سجلت ورشات الملتقى الجهوي للنهوض بقطاع التعليم الأولي انعدام مراكز التكوين الأساس الخاص بالمربين والنصوص التشريعية التي تنظم وتؤطر هذا النوع من التكوين الذي يعتبر من مقومات المربين بالتعليم الأولي .

ودعا المشاركون في هذه الورشات، التي نظمتها أخيرا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة، إلى إنجاز دراسة علمية تشخص وضعية المربين والمربيات من حيث التكوين المهني وحاجياتهم، ووضع خطة استراتيجية لتكوين المربين العاملين في القطاع والمؤطرين والإداريين، حتى تستطيع الجهة المعنية من تنظيم تكوينات في مستوى ترقب هؤلاء .

وحث المشاركون على ضرورة إخضاع جميع المربين العاملين في القطاع للتكوين والعمل على خلق أقسام تطبيقية للتعليم الأولي بمراكز موارد التعليم الأولي حتى يستقيم التكوين الممارس داخلها، داعين في الوقت نفسه إلى إشراك القطاعات الحكومية وغير الحكومية، حسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وأشادوا بالتجربة الجديدة للتكوين بالتدرج المهني الخاص بالمربين، الذي تنظمه الأكاديمية بشراكة مع كتابة الدولة في التكوين المهني، معتبرين أنها خطوة أولى لتثبيت التكوين الأساس بالجهة، ودعوا إلى توسيعه والاستمرار فيه.

وخلال هذه الورشات توقف المشاركون على غياب التكوين بمفهومه القانوني والعلمي والبيداغوجي والتربوي والمهني، مبدين اعتزازهم بما تقوم بها الأكاديمية ومكاتب التعليم الأولي بمراكز الموارد بالنيابات من محاولات لتغطية الفراغ، رغم اختلافها وتفاوتها من نيابة إلى أخرى، ومن إطار إلى آخر.

ونبهوا إلى أن الشواهد التي تسلم للمربين، بعد خضوعهم لما يمكن اعتباره بـ »التكوين الأساس« الذي تنظمه الأكاديمية ومكاتب التعليم الأولي، ليست دبلومات مهنية
وتأسف الحاضرون لتوقف تجربة كلية علوم التربية لتكوين متخصصين في التربية ما قبل المدرسية، وكذا توقف تجارب خلق مؤسسات خصوصية لتكوين المربين من لدن بعض الخواص في هذا المجال.

ودعا المجتمعون إلى سن قوانين تشريعية لتنظيم وتأطير التكوين الأساس، وإحداث مراكز خاصة بتكون المربين، وخلق شعبة متخصصة لتكوين المربين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتبار التعليم الأولي سلكا من أسلاك التعليم الابتدائي، إضافة إلى فتح شعبة بكلية علوم التربية متخصصة في التعليم الأولي، وإعادة فتح مراكز تكوين المربين بفضاءات كتابة الدولة المكلفة بالشباب .

وأوصوا بجعل مراكز موارد التعليم الأولي، بعد تجهيزها بالوسائل والأطر اللازمة، مراكز للتكوين المستمر، مطالبين بخلق في الوقت ذاته فريق جهوي وإقليمي للتكوين من العاملين في القطاع والمتخصصين.

على صعيد آخر، خلصت ورشة التكوين إلى انعدام التكوين المستمر بالشكل المطلوب، وذلك نظرا لعدم وجود التكوين الأساس الخاص بالمربين .

وإذا كانت الورشة اعتبرت أن ما تقوم به الأكاديمية ومكاتب التعليم الأولي بمراكز الموارد وبالمؤسسات الخصوصية، التي ينظمها المتفقدون منذ سنوات من تكوينات خاصة بالمربين، هو بمثابة تكوين مستمر، فإنها أقرت بصعوبة هذا التكوين بالنسبة لمربي الكتاتيب القرآنية بالعالم القروي وشبه القروي نتيجة ضعف مستواهم التعليمي وبعدهم وعدم استقرارهم بالعمل.

ونبه المجتمعون إلى أن معظم تكوينات الأكاديمية السابقة نفذها موظفون إداريون ليسوا عاملين بالميدان وغير متخصصين في ميدان التربية ما قبل المدرسية والتعليم الأولي
كما أن أغلب التكوينات لم تكن تستجيب لحاجيات المربين من حيث المضامين والمحتويات والمؤطرين .

وأشارت توصيات الورشة إلى أن منظمي تلك التكوينات لم يستغلوا تشخيص وضعية هذه الفئة، خلال الدورة الأولى للتكوين، مبرزين أن هذه التكوينات نفذها أطر غير متخصصين في التعليم الأولي موظفون، إداريون، عاملون في جمعيات ليست متخصصة في هذا النوع من التعليم .

كما أن منظمي الحلقات المذكورة لم يشاركوا العاملين الفعليين بالميدان، وخاصة المتفقدين، في تحديد وإعداد برامج التكوين، الشيء الذي جعل محاور التكوين ومنهجيته غير مسايرة للمستجدات التربوية التي شهدها النظام التربوي المغربي.

وأكد الجميع على ضرورة تقديم هذا النوع من التكوين لفائدة المؤطرين بعد وضع استراتيجية للتكوين المستمر خاصة بهذه الفئة من جهة، وتحديد مواصفات المكونين لهذه الفئة من جهة أخرى، وجلب خبراء ومؤطرين متخصصين في التعليم الأولي لتكوين هذه الفئة المتفقدون ومنسقو ومنشطو مراكز الموارد .

ودعا الحاضرون إلى تكوين هذه الفئة في المستجدات التربوية المرتبطة بالمقاربة بالكفايات والأنشطة التربوية المبرمجة في التعليم الأولي، وبالبرامج والمناهج الجديدة التي أوردها الكتاب الأبيض باعتباره الإطار المرجعي الذي أعدته الوزارة، وكذا بالبرامج الجهوية التي أوردها الميثاق 30٪ من مجموع البرامج المقررة، وبطرق التنشيط الجديدة والعمل بالمجموعات .

ولاحظ المشاركون في الورشات المذكورة غياب التكوين الأساس والمستمر في التسيير الإداري والتربوي لفئة الإدارة والتسيير التربوي بالتعليم الأولي، مشيرين إلى أنه »ليس هناك شرط التكوين لتعيين مديري مؤسسات التعليم الأولي«، كما نبهوا إلى أن أغلب مؤسسات التعليم الأولي لا تتوفر على مديرين، ولم تعين المؤسسات المرخص لها قبل إصدار القانون 00.05 مديرين بمؤسساتهم.

ودعوا إلى خلق صندوق لتمويل هذه التكوينات، وتحديد برنامج خاص للتكوين لفئة مديري مؤسسات التعليم الأولي ورؤساء مكاتب التعليم الأولي والمتفقدين ومنسقي ومنشطي مراكز موارد التعليم الأولي إداريا وتربويا، وخاصة حول خصوصيات التعليم الأولي وفنون التواصل.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قدمت عرضا مفصلا يشخص التعليم الأولي، إذ أوضح أن هناك تعددا في البنيات والإشراف والمتدخلين، مؤكدا أن هناك الكتاتيب القرآنية المساييد ـ الكتاتيب القرآنية العصرية، ورياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات التعليم الأولي، ثم المجموعات المدرسية الخصوصية.

وتشرف على هذه المؤسسات كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية والتكوين، وكتابة الدولة المكلفة بالشباب، والتعاون الوطني، والأعمال الاجتماعية التابعة لقطاعات حكومية إلى جانب السفارات الأجنبية .