اعتقل مسؤولو جهاز الحرس المدني الإسباني، يوم السبت، 19 من عناصره كانوا مكلفين بمراقبة الأمتعة والمسافرين في مطار مالقا.

وجاء اعتقال العناصر الـ 19 بعد الاشتباه في تلقيهم رشاوى من مسافرين مقابل عدم إخضاع أمتعتهم للمراقبة أو التفتيش.

ومباشرة بعد إيقافهم، شرع قاضي التحقيق في مدينة المذكورة في الاستماع إلى المشتبه فيهم مجموعة بعد مجموعة منذ يوم السبت ، وخلال يوم الأحد كذلك، وأمر القاضي بسجن خمسة من الذين جرى التحقيق معهم، فيما أمر بإطلاق سراح آخرين بشروط.

مصادر من التحقيق أكدت أن عملية الاعتقال مازالت مفتوحة ولا يستبعد أن يجري اعتقال مشتبه فيهم آخرين على ذمة القضية نفسها.

وخلص تحقيق أجري من قبل الشرطة القضائية والحرس المدني على أن العناصر التي تم توقيفها كانت تحصل بشكل غير قانوني على مبالغ من المال من أجل "غض الطرف" عن الإجراءات الإدارية لفائدة المسافرين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أجل القيام بإجراءات وهمية لمواطنين من دول الاتحاد .

من جهة أخرى ذكر مصدر من المعهد المسلح الإسباني أن الإدارة العامة للحرس المدني الإسباني بمالقا قد تلقت عدة شكاوى من عدد من المسافرين، يتحدثون عن "قيام عناصر من جهاز الحرس المدني الإسباني بجعل المسافرين وخاصة منهم الصينيين بضرورة دفع مبلغ قدره 50 أورو مقابل عدم وقف وحجز أمتعتهم التي يحملونها معهم".

وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة العامة للحرس المدني بدأت تحقيقا في الأمر وتوصلت إلى أن ماجرى التبليغ عنه هو "ممارسة عادية" من مجموعة من رجال الحرس المدني يعملون في المراقبة الأمنية.

وأكد التلفزيون الإسباني في نشرته الإخبارية نقلا عن مراسلته بعين المكان "أن المواطنين الصينين المقيمين في منطقة مالقا، كانوا يوصون أفراد عائلتهم أو أصدقاءهم بإعداد ورقة مالية من قيمة خمسين أورو ووضعها في الأيدي، كلما وصلوا إلى مطار مالقا، تفاديا لمشاكل قد تنجم عن المراقبة والتفتيش لأمتعتهم، إذ قد يسمح لهم مثلا بتمرير كميات إظافية من علب السجائر فوق ما يسمح به القانون الإسباني، أو نقل كمية غير مسموح بها من الكحول مثلا ، كما اوضحت ذلك صحيفة إسبانية.

وقالت الإدارة العامة للحرس المدني الإسباني إن التحقيقات التي امتدت على مدى أكثر من شهرين قادتها إلى التوصل إلى عدد من الدلائل تعزز الاشتباه في الأظناء، جرى تجميعها من خلال الشكوى التي تلقتها إدارتهم، أو من خلال تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة في المطار التي احتفظت بمشاهد تقوي دلائل الإدانة فيهم ، وكلك من خلال مضمون وثائق تابعة لمالية المطار .

---