة العدل، بسبب ما وصفه الكاتب العام للنقابة "بكون الجهات التي دعت له لا صلاحية له، وأن لجنته التحضيرية له لم تجتمع لحد الآن لاتخاذ القرارات الخاصة بموعد انعقاد الجمع العام ووضع الإجراءات المتعلقة به".

واستنكر عبد الصادق السعيدي الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، "القرار الأخير الذي وجهته وزارة العدل إلى المحاكم، يوم الجمعة الأخير، على شكل استفسارات وتهديدات بالاقتطاعات حول أيام الإضراب"، واستطرد قائلا إن "وزارة العدل وللأسف أغلقت أي باب للحوار والتفاوض، في الوقت الذي تصرح فيه للرأي العام، من خلال بلاغاتها، أنها لم تغلق باب الحوار" .

وأضاف السعيدي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن النقابة رفعت مذكرة استعجالية لوزير العدل بتاريخ 2 فبراير، لمواصلة جلسات التفاوض في القضايا العالقة للشغلية التي تهم وزارة العدل، وبحث سبل رفع التوتر عن قطاع بحساسية وحجم قطاع العدل، غير أنه استطرد موضحا "بعكس ذلك، دخلت الوزارة الوصية في أسلوب التعاطي مع ملفنا بسلبية، وهو رد فعل من شأنه أن يعمق توتر الأجواء أكثر فأكثر".

وأعرب الكاتب العام عن رغبته في تشبث المكتب الوطني واستعداده للدخول في حوار مثمر ومنتج لحل مشاكل الموظفين التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، معتبرا أن مطالب شغيلة القطاع هي "مطالب واقعية وليست تعجيزية لقطاع منتج يدرعلى خزينة الدولة الملايير، مقارنة مع قطاعات أخرى".

من جهة أخرى، اندلعت حرب جديدة شديدة اللهجة في البلاغات التي أصدرتها كل من وزارة العدل، والنقابة الديموقراطية للعدل، حول مشروعية الإضراب الوطني الأول، الذي خاضه العدليون الأسبوع المنصرم .

وهاجمت وزارة العدل، قرار النقابة الديموقراطية للعدل بخوض إضراب وطني، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، ولم نتوصل به في جريدة "الصحراء المغربية"، وقالت إن القرار "هو موقف لا يتماشى وما سبق الاتفاق عليه في إطار الحوار القطاعي".

وأضافت الوزارة، في البيان ذاته، أن النقابة اتخذت هذا القرار "رغم تعهدها أمام الوزير شخصيا بتوقيف كل إضراب بعد اطلاعها على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي العدل وعقد الجمع العام لودادية موظفي العدل مع التزام الوزارة باحترام الحق في الاختيار".

واستطرد البلاغ أن "تمادي النقابة في هذا النهج لا يعكس الإرادة الحقيقية في إيجاد الحلول لما قد يطرح من إشكاليات ومطالب" موضحا أنه بخصوص التأخير في الإعلان عن نتائج الترقية "فلا يوجد أي نص قانوني يلزم الإدارة بتعليق لوائح الترقي".

واعتبرت الوزارة أن خوض إضراب وطني يومي 21 و22 فبراير "يؤكد مرة أخرى عدم جدية موقف النقابة وعدم تفهمها للمجهودات التي تقوم بها وزارة العدل التي تشجب كل موقف لا يراعي خصوصية القطاع، ويعصف بروح الحوار الجاد والبناء وتحتفظ لنفسها بترتيب الآثار التي يستلزمها هذا الموقف".

غير أن النقابة الديموقراطية للعدل لم تقف مكتوفة الأيدي، اتجاه هذا الهجوم، وسارعت إلى إدانته في بيان أصدرته بعد إضراب الأسبوع المنصرم، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، ونددت قائلة "إن المكتب الوطني للنقابة يستغرب من جديد ردود فعل وزارة العدل ويدعوها إلى إعمال الحكمة وضبط النفس وإصدار ردود الأفعال ذاتها التي أصدرتها وتوجيه استغراباتها المتكررة اتجاه الوزارة الأولى وتحديث القطاعات العامة والمالية التي تتعمل مع الملف المطلبي للشغيلة بتجاهل تام".

وتابعت موضحة "كما نستغرب بشدة لبلاغ صادر عن نقابة لا تكلف نفسها إصدار أي بلاغ عندما يتعلق الموضوع بمصلحة المواطنين، وهي بلاغات سبق وأن سميناها "بلاغات تحت الطلب"، والغريب فيها أنها تتكلم عن حلول لمشاكل القطاع لم تصرح بها حتى الوزارة نفسها، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بحل مشاكل شخصية لأفراد معنيين هم أنفسهم مصدرو البلاغ المذكور".

وذكر بيان النقابة الديموقراطية للعدل، أن المكتب الوطني "يؤكد استعداده لحوار منتج ومثمر لتجاوز وضعية التوتر داخل القطاع، وليس إلى حوار يعيد إنتاج الاتفاقات ذاتها التي أنتجها لأزيد من خمس سنوات".

وبعد أن أشاد البيان بالمشاركة الواسعة لشغيلة العدل في الإضراب الوطني السابق، ثمن موقف أعضاء المجلس الإداري للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل القاضي بمقاطعة أشغاله احتجاجا "على محاولة تمرير التقرير الأدبي والمالي وعلى الاختلالات المالية الخطيرة للجمعية وصياغة لمشروع القانون الأساسي لمؤسسة محمد السادس في سيرة تامة".

يذكر أن من بين مطالب شغيلة العدل "إخراج النظام الأساسي لموظفي العدل إلى حيز الوجود بما يضمن حذف السلالم الدنيا، وبما يضمن إدماج المجازين وترسيم جميع المؤقتين، والرفع من مستوى الأجور، وإدماج جميع الأطر المشتركة من تقنيين وإداريين وأعوان، وتنظيم مباراة كتاب الضبط والمنتدبين القضائيين، وإعادة النظر في مرسوم التعويضات 560 بما يضمن استفادة جميع الموظفين دون استثناء".




تابعونا على فيسبوك