قررت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الخميس النطق بالحكم في قضية المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية الذي يوجد مقره ببروكسيل ضد أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" يوم 16 فبراير الجاري.

واعتبر ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته أن طلب الانسحاب الذي تقدم به محاميا الأسبوعية لا يستند إلى أي أساس قانوني خاصة وأن دفاع الأسبوعية كان قد طلب خلال الجلسة الأخيرة تأجيل دراسة هذه القضية قصد تمكينه من الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف.

وخلال هذه الجلسة سجل وكيل الملك أيضا أن المدعى عليهما بوبكر الجامعي وفهد العراقي رفضا الجواب على أسئلة المحكمة وفضلا مغادرة قاعة المحكمة الشيء الذي يشكل عرقلة لحسن سير العدالة التي تريد الوصول إلى الحقيقة، مضيفا أن هذا التصرف يحرم بالتالي المتهمين من حقهما في الدفاع.

وقد درست النيابة العامة العناصر المشكلة لجنحة القذف مستعرضة فقرات المقال موضوع المتابعة مثل كون تقرير المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية "يعتريه ضعف أي عمل ينجز تحت الطلب" و"لمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية يمول ذاته على أساس عقود بحث ومهام وكذا على أساس تبرعات، وعقود البحث هذه يمكن إبرامها مع شركات خاصة" إلخ.

واعتبرت النيابة العامة أن المقال موضوع المتابعة لا يخرق القواعد الأساسية لقانون الصحافة والنشر فحسب بل يخرق أيضا قانون الصحافيين المهنيين ومقتضيات ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير .

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام هذه الجلسة اعتبر الأستاذ محمد زيان دفاع المركز الأوروبي للدراسات أن الأسبوعية "ارتكبت خطأ مهنيا" وأنه يتعين عليها نشر "اعتذار" في افتتاحية قد يكون عنوانها "الاعتراف بالخطإ"، مضيفا أنه طالب بتعويض بقيمة 5 ملايين درهم سيخصص لتمويل مشاريع تشرف عليها وكالة تنمية أقاليم الجنوب بهدف النهوض بأوضاع المرأة بالمنطقة كما اقترح أن يخصص نصف هذا المبلغ لضحايا "البوليساريو".

ومن جانبه أكد الأستاذ عبد الرحيم الجامعي أحد محاميي أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المحاكمة "لا تحترم أي مسطرة قانونية"
ويعتبر المحامي أن "المحاكمة تهدف إلى إسكات الأسبوعية إلى الأبد"، مضيفا أن "القضاء ليس مستقلا ولا يمكن أن يحظى بثقة المتقاضين".

ومن جهته أكد الأستاذ عبد الكريم الموساوي من هيئة المحامين بالرباط في تصريح مماثل على ضرورة احترام أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" لأخلاقيات المهنة .

وأبرز أن المقال موضوع المتابعة كان يجب أن يستند إلى حجج دامغة حتى لا يتم تغليط الرأي العام .

وأعرب عن اتفاقه مع وجهة النظر التي دافع عنها الأستاذ زيان حول التعويض المطلوب من قبل الطرف المشتكي وضرورة تقديم الأسبوعية لاعتذارها للمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية . ويتابع المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" بتهمة القذف على إثر نشرها بتاريخ ثالث دجنبر 2005 مقالا حول تقرير للمركز بعنوان "جبهة البوليساريو هل هي شريك ذو مصداقية في المفاوضات أم هي من مخلفات الحرب الباردة وعائق أمام حل سياسي لقضية الصحراء الغربية".

وكان رئيس المركز كلود مونيكي قد أكد أن الأسبوعية شككت في مناهج عمل وأخلاقيات واستقلالية المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، معربا عن صدمته لهجوم الأسبوعية الجارح.