تأجيل محاكمة صدام بعد المقاطعة

الخميس 02 فبراير 2006 - 15:33
دورية من الجيش العراقي في وسط بغداد

تواصلت أعمال العنف في العراق أمس فيما عقد البرلمان الجديد أولى جلساته منذ الانتخابات التشريعية وتأجلت محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسط جدل حاد بين المحكمة والدفاع.

أكد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية أمس في بيان أن مجلس النواب الجديد سيعقد أولى جلساته بعد 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية المصادق عليها للانتخابات التشريعية الأخيرة.

ونقل بيان عن الحسني قوله، عقب لقائه بوليام باتي السفير البريطاني بالعراق، إن " الدستور نص على قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" .

وأوضح البيان أن " الطرفين بحثا المسائل الدستورية المتعلقة بعمل مجلس النواب القادم وموعد انعقاده وكيفية اختيار هيئة رئاسة المجلس" .

وعبر الجانبان عن أملهما في أن " تتمكن الكتل الفائزة في الانتخابات من تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع شرائح ومكونات الشعب العراقي وتحقق مصالح جميع العراقيين وتعمل على تحقيق التحولات الإيجابية المطلوبة لخلق عراق مزدهر ومتطور" .

ويتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة عن النتائج النهائية المصادق عليها للانتخابات.
وقالت المفوضية إنها " تلقت 24 طعنا في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات التشريعية العراقية، خصوصا من القوائم الفائزة في الاقتراع الذي جرى في 15 دجنبر الماضي".

وكانت أبرز القوائم العراقية، من شيعية وسنية وكردية وليبرالية، قد اعترضت على توزيع المقاعد، مؤكدة أنها قدمت طعونا بهذا الصدد.

من جهة أخرى أجلت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم في حق الانسانية حتى 13 فبراير.
ولم يحضر صدام الى القاعة لليوم الثاني بعد ان قال محاموه انهم لن يعودوا الى المحكمة اذا لم يقدم رئيس المحكمة استقالته، ولم يحضر أيضا السبعة المتهمون مع صدام المحاكمة ايضا.

وأجل رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن المحاكمة بعد الاستماع إلى اقوال اثنين من الشهود.
ميدانيا أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أمس ان حراسا امنيين اجانب يستقلون سيارات رباعية الدفع اطلقوا النار على حافلة صغيرة جنوب بغداد مما ادى الى مقتل مدنيين عراقيين اثنين وجرح سبعة اخرين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان " موظفين امنيين يستقلون سيارات " جي أم سي" فتحوا النار صباح الخميس على باص صغير جنوب بغداد ما ادى الى مقتل اثنين من المدنيين واصابة سبعة اخرين بجروح".

ويشهد العراق باستمرار حوادث يقوم فيها حراس أمنيون باطلاق النار على أي سيارة تقترب منهم لأسباب أمنية.
كما أعلن مصدر من وزارة الداخلية العراقية عن اختطاف المديرة العامة في وزارة الصناعة العراقية صباح أمس من طرف مجهولين خلال توجهها الى مقرعملها غرب بغداد فيما تحدثت الشرطة عن العثور على أربع جثث ثلاث منها من عناصر الشرطة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن " مسلحين مجهولين اختطفوا صباح اليوم ماري حمزة الربيعي التي تعمل مديرة عامة في وزارة الصناعة" مبرزا أن " عملية الاختطاف نفذت في منطقة اليرموك غرب بغداد عندما باغتها مسلحون على متن سيارتين واقتادوها تحت تهديد السلاح الى سيارتهم وتوجهوا الى جهة مجهولة بعد أن أطلقوا سراح سائقها" .

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية عراقية أنه جرى العثور على أربع جثث تعود ثلاث منها لرجال شرطة .

وعثر على إحدى هذه الجثث في منطقة المدائن جنوب بغداد واثنتين في منطقة البناعي 60 كلم شمال بغداد فيما عثر على جثة مدني قرب سامراء 120 كلم شمال بغداد.




تابعونا على فيسبوك