قرر الجمع العام الاستثنائي لفلاحي جهة سوس ماسة درعة، المنعقد أول أمس السبت بولاية أكادير، دعوة السلطات الحكومية إلى وقف إجراءات إغلاق الآبار والثقوب غير المرخص لها بالمنطقة، وتسوية وضعية هذه الآبار بالترخيص لها من قبل وكالة الحوض المائي.

وأوصى الاجتماع، الذي حضره رئيس الجهة وبرلمانيوها ورؤساء الغرف الفلاحية بالجهة ورؤساء الجمعيات المهنية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وممثلون عن وزارة الماء ومدير وكالة الحوض المائي، بحصر عدد الآبار والثقوب عند نهاية سنة 2005، وعدم السماح بتوسيع عددها بالجهة إلى حين صدور مشروع المرسوم رقم 505 بتاريخ 31 مارس 2004 والموجود لدى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
وكان رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير استنكر في بيان له إغلاق بعض الآبار بإقليم اشتوكة آيت باها من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة.
عزيز أخنوش رئيس المجلس الجهوي، الذي دعا إلى الاجتماع بطلب من لجنة الفلاحة بالجهة، نزع فتيل حرب المياه بين الحكومة والفلاحين بالجهة بإعلانه عن استراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الاستعمال الفلاحي للماء وما يسببه من استنزاف للفرشة المائية بالجهة.
وكانت الحرب التي اندلعت شرارتها منذ حوالي شهر، إثر إعلان وكالة الحوض المائي عن أجرأة قانون رقم 1095 المتعلق بالماء في شقه المرتبط بإغلاق الآبار غير المرخصة بالمنطقة، قوبلت بالرفض والمواجهة من قبل الفلاحين، حيث هدد عدد من الفلاحين بالدفاع عن أموالهم بشتى الطرق والوسائل، بما فيها استعمال العنف عند الدخول إلى الضيعات لغلق الآبار دون نضوج المنتوجات الفلاحية.

وأعلن رئيس الجهة عن اتفاق بين وزارتي الماء والفلاحة والجهة حول المياه غير المعبأة بالمنطقة والتي يقدر مجملها بـ 25٪، وإعداد برنامج لتعبئة هذه المياه على مدى عشر سنوات، سيجري خلالها بناء 30 سد صغيرا و5 سدود كبيرة.
ويخص المشروع الثاني الذي أعلن عنه عزيز أخنوس لمساعدة الفلاحين في اقتصاد الماء في مدة ثلاث سنوات من أجل الوصول إلى مساحة 30 ألف هكتار تعتمد السقي الموضعي، وقال إن ميزانية المشروع ستتقاسمها كل من وزارة الفلاحة بـ 40٪ والحوض المائي والجهة والفلاحين، موضحا أن الجهة ستخلق صندوقا لهذا الغرض لضمان الفلاحين.
كما أعلن أخنوش عن رصد الجهة 30 مليون درهم للمساهمة في عملية التحسيس التي ستشمل جميع فلاحي المنطقة بأهمية اقتصاد الماء، وقال إن جهة لاكتين بفرنسا التي تربط الجهة باتفاقية شراكة ستدعم هذا البرنامج ودعا الحوض المائي إلى الانخراط فيه.
وأعلن رئيس الجهة عن خلق وحدة للبحث العلمي تهم جميع الأطراف لمتابعة ملف الماء، وأن المجلس الجهوي خصص لهذه الوحدة العلمية مليوني درهم، وأكد أن اجتماعها الأول سينعقد خلال شهر مارس المقبل.
وإذا كانت هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجهة تخص الاستراتيجية المستقبلية لمعالجة إشكالية الماء بالجهة، فإن أخنوش دعا وكالة الحوض المائي إلى معالجة مشكل الآبار بالمنطقة باعتماد منهجية فصل الحالات بعضها عن بعض وتقديم التسهيلات للحصول على تراخيص الآبار الموجودة حاليا إلى حدود سنة 2005، لخلق انفراج في أوساط الفلاحين وخلق الثقة بينهم وبين الوكالة لاستكمال أنشطتهم الفلاحية، داعيا الوكالة إلى أن تجد حلا لهم وأن تعد برتوكولا حول ذلك، لأنه ليس بإغلاق الآبار وحده سيتم خلق التوازن المائي بالمنطقة.
وأبرزت الوكالة أن الآبار والثقوب الخاضعة لقرارات الإغلاق تهم 22 نقطة ماء تسقي 220 هكتارا و7 نقط ماء تهم أكثر من 10 هكتارات باشتوكة آيت باها.

وبلغ عدد الآبار والثقوب الخاضعة لقرارات الإغلاق بتارودانت 43 بئرا تسقي مساحة إجمالية تقدر بـ 2000 هكتار.
ويندرج قرار غلق الآبار في إطار توجيهات المخطط المديري للتنمية المندمجة للموارد المائية لحوض سوس ماسة، الذي يروم عدم توسيع المساحات السقوية ابتداء من تاريخ 17 يوليوز 2002، وتعميم السقي بالري الموضعي.
وذكرت الوكالة خلال الاجتماع أنها قامت بتسليم 710 رخص لحفر وتعميق الآبار والثقوب التعويضية إلى غاية 31 دجنبر، فيما أرجعت 263 ملفا لعدم استكمالها، ورفضت 383 طلبا لعدم المطابقة مع توصيات المخطط المديري.
وكانت الوكالة تلقت 1471 طلبا للترخيص، وأوضح مدير الوكالة أن الحالة تهم الآبار والثقوب التي ضبط أصحابها من طرف لجن المراقبة يقومون بعملية الحفر بدون ترخيص في الأراضي البورية أو في المجال الفلاحي السقوي، ولا تهم الآبار القديمة الثقوب القديمة غير المصرح بها، والتي سيتم تسوية وضعيتها القانونية بموجب مشروع المرسوم رقم 505 بتاريخ 31 مارس 2004 والموجود لدى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
ونبهت الوكالة إلى أن 95 % من الحجم الإجمالي يستعمل للفلاحة، وأن 5٪ يستعمل كماء صالح للشرب والصناعة.
ويصل الحجم المائي المستغل بالنسبة للسقي إلى 693م م مكعب في السنة يجلب من 11355 نقطة ليسقي 9516 ضيعة بكل من اشتوكة وسوس.
وتفرض هذه الإجراءات عدة إكراهات مرتبطة بتدبير الموارد المائية الجوفية من جهة والجفاف البنيوي، من جهة أخرى، والانخفاض المستمر لمستوى الفرشة المائية وخطر توغل مياه البحر، وتبذير في استعمال الموارد المائية في السقي وفي شبكات توزيع الماء الشروب، وخطر تلوث المياه ناتج عن المياه المستعملة المنزلية بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات المستعملة في الفلاحة
هذا إضافة إلى تزايد النشاط الفلاحي المكثف بالجهة، إذ انتقل باشتوكة الشمالية من 6214 سنة 1996 إلى 9254 سنة 2003، أي بزيادة 49٪، ومن 9903 إلى 16204 بزيادة 64 % باولاد برحيل ، وبأولاد تايمة والكردان من 16350 إلى 11953 أي بنقص بلغ 27٪.