بنزكري يطلع وزير الشؤون الخارجية الإسباني على خلاصات هيئة الانصاف والمصالحة

الجمعة 03 فبراير 2006 - 16:58
بنزكري

أجرى رئيس هيئة الانصاف والمصالحة إدريس بنزكري مباحثات يوم الخميس المنصرم بمدريد مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس تركزت حول نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة التي نشرت مؤخرا .


وأبرز بنزكري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء أن "موراتينوس أبدى اهتماما كبيرا بتوصيات وخلاصات أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أعرب عن استعداد حكومته لدعم تكريس الديموقراطية بالمغرب".

كما تطرق بنزكري، الذي كان مرفوقا بمصطفى اليزناسني عضو الهيئة وعمر عزيمان سفير المغرب بمدريد، خلال هذا اللقاء لإمكانيات تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجتمع المدني المغربي والإسباني.

وإلى جانب بنزكري واليزناسني، ضم الوفد المغربي، الذي بدأ الاثنين الماضي سلسلة لقاءات بمدريد، أيضا رشيد بلمختار عضو اللجنة المديرية للتقرير حول "التنمية البشرية خلال الخمسين سنة الماضية وآفاق سنة 2025 ".

وانطلقت اللقاءات مساء الإثنين الماضي بلقاء بلمختار مع الصحافة الإسبانية نظمه عزيمان.

واستعرض أعضاء الوفد خلال ثلاثة أيام من الاتصالات خلاصات مسار المصالحة بالمغرب في مجال حقوق الإنسان وحول أجندة 2025 في ما يتعلق بالتنمية البشرية بالمغرب.

ويتمثل هدف هذه اللقاءات في إطلاع شريحة واسعة من أصحاب القرار وقادة الرأي والمجتمع الإسباني على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وعلى اختيارات التقدم والديموقراطية التي رسمها تقرير التنمية البشرية، والذي يطمح المغرب إلى تحقيقه في أفق العام 2025 .

كما قدم الوفد الخلاصات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية لعدد من الشخصيات وأصحاب القرار المؤسساتيين إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني وطلبة ونشطاء جمعويين.

وتميز برنامج الزيارة أساسا بلقاءات مع رئيس مجلس النواب الإسباني الاشتراكي مانويل ماران ومكتب المتحدثين باسم الشؤون الخارجية لعدد من الفرق البرلمانية وأعضاء مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية وقادة المعارضة وهيئة أرباب العمل الإسبان ومسيري نقابة اللجان العمالية ومحامي الشعب مؤسسة الوسيط.

كما أجرى بنزكري والوفد المرافق له نقاشات عمومية مع العديد من نشطاء الحركة الجمعوية الإسبانية في مجال حقوق الإنسان والجمعيات المغربية بإسبانيا إضافة إلى جامعيين وباحثين وطلبة بأكبر جامعتين بمدريد ومجموعة من الصحافيين.

أكد إدريس بنزكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة يوم الخميس الماضي بمدريد أن القضاء الجنائي ليس دائما أفضل طريق لمواجهة انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان، معتبرا أن كل مجتمع "مطالب بإيجاد النهج الأنسب لتحمل ماضيه".

وقدم بنزكري في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الإسبان تحليلا مقارنا لتجارب الانتقال الديمقراطي التي عرفتها عدة بلدان كإسبانيا والبرتغال واليونان، الذين اختاروا طي صفحة الماضي بدون إنشاء لجان للحقيقة، وبلدان أميركا اللاتينية الذين كونوا لجنا للتحقيق والقضاء الجنائي، بينما اختارت بلدان أخرى من بينها المغرب طريق المصالحة من خلال الحقيقة وجبر الضرر .

وأوضح بنزكري أن "تمكين مجتمع من الخروج عن الصمت والتكلم بحرية عن خروقات الماضي لحقوق الإنسان يعتبر في حد ذاته إحدى مظاهر العدالة«، مشيرا إلى أن المغرب اختار "جبر الضرر"الذي لحق بعائلات وضحايا انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان
وقال إن "انشغالنا الأساسي منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، كان هو البحث عن الحقيقة«، مشيرا إلى أن أشغال اللجنة توجت بتقديم خلاصات وتوصيات تروم "وضع البلد نهائيا داخل النسق الديموقراطي".

وأبرز الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع المغرب على طريق الدمقرطة والتحديث، وأعرب عن اعتزازه بقرار جلالة الملك نشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي يشير إلى مسؤولية الدولة في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان بالمغرب، مذكرا بتعاطف جلالة الملك مع الضحايا وعائلاتهم.

وأكد بنزكري على أن هناك إجماع من كافة الأحزاب على مواصلة الإصلاحات الضرورية وسن القوانين اللازمة لدمقرطة وتحديث البلاد، معترفا مع ذلك بوجود اختلافات متعلقة بوتيرة هذه الإصلاحات.

وأوضح "إننا لاحظنا وجود قطاعات محافظة سواء بالإدارة أو داخل الأحزاب السياسية الذين يؤيدون التغيير التدريجي، بينما توجد قطاعات أخرى عصرية ترغب في التغيير السريع".




تابعونا على فيسبوك