دخل حزب الاتحاد الديمقراطي، يوم السبت الماضي، منعطفا جديدا، حين استدعى رئيس الحزب بوعزة إيكن "المجلس الوطني"، قصد تدارس الأزمة، التي يمر منها الحزب، حاليا، وتفاعلاتها الأخيرة، وحصيلة مسلسل الاندماج ووضعية القطب الحركي.

وقال بلاغ صادر عن "المجلس الوطني"، في دورته الثالثة المنعقدة بالمقر المركزي للحزب في الرباط، إن المجلس قرر "إلغاء القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء المكتب السياسي، وكل ما صدر عن اجتماعهم في 29 يناير الماضي، وتشبثه ببوعزة إكن رئيسا فعليا وشرعيا لحزب الاتحاد الديموقراطي"، الذي فوض له المجلس صلاحية تدبير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الديمقراطي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وخرجت أشغال هذه الدورة كذلك بقرار يقضي بطرد من أسماهم أحد أعضاء المجلس بـ "عصابة الأربعة"، في إشارة إلى أعضاء من المكتب السياسي للحزب قادوا اجتماع يناير، وجاء في البلاغ المذكور أن المجلس قرر "تحصين مالية الحزب وممتلكاته وصيانتها من كل تلاعب محتمل، واتخاذ كل القرارات المناسبة تجاه أعضاء المكتب السياسي المتورطين في الأزمة، وكل من ساندهم، مع إقالة كل من أحمد موساوي ومحمد فضيلي وبلحاج الدرمومي وعمر مكدر من الحزب"، فيما أبقى الباب مفتوحا للأعضاء الآخرين في مجموعة فضيلي للعدول عن قرارهم، إن هم رغبوا في البقاء ضمن صفوف الاتحاد الديمقراطي.
وأعلن المجلس أيضا "رفض الاندماج مع أو في الحركة الشعبية، ودراسة سبل فك الارتباط مع القطب الحركي، والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، وتأكيد شرعية اللجنة المركزية المنتخبة في يوليوز 2004، وتكوين لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي"، وكذا تأكيد "شرعية المكتب السياسي المنتخب من طرف اللجنة المركزية في يوليوز 2004، مع ملاءمة تركيبته للقرارات الانضباطية المتخذة من قبل المجلس الوطني".

من الجهة الأخرى، تساءل أحمد الموساوي، عضو المكتب السياسي للحزب، عن جدوى عقد "المجلس الوطني" واستدعائه من قبل الرئيس المعزول، مؤكدا على الطابع اللاقانوني لهذا الاجتماع، طالما أن بوعزة إيكن لا يمتلك الشرعية، وليست له حاليا أي صفة تخول له ذلك، وطالما أن المجلس الوطني الحقيقي زكى قرار غالبية أعضاء المكتب السياسي / 13 عضوا من مجموع 19/، القاضي بعزل الرئيس وتبني خيار الاندماج في العائلة الحركية.
وقال الموساوي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، إن القيادة الجديدة للحزب تصرفت بشكل قانوني، وأنها حصلت على وصل إيداع ملفها القانوني لدى الجهات المختصة، وأضاف الموساوي أن نسبة قليلة ممن حضروا أشغال المجلس الوطني، الذي انعقد بالرباط يوم السبت هم الذين ينتمون فعلا إلى المجلس الوطني، وأن أغلبهم لا تربطهم أية علاقة بهذا المجلس، وأوضح أن التنظيمات الموازية للحزب زكت قرار أغلبية أعضاء المكتب السياسي القاضي بإعفاء الرئيس السابق من مهامه كرئيس للحزب، كما أن أغلب البرلمانيين المنتمين للاتحاد الديمقراطي/ 41 برلمانيا وقفوا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب، التي يتقدمها محمد فضيلي، وساندوا قرار القيادة بإعفاء الرئيس السابق والانخراط في المسلسل الاندماجي مع العائلة الحركية.
وأكد الموساوي أن أعضاء المكتب السياسي، الذين قرروا إعفاء بوعزة إيكن من مهامه كرئيس للحزب، كانوا منضبطين إزاء القانون الأساسي للحزب، الذي ينص على أن المكتب السياسي يسير شؤون الحزب بكيفية جماعية، وأنه لا يجوز لأي عضو فيه، كيف ما كانت مسؤوليته داخله أن يتخذ قرارا انفراديا أو أي إجراء أو موقف لا يحظى بموافقة أغلبية أعضاء المكتب السياسي.
وبخصوص المقر المركزي للحزب، الذي ترأس فيه بوعزة إيكن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أكد أحمد الموساوي أن القيادة الجديدة للحزب سوف تحتكم إلى القضاء لكي يحسم في الطرف المؤهل قانونيا لاستعمال المقر باسم الاتحاد الديمقراطي.