مسلسل الإصلاحات في المغرب

المركز الجنوب إفريقي للعدالة والمصالحة ينوه

الثلاثاء 07 فبراير 2006 - 15:00

نوه المركز الجنوب إفريقي للعدالة والمصالحة، الذي يترأسه القس ديسموند توتو الحائز جائزة نوبل للسلام، بالتزام المغرب مواصلة مسلسل العدالة والمصالحة من أجل تعزيز الديموقراطية والتنمية البشرية.


وقال مدير المعهد، الدكتور تشارلز فيلا فيسنتشيو خلال لقائه، أول أمس الاثنين بالكاب، بكل من عبد الحي المودن عضو هيئة الإنصاف والمصالحة وأحمد حرزني عضو اللجنة العلمية التي ساهمت في إنجاز تقرير التنمية البشرية بالمغرب، "من المشجع أن نرى هيئة الإنصاف والمصالحة تسلم المشعل إلى مجلس مكلف بترجمة مختلف توصيات الإصلاحات على أرض الواقع وضمان ألا ينحصر جبر الضرر على ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بل يمتد ليعم مجموع البلاد".

وذكرت البعثة المغربية، التي استعرضت تجربة الانتقال في المملكة، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق اعتماد مخطط وطني طموح ألا وهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وحسب تشارلز فيلا فيسنتشيو، أحد المساعدين الرئيسيين للقس ديزموند توتو في لجنة الحقيقة والمصالحة التي حققت في خروقات حقوق الإنسان خلال نظام الميز العنصري، فإن لجن الحقيقة "ليست هدفا في حد ذاتها"، بل هي آلية للمصالحة قائمة على "العدالة، كنظام يضم جميع مكونات المجتمع والتزام من أجل مستقبل أفضل"
وأوضح في هذا السياق، أن "الحلول الطويلة الأمد تتجازو جبر الضرر الفردي إلى التربية والتكوين وخلق اقتصاد حيوي قادر على توفير مناصب للشغل"، مشيرا إلى أن هذه العوامل "ستمكن مسلسل المصالحة من أن يستمر ويتقوى".

ووصف مدير المعهد، الذي يزور عددا من الدول الإفريقية الراغبة في إحداث لجن للمصالحة، بـ "الخيار الملائم" الخطوة المتمثلة في إحداث لجنة للحقيقة وهيئة مكلفة بإيجاد حلول لتحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تعملان بشكل مواز على شاكلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب وتقرير التنمية البشرية.

وشكل موضوع العلاقة بين نجاح مسلسل المصالحة والالتزام من أجل تحقيق التنمية البشرية كشكل من أشكال جبر الضرر الجماعي، أحد أهم محاور النقاش الذي شارك فيه أعضاء من البعثة المغربية وخبراء من المعهد الجنوب الإفريقي.

وأبرز المودن وحرزني أنه بالإضافة إلى الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وجبر الضرر لفائدة الضحايا، فإن الهيئة تعد طرفا في مشروع وطني لبناء مجتمع حديث يحترم الديموقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومن تم، يضيف حرزني فإن الأمر لا يتعلق فقط بالعودة إلى الماضي لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال إلى 1999، ولكن أيضا الوقوف عند عراقيل التنمية خلال الفترة نفسها ووضع أسس لمستقبل يضمن الرفاه لجميع المغاربة.

وذكر أعضاء البعثة المغربية بعزم جلالة الملك تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا تجاوز معوقات التنمية لبناء مجتمع متضامن
كما تناول الجانب المغربي والجنوب إفريقي محاور التربية على حقوق الإنسان ودور الدين في مسلسل المصالحة ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأهمية إعادة قراءة التاريخ من واجب حفظ الذاكرة وأيضا كيفية التعامل مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين خصوصية كل تجربة تبقى محكومة بإطارها الجغرافي والسياسي والتاريخي والثقافي.

وسيكون للمودن وحرزني خلال هذه الزيارة التي تستمر خمسة أيام، لقاءات مع عدد من رجالات السياسة ومعاهد البحث المتخصصة والجامعيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.


إشادة دولية بتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة
أشادت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إيلين فلوتر بنشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرة إلى "أهمية استلهام هذه التجارب من قبل دول أخرى بالمنطقة عرفت بدورها في الماضي خروقات مماثلة".

وقالت النائبة الأوروبية، في تصريح نشر، أول أمس الاثنين، على موقعها بشبكة الانترنت إن "المسلسل الذي بدأه المغرب بهدف بحث خروقات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي يعد الأول من نوعه في العالم العربي".

وذكرت فلوتر باقتراحات هيئة الإنصاف والمصالحة حول جبر الضرر الذي تعرض له الضحايا وبتوصيات تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى الحيلولة دون تكرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت النائبة الأوروبية، التي سبق لها أن زارت مقر هيئة الإنصاف والمصالحة خلال زيارة قامت بها في نونبر الماضي إلى الرباط، أن "ما يهم الآن هو تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير".

وشددت على أنه "أصبح من الأهمية بمكان أن يحرص الاتحاد الأوروبي، في إطار تطبيق مخطط العمل المبرم مع المغرب، على تقديم المساعدة الضرورية، خاصة المالية، من أجل تفعيل هذه الإصلاحات".

وفي هذا السياق، دعت إيلين فلوتر رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إدريس بنزكري إلى تقديم خلاصات تقرير الهيئة وما سيتخذ في أعقاب ذلك، بمناسبة انعقاد اجتماع استثنائي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان يوم 13 فبراير بستراسبورغ.

من جانبه، أشاد وزير الدولة البلجيكي فيليب مورو بخطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدا أنه اطلع على مضمون الخطاب "باهتمام كبير".

واعتبر فيليب مورو في رسالة وجهها إلى سفير صاحب الجلالة في بلجيكا واللوكسمبورغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها أول أمس الإثنين، أن الخطاب الملكي "يكشف عن إرادة العاهل المغربي في مواصلة جهود ترسيخ دولة الحق والقانون بالمغرب".

وأعرب مورو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس فيدرالية الحزب الاشتراكي ببروكسيل ورئيس جماعة مولونبيك ببروكسيل، عن أمله في "أن يتمكن كل من يشاطر جلالة الملك الرغبة في بناء والدفاع عن مجتمع، يحرص قبل كل شيء على احترام حقوق الإنسان، من إنجاح هذا المشروع الحيوي".




تابعونا على فيسبوك