وقعت وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء وشركة "سامير" ومجموعة "أكوا" اتفاقية شراكة تهدف إلى إقامة البنيات الضرورية لإدخال الغاز الطبيعي إلى المغرب.

وحسب بلاغ للوزارة، من المقرر، بموجب الاتفاقية، إنجاز دراسة لتحديد البنيات الضرورية /محطة الغاز وأنبوب الغاز/، التي ستمكن من تعميم استعمال الغاز الطبيعي في البلاد، وسلامة التزود وجعل الغاز الطبيعي في المتناول بأقل كلفة.

وفي هذا الصدد تراهن الحكومة على وضع الإجراءات المصاحبة وخاصة القانونية والتشريعة من أجل تحقيق هذا المشروع الضخم.

وتندرج الاتفاقية في إطار الاستراتيجية المعتمدة في المجال الطاقي، الهادفة إلى تنويع مصادر التزود، وضمان الطاقة بأقل كلفة وحماية البيئة.

وكانت دراسة نشرتها أخيرا مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والخوصصة أفادت أن وضع سياسة حقيقية مرتكزة على تنويع الموارد الطاقية، يعد من الأولويات، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التنوع يمكن أن يحد من التبعية المزدوجة للمغرب تجاه الخارج في مجال الطاقة والموارد النفطية.

وتوقع المصدر مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال خصوصا من خلال إنعاش استعمال الغاز الطبيعي وتنمية الطاقات المتجددة وضمان تزويد السوق الداخلي والقيام باستثمارات جديدة في مجال بنيات الاستقبال والتخزين وعقلنة الاستعمال عبر تحسيس المستهلكين وتحسين الإنتاجية بهدف التقليص من الكثافة الطاقية لنسيج الإنتاج الوطني، وتكثيف التنقيب عن النفط بالتركيز على السواحل.

ويشكل ارتفاع الفاتورة النفطية مصدر انشغال السلطات العمومية، بالنظر إلى التأثير السلبي لهذا الارتفاع على ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني على العموم.

وتفيد أرقام مكتب الصرف أن هذه الفاتورة تصاعدت بنسبة 64.7٪ أي 9.408 ملايير درهم، سنة 2005، مقارنة مع سنة 2004، ممثلة بذلك 45.9٪ من النمو الإجمالي للواردات.
وارتفعت الواردات في المجموع لتبلغ 178.397 مليار درهم مقابل 157.921 مليار درهم في نهاية دجنبر 2004، ما يعادل نموا نسبته .13٪ .

وسجلت الواردات من المنتجات الطاقية 39.37 مليار درهم مقابل 26.214 مليار درهم، بارتفاع نسبته زائد 48.9٪ أي زائد 21.823 مليار درهم، لتشغل بذلك، للمرة الأولى، المرتبة الأولى من بين مجموع المنتجات المستوردة، إذ ارتفعت قيمة حصتها ضمن مجموع الواردات بـ 5.3 نقاط 21.9٪ مقابل 16.6٪ في نهاية دجنبر .2004 .

ويقدر مكتب الصرف المشتريات من النفط الخام خلال السنة الماضية بـ 23.947 مليار درهم، بزيادة نسبتها 64.7٪ مقارنة مع المسجلة في السنة السابقة، بينما بلغت حصتها ضمن الواردات .13.4٪ .

وإلى جانب الزيادة في الواردات من النفط الخام، ترجع الزيادة المسجلة في الفاتورة الطاقية أيضا إلى ارتفاع المشتريات من غاز البترول والمحروقات الأخرى.

---