علمت "الصحراء المغربية" من مصادر نقابية عليمة، أن المفاوضات التي جرت الاثنين الماضي بين النقابات الصحية الخمس والطرف الحكومي، أفضت بعد تقريب وجهات النظر حول النقاط الثلاث العالقة، إلى التزام ممثلي الحكومة بعرض الصيغ التي اتفق عليها خلال الاجتماع، على الوز

وأكدت المصادر نفسها أن الطرفين، اتفقا على العودة إلى طاولة الحوار خلال الأسبوع المقبل (إذا كانت الظروف تسمح)، بعد تحكيم الوزير الأول، ليس من أجل الدخول من المفاوضات مجددا، لكن بغية إطلاع النقابات العاملة في قطاع الصحة على قرار جطو النهائي في الملف بأكمله.

وفي تعليق له على استئناف الحوار مع الجانب الحكومي، قال علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن المفاوضات اتسمت بالجدية والمسؤولية، عمل خلالها الجانبان على تبديد الخلافات القائمة بينهما وتقريب وجهات النظر حول ثلاث نقط ظل الخلاف حولها قائما.

واستطرد موضحا "يتعلق الأمر بالتعويضات الخاصة بالأطباء ومراجعة النظام الأساسي للممرضين الذي يسمح بترقية فئة الممرضين المساعدين إلى السلم 11 وإصلاح الضرر الذي لحق بخريجي الأطر الصحية الذين لا يتجاوز عددهم 450 ممرضا إطارا من أجل إضافة 4 سنوات جزافية".

وأعلن لطفي في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن المفاوضات أدت إلى تقديم تنازلات في ما يخص النقط التي ظل الخلاف حولها قائما، وأعطى مثالا بمطلب التعويضات الخاصة بالأطباء، وقال "كانت الحكومة قد اقترحت 57 مليون درهم فقط، أما النقابات اقترحت مبلغ 300 مليون درهم، غير أن ضرورة حل هذا النزاع حتمت على الطرفين تقديم تنازلات، وبالتالي الوصول إلى مبلغ متفق عليه".

وأبرز المسؤول النقابي أن الاجتماع الذي دام زهاء 5 ساعات (من 5 إلى 10 ليلا)، ضم من جهة النقابات الصحية الخمس، وهي النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) والفدرالية الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، ومن جهة ثانية ضم عن الجانب الحكومي، كلا من محمد بوسعيد وزير تحديث القطاعات العامة ومحمد الشيخ بيد الله وزير الصحة وممثلين عن الوزير الأول ادريس جطو وممثلين عن وزير المالية والخوصصة.

ومضى قائلا إن "مطلبين من المطالب التي ظلت مثار خلاف بيننا، ليس لهما تأثير مالي على ميزانية الحكومة، ويتعلق الأول بإضافة سلم الدرجة الحادية عشر للممرضين المساعدين، ويهم الثاني احتساب أربع سنوات إضافية لخريجي مدرسة الأطر الصحية"
من جهة أخرى، أوضح علي لطفي أن المفاوضات الأولى بين المركزيات النقابية والوزيرين المكلفين بمتابعة الحوار، أسفرت عن نتائج تعتبرها النقابات "إيجابية" جرى الاتفاق عليها
واسترسل موضحا "يتعلق الأمر بإدماج التعويضات عن الأخطار المهنية ضمن وعاء راتب التقاعد بالنسبة للممرضين والأطر الإدارية والأعوان، والاتفاق على الغلاف المالي المتعلق بخلق تعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية، وكذلك مراجعة النظام الأساسي للأطر التمريضية".

يذكر أن المفاوضات المتعلقة بملف الشغيلة الصحية، كانت توقفت منذ دجنبر من السنة المنصرمة، ودخلت عنق الزجاجة، بسبب خلاف حول ثلاثة مطالب للشغيلة الصحية المذكور أعلاه، قبل أن تستأنف من جديد، أول أمس الاثنين.

---