أكد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء حول موضوع "النساء ومجتمعات مرحلة الانتقال" أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال النهوض بأوضاع المرأة.

وأبرز المشاركون في إحدى جلسات هذه الندوة التي تنظمها جمعية /أمازون/ البلجيكية بتنسيق مع الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالمغرب وجمعية المواطنة /هنا وهناك/ البلجيكية، الإصلاحات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية وكذا تطبيق مدونة الأسرة، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة المغربية.
وفي هذا الصدد قالت نديرة برق الليل /أستاذة بكلية الحقوق بالرباط/ إنه بالرغم من المساهمة الكبيرة للمرأة سواء بالعالم القروي أو الحضري في إنتاج الثروة، فإن ذلك لايحظى بالعناية وكأن الأمر يتعلق برفض أو عدم القدرة الاجتماعية على التفاهم والاعتراف بهذا النشاط و تقييمه.
وأضافت أن النساء يمارسن أنشطتهن في ظروف اجتماعية هشة باستثناء بعض الفئات في المدن خاصة الأجيرات والمقاولات وموظفات الإدارات العمومية، مؤكدة أن عدد النساء النشيطات بالمغرب هو أعلى بكثير من عدد نظيراتهن في المغرب العربي وباقي البلدان العربية.
وأكدت برق الليل، استنادا إلى إحصائيات للبنك العالمي، أن كل أربعة أشخاص نشيطين بالمغرب توجد من بينهم امرأة واحدة، كما أن ثلاث نساء نشيطات من بين كل خمسة يعملن في مجال الفلاحة.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية هي في طور التغير حاليا، كما أن عمل الفتيات الصغيرات كخادمات في البيوت هو في طريق الانقراض.
وفي سياق متصل سطلت المتدخلة الضوء على مستجدات مدونة الأسرة، مبرزة في هذا الصدد الإرادة الملكية السامية لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها.

ومن جهتها قالت النائبة والجامعية رشيدة بنمسعود إن المرأة يمكنها الوصول إلى مراكز القرار، مذكرة في هذا السياق بأن المرأة قد انخرطت في العمل السياسي إلى جانب رواد الحركة الوطنية. كما كانت من الموقعين على وثيقة الاستقلال.
وأضافت بنمسعود أن المرأة بقيت مهمشة بالرغم من انخراطها في العمل السياسي إذ انتظرت حتى بداية التسعينات، حيث أصبحت الحركة النسائية أكثر دينامية وتعزز هذا التوجه مع حكومة التناوب التوافقي.
وبعد أن ذكرت بنسبة تمثيل النساء داخل غرفتي البرلمان /11 بالمائة/ منذ سنة 2002، دعت النساء المغربيات إلى تعزيز حضورهن داخل الأحزاب السياسية.
أما محمد الصغير جنجار مدير مجلة /برولوغ/ فأكد تميز التجارب المغربية في مجال الإصلاحات مقارنة مع دول عربية وإسلامية أخرى بالنظر للدور الذي اضطلع به المجتمع المدني خاصة في مجال الدفع بالإصلاحات، التي أدخلت على مدونة الأسرة، مؤكدا أن المغرب أصبح في صدارة الدول العربية في هذا المجال.
وأشار محمد الصغير جنجار إلى أن المدونة القديمة كانت تعيق انخراط النساء في التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل قالت زهور الحر، رئيسة محكمة قضاء الأسرة بالدار البيضاء إن المدونة الجديدة التي تنبني فلسفتها على المساواة بين الجنسين، استطاعت خلق توازن بين المرجعية الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل.
وأشارت إلى جانب من مضامين المدونة، قائلة إن الصعوبات المتعلقة بتطبيق ما جاء فيها ترتبط بنقص في الإمكانيات
ومن جهتها ذكرت عائشة الحجام /أستاذة بكلية الحقوق بمراكش/ أن مدونة الأحول الشخصية التي تعود إلى سنة 1957 كانت موضوع إصلاح سنة 1993 "لم يرض النساء"، مؤكدة أن النهوض بأوضاع النساء فرض نفسه كعامل للتنمية بالمغرب.