شرعت أربعة مراكب للصيد من منطقة غاليسيا (شمال غرب إسبانيا) في عملية رائدة للصيد التجريبي بالسواحل المغربية بالمنطقة الموجودة بين أكادير وبوجدور.

وأفادت مصادر بوزارة الصيد البحري والزراعة الإسبانية أن المراكب الأربعة "مار روخو دوس" و "بلايا دي بنتنس" و "فولا" و" باارلونغا" وضعت شباكها منذ مطلع فبراير الجاري على أعماق تتراوح ما بين 800 متر و1500 متر، مضيفة أن هذا النوع من الصيد لم يجر اختباره بعد لأغراض تجارية بالمنطقة.

ويقوم مراقبان علميان على متن كل مركب، أحدهما إسباني والآخر مغربي بدون توقف إلى غاية سادس أبريل المقبل، بجمع معلومات ستجري معالجتها بفضل تطبيق معلوماتي قامت وزارة الصيد البحري الإسبانية بتطويره في إطار بروتوكول للتعاون العلمي مع نظيرتها المغربية.

وتهم المعطيات التي جرى جمعها تاريخ وساعة وعمق ومكان كل عملية للصيد البحري، بالإضافة إلى الأنواع المصطادة وطولها وحالة التطور وعينات بيولوجية على أن يجري بعد ذلك تحليل جميع هذه المعلومات بمقر معهد جزر الكناري لعلوم البحر، حيث سيعمل الباحثون العلميون للمعهد بالتعاون مع مهنيين آخرين بالمعهد الوطني للأبحاث البحرية بالمغرب والكتابة العامة للصيد البحري بإسبانيا بإعداد التقرير النهائي.

وتأتي هذه العملية عقب عملية مشابهة جرى القيام بها من طرف مركبي "مافييدرو ف." و" فاروكو" في المناطق ما بين طنجة وأكادير والتي من المقرر ان تنتهي قريبا جدا.
وكان عدد من الخبراء تابعين للدول الخمس والعشرين المكونين للاتحاد الأوربي اجتمعوا، أول أمس الجمعة، ببروكسيل من أجل دراسة "الرغبة التي أبداها المغرب بشأن الترخيص لبواخر صيد من القطاع الخاص للصيد في مياهه الإقليمية".

وذكر مصدر بوزارة الصيد البحري والزراعة الإسبانية أنه سيجري الترخيص لهذه البواخر بعد انتقائها عبر مزاد علني ستنظمه السلطات المغربية المعنية، مضيفا أن هذه الدراسة تتسم بالطابع التقني.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الدراسة، إلى معرفة ما إذا كان السماح لبواخر خاصة للصيد في المياه الإقليمية المغربية، "لايؤثر على اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولا يسحب خيارات من أمام الأساطيل البحرية الأوروبية المستفيدة من الاتفاقية".

وأكدت مصادر متطابقة أن رخص الصيد التي يروم المغرب منحها لفاعلين في مجال الصيد البحري من القطاع الخاص تسمح فقط بصيد الأنواع التقليدية من الأسماك، مشيرة إلى أن عدد البواخر التي ستحصل على هذه الرخص لا يتجاوز عشرين باخرة صيد خاصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الإعلان عن هذا العرض الإضافي لجلب بواخر خاصة للصيد في المياه المغربية سيتخذ في منتصف العام الحالي، مبرزة أن "اللجنة الأوربية ستكون منفتحة على إمكانية منح رخص خاصة ومؤقتة، في حالة سماح المغرب بصيد كل أنواع الأسماك التي تتضمنها معاهدة الصيد التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، وليس فقط الأنواع التقليدية".

واعتبرت المصادر نفسها أن "العرض الإظافي للقطاع الخاص يجب أن يستند إلى قاعدة قانونية، وأن يكون مسموحا فيه للفاعلين الأوروبيين في قطاع الصيد من الاستفادة من هذا العرض الخاص".

يذكر أن معاهدة الصيد الرسمية بين المغرب والاتحاد الاوربي، التي جرى التوقيع عليها في غشت المنصرم، سيشرع في العمل بها ابتداء من فاتح ماي المقبل.