محاكم

شغيلة العدل تحمل الحكومة مسؤولية تردي أوضاع القطاع

الخميس 09 فبراير 2006 - 18:09

حملت النقابة الديمقراطية للعدل، الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع شغيلة العدل .

وأشار بلاغ للنقابة حصلت »الصحراء المغربية« على نسخة منه، إلى أن خوض الإضراب الإنذاري الذي شل حركة جل المحاكم المغربية يومي 26 و27 يناير الماضي، "جاء بعد مرور سنة على تأجيل إضراب 72 ساعة والذي كان من المقرر خوضه بمختلف محاكم المملكة بقرار من المجلس الوطني، بعد التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات التي اعتبرت متنفسا للوضعية المتردية التي يعيشها العاملون في المحاكم".

وأضاف البلاغ نفسه أن هذه الاتفاقات تتجلى بشكل خاص "في إعلان مباراة كتاب الضبط وإخراج النظام الأساسي لموظفي العدل إلى حيز الوجود و تعديل مرسوم التعويضات 560 بما يضمن استفادة جميع العاملين بالقطاع من أطر مشتركة وتقنيين، وكذا إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في صياغة القانون الأساسي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل".

ودعا البلاغ المذكور شغيلة العدل إلى المزيد من التعبئة لانتزاع المكتسبات، في ظل ما يمكن أن يعرفه هذا المسلسل من تصعيد في أفق انعقاد المجلس الوطني في دورته العاشرة يوم السبت11 فبراير الجاري.

من جهته، أكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في اتصال هاتفي مع »الصحراء المغربية« أن النقابة مستعدة لحوار مثمر ومنتج، يساهم بشكل فاعل في تسوية الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع .

وأشار السعيدي إلى أن وزارة العدل لم تتملص من التزاماتها السابقة، بيد أنه حمل المسؤولية الكاملة، فيما آلت إليه أوضاع شغيلة العدل لوزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية والوزارة الأولى، ودعاها إلى التعاطي الإيجابي والفوري مع الاتفاقات التي أبرمت مع النقابة الديمقراطية للعدل.

وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل إن استمرار تجاهل الملف المطلبي لشغيلة العدل، قد يندر بتكسير كل ما جرى التوصل إليه من اتفاقات، قال السعيدي، إنها ظلت حبرا على ورق لأزيد من خمس سنوات .




تابعونا على فيسبوك