هددت جمعية "الفتح لمساندة العائدين من هولندا" و"مؤسسة هولندا" لمساعدة العائدين من الأراضي المنخفضة بمغادرة المغرب والعودة إلى هولندا "إذا لم تتحقق مطالبهم، أو في حال عدم إيجاد حلول أخرى منصفة" لمشاكلهم، وفي مقدمتها بشكل خاص معضلة التأمين المعروف باسم ( AW

وقالت الجمعيتان، في رسالة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، إن هذا النوع من التأمين، لا يوجد بالمغرب، ويحرم القانون الهولندي الجديد على المنخرطين الاستفادة منه في هولندا، ويطالب العائدون بإلغائه، وجعل واجبات الانخراط تتماشى مع المعايير المغربية، حيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS لا يقتطع للأجراء سوى 2 في المائة من دخلهم الشهري، ويقتطع للمتقاعدين 4 في المائة فقط .

وقالت الجمعيتان، في الرسالة ذاتها، التي وجهت إلى الحكومتين وسفارة هولندا في الرباط وجمعيات حقوقية، إن الفرق شاسع بين العامل المنخرط في المغرب والعامل المنخرط العائد من هولندا، رغم أن كليهما يستفيدان من نفس الخدمات للصندوق المذكور.

وربطت الجمعيتان الإبقاء على كل أنواع الاقتطاعات المفروضة بإنشاء المغرب دورا للعجزة بالمواصفات المعروفة بهولندا، وإنشاء مصحات خاصة للعائدين وذوي حقوقهم، وتجهيزها بالمعدات الطبية المناسبة، وتزويدها بالأطباء في مختلف التخصصات، وإنشاء صيدليات كما هو الحال في هولندا.

وأضافت الجمعيتان أنه إذا لم تخفض الاقتطاعات الحالية إلى نسب ترضي العائدين، فإن هؤلاء سيعرضون عن البقاء كمنخرطين مع صندوق الضمان الاجتماعي المغربي، سيما أنهم لا يستفيدون كما يجب أن تكون الاستفادة من خدماته الصحية، وذلك لما يعتريه من نقص ملحوظ في عدد الأطباء المتخصصين، وفي المعدات الطبية الحديثة، وأنه لا يوجد بمصحات هذا الصندوق، ولو آلة واحدة من السكانير.

وشددت الجمعيتان كذلك على أن يترك للعائدين من هولندا الاختيار بمحض إرادتهم في المغرب وحسب إمكانياتهم شركة التأمين الصحي التي تناسبهم.

ومن المتوقع أن تحل لجنة حكومية هولندية بالمغرب بداية الشهر المقبل، بهدف التباحث مع المسؤولين المغاربة حول مشاكل تطبيق القانون الهولندي الجديد الخاص بالتأمين الصحي الإجباري.

وكان المغاربة العائدون من هولندا انتقدوا هذا القانون، ويتهمون الحكومة بتهميش الجانب الاجتماعي، ويقولون إنهم دخلوا مرحلة الخوف واللاأمن، وشددوا على أنه إذا لم يتدخل المسؤولون بصفة عاجلة لمراجعة القانون الجديد، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة على أوضاعهم الاجتماعية.

وأوضحوا أن اقتطاعات القانون الجديد خلفت مآس وأزمات لدى عائلات العائدين، وانتقدوا صمت الحكومة المغربية، أمام هذا الوضع مقابل مساءلة أحزاب المعارضة لوزير الصحة هوخرفورست أمام البرلمان الهولندي.

وركزت أسئلة الأحزاب، حسب الجمعيتين، على الآثار السلبية، التي نتجت عن تطبيق القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي الإجباري، بينما اعتبرت الحكومة هذا القانون حلا للوضع الجديد.

ويفرض القانون الجديد ثلاثة أنواع من الاقتطاعات، أهمها 6.5 في المائة من الدخل الشهري، واقتطاع آخر بنسبة 8.80 في المائة.

واستغرب المغاربة كون هذا الاقتطاع يتعلق بتأمين صحي AWBZ لا يوجد في المغرب، مبرزين أن الاقتطاعات بدأت نهاية الشهر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية أقنعت مهاجرين مغاربة بالعودة إلى بلادهم وفق اتفاق محدد، وهو ما سمح بعودة مجموعة من الجيل الأول للمهاجرين.

---