باستثناء قطاع الإدارة العمومية، الذي قد يشهد تباطؤا في وتيرة نموه بسبب تأثره بعملية المغادرة الطوعية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل معظم القطاعات الاقتصادية في الفصل الأول من السنة الجارية على الأقل، منحاها الإيجابي المسجل، بما في ذلك القطاع ال

أبرز القطاعات التي يتوقع أن تشهد نموا أقوى النشاط الطاقي الذي سيستفيد من تنامي إنتاج الكهرباء، فيما ستتحسن الوضعية الإنتاجية في الصناعات الغذائية، وفرع النسيج، المنتظر أن يستفيد من الإجراءات المتخذة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة في اطار برنامج إقلاع .

المصدر يتوقع كذلك أن يتواصل التنامي البين لنشاطات البناء والأشغال العمومية، يعزى إلى إنجاز المشاريع الضخمة، والبنية الأساسية السياحية، والسكن الاقتصادي ومشاريع مدن بدون صفيح، والقطاع الأخير هذا أظهر قدرته على الدفع بالنشاط الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباطه بقطاعات إنتاجية والنشاط التجاري.

ولكن القطاع الذي ينتظر أن يكون انتاجه حاسما في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي هو القطاع الفلاحي، إذ ينتظر أن تناهز النسبة 5٪، إذا استمرت الظروف المناخية الملائمة وتهاطلت أمطار الربيع، مما يتوقع معه تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قد يناهز 60 مليون قنطار .

إنها توقعات تؤشر مرة أخرى إلى ارتباط النشاط الاقتصادي العام بالنشاط الفلاحي على الخصوص، وهو الارتباط الذي يدعو السلطات المختصة إلى تركيز الاهتمام تجاهه، وتسليحه باجراءات حديثة، ومشاريع إصلاحية كبرى، حتى يتمكن من الاستمرارية في الانتاج، من غير تبعية.

---