أعرب مجلس النواب عقب اجتماع لمكتبه يوم الثلاثاء، عن "تنديده الشديد" بنشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد (ص) في صحيفة دانماركية وفي عدد من الصحف الأوروبية واعتبره "استفزازا مجانيا لمشاعر المسلمين" .

واعتبر المجلس في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مثل هذا السلوك »الذي يتم تبريره عن خطأ بحرية التعبير والنشر"يساهم في »تأجيج ثقافة معاداة الآخر وتعميق الهوة بين الحضارات والثقافات".

ودعا برلمانات مختلف البلدان، خاصة تلك التي نشرت الرسوم المستفزة لمشاعرالمسلمين والمؤمنين في مختلف البلدان، إلى استعمال سلطاتها الاعتبارية والعمل من أجل وقف التدهور في العلاقات بين الشعوب الذي تأجج جراء "سلوك متهور مناقض للحكمة ولرسالة الصحافة التي يجب أن تكون رافعة للتفاهم والتعايش بين الأديان والحضارات والثقافات".

كما دعا المجلس إلى احترام الأديان والتعدد الثقافي ونبذ العنف المادي والرمزي، وإعمال الحوار والتسامح في تدبير العلاقات بين الشعوب والحضارات.

وعبر عن "تقديره الخاص"لتصريح حظيرة الفاتكان الذي أكد أن"حرية التعبير لا يمكن أن تبرر التهجم على معتقدات أي كان".

كما أعرب مجلس المستشارين عن "شديد إدانته وشجبه" لنشر الصور المسيئة للرسول (صلعم)، معتبرا أن هذا التصرف "المشين"يعد »تحديا سافرا للأمة الإسلامية وخدشا لمشاعر المسلمين ومسا بالقيم والثوابت الإنسانية".

وعبر المجلس في بلاغ صدر في إعقاب اجتماع مجلسه يوم الثلاثاء الماضي وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس الخميس، عن رفضه بأن تمثل حرية التعبير "ذريعة للتطاول والمس بالمقدسات والمعتقدات الروحية والدينية".

وبعد أن أشاد بالوقفة الإيجابية للشعب المغربي الذي "هب للتنديد بهذه التصرفات الدنيئة"، داعا المجلس جميع الشعوب الإسلامية الى التعامل مع هذه الإساءة بما يلزم من "يقظة وتعقل حتى لا تستغل لحظات التعبير الغاضب إلى ما يشوه صور الإسلام السمحة".

وذكر البلاغ أن مكتب مجلس المستشارين قرر مراسلة الاتحاد البرلماني العربي الذي سيجتمع هذا الشهر بالأردن لتضمين جدول أعماله بندا إضافيا يمكن البرلمانيين العرب من دراسة هذه القضية ودفع المنتظم الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي إلى استصدار تشريعات من طرف برلمانات العالم تجرم المس بالمعتقدات والمقدسات الدينية.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب أحال على لجنة الخارجية الطلب الذي تقدم به الفريق الديمقراطي وفريق الاتحاد الدستوري، لعقد اجتماع هذه اللجنة قصد تدارس موضوع الإساءات المذكورة .

---