أشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي، الإسباني رودريغو راتو، بالتقدم الذي حققه الاقتصاد المغربي في فترة

تتميز بتحسن وارتفاع الدخل الفردي وتوفر فرص الشغل

وجاء تصريح راتو في ندوة حول النظام المالي في بلدان المغرب العربي : المغرب والجزائر وتونس، الدول التي أكد أن النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها تظهر جدوى الإصلاح الماكرو اقتصادي والمنهجي

وأوضح راتو أنه بعد عشر سنوات من النمو، رغم أنه بطيء نسبيا، فإن معدل الدخل الفردي سجل ارتفاعا بعد دخول الألفية الثالثة، وتوفر فرص الشغل الجديدة التي قلصت من نسبة البطالة

وأكد أن على المغرب استغلال التقدم الذي حققه من أجل التحول إلى اقتصاد قوي. وخلال زيارته الثانية للمغرب أجرى المدير العام لصندوق النقد الدولي مباحثات مع الوزير الأول، ادريس جطو، ومع عدد من المسؤولين

وأكد في تصريحات لوسائل الإعلام أن منطقة المغرب العربي تواجه تحديات متعددة
وشدد على ضرورة أن تسرع من وتيرة نموها الاقتصادي، للوصول إلى مستويات تمكن من القضاء على البطالة وتقليص آفة الفقر

كما أكد على ضرورة عصرنة النظام المالي في دول المنطقة، وتفعيل التدبير الضريبي
وأبرز أهمية خلق سوق موحدة في المنطقة، والدفع بالتعاون في مجال الطاقات، خصوصا أن المنطقة توفر سوقا تبلغ 80 مليون مستهلك

وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في تقرير سابق أنه رغم الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير، فإن معدل النمو الاقتصادي الحالي مازال غير كاف من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية الحقيقية التي تهم كل الميادين الحيوية. وحسب مختصين، فإن الإصلاحات التي أفضت إلى استقرار الإطار الماكرو ـ اقتصادي، وتحقيق تقدم في تحرير المبادلات والقطاع البنكي والخوصصة وقطاع الاتصالات والطاقة والنقل، فإن النمو الاقتصادي في المغرب يظل دون المستوى الذي يمكن فعلا من تجاوز تحديات العولمة والتنافسية العالمية

وكان رودريغو راتو صرح أن النمو الاقتصادي في المغرب غير كاف مقارنة مع الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها، خاصة البشرية منها

وشدد على ضرورة أن تستفيد مجموع شرائح المجتمع من نتائج النمو، عبر التشغيل والتخفيف من الضرائب ورسم سياسات اجتماعية فعالة والزيادة في الاستثمار

---