وقع المغرب واليمن، الأربعاء الماضي ، على مجموعة من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون تهم مجالات متعددة للتعاون الثنائي، وذلك على هامش اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية اليمنية التي احتضنتها الرباط على مدى يومين.
ووقع على هذه الاتفاقيات عن الجانب المغربي محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وعن الجانب اليمني وزير الشؤون الخارجية أبوبكر عبد الله القربي وتهم هذه الاتفاقيات مجال القضاء من خلال اتفاقيات في ميدان تسليم المجرمين والتعاون القضائي في المجال الجنائي ونقل الاشخاص المحكوم عليهم، والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومتي البلدين.
ووقع الجانبان أيضا على البرنامجين التنفيذيين للتعاون في مجال التعليم العالي والتعاون التربوي والتعليمي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي، وكذا البرنامج التفيذي للتعاون الثقافي.
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الفني في المجال المالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال النفط والغاز والمعادن واتفاق للتعاون العلمي في مجال المواصفات ومقاييس ضبط الجودة.
وفي مجال انعاش الصادرات، وقع بن عيسى والقربي على البرنامج التنفيذي للتعاون الفني، وكذا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المغرب واليمن، كما وقع الجانبان على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الثنائي للتعاون بين وزراتي الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب واليمن، فضلا عن محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية اليمنية.
وذكر القربي في تصريح صحافي في ختام أشغال هذه الدورة، أن بلاده تود من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية مع المملكة، موضحا أن هذه المبادلات تشكل "عصب العلاقات الثنائية".
وأضاف أن بلاده تطمح للتأسيس لشراكة مع المغرب في المجال التجاري والدفع برجال الأعمال إلى تطوير الاستثمارات بالبلدين، مؤكدا على أهمية تسهيل النقل في فتح فرص كبيرة للاستثمار.
من جهته، أكد بن عيسى في تصريح مماثل أن المغرب واليمن اتفقا على التوقيع على البرامج القابلة فعليا للتنفيذ، مبرزا أنه تمت إقامة لجنة للمتابعة لتقييم مختلف الاتفاقيات المتوصل اليها، مضيفا أن البلدين يسعيان لتعزيز التعاون القائم بين البلدين
وكانت اللجنة عقدت أشغالها على مدى يومين بالرباط برئاسة وزيري خارجية البلدين، وناقشت مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجالات متعددة.