تشرع البنوك المغربية في تطبيق التوقيت المستمر، ابتداء من 2 يناير 2007 إذ ستفتح الشبابيك من الثامنة إلى الرابعة والنصف بعد العصر، مع الترخيص، بفترة توقف في حدود نصف ساعة، وإغلاق الوكالات في وجه الزبائن في الثالثة و45 دقيقة.

وكانت هذه النقطة أثارت، منذ سنة تقريبا، توترا شديدا بين الشغيلة البنكية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، إثر قرار الأخيرة تطبيق نظام التوقيت المستمر، بموازاة مع اعتماده من قبل مختلف الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية.

وفرضت الحركة الاحتجاجية القوية، التي قام بها مهنيو البنوك على التكتل البنكي، الذي يرأسه عثمان بنجلون، التراجع عن القرار، لكنه تراجع مؤقت حتى يجري استكمال الحوار مع ممثلي الموظفين للتوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتطبيق نظام التوقيت المستمر في ظروف غير مجحفة للمهنيين، وحتى يقع الاتفاق على إجراءات لفائدة الموظفين تكون مواكبة للنظام الجديد.

وقال فاروق شهير، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن "الاتفاق الموقع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يشكل منعطفا في الميدان البنكي، إذ حققنا امتيازات تتجاوب ومتطلبات شغيلة البنوك، من خلال إقرار التوقيت المستمر، والتخفيف من عبء التنقل، ومجاراة المعاملات الدولية، التي تعتمد هذا النظام، خصوصا في المحيط، بحوض البحر الأبيض المتوسط".

وذكر فاروق شهير، في تصريح لـ "المغربية"، أن "الاتفاق شمل عدة جوانب اجتماعية، كالتقاعد والزيادة في الأجور، تعويضا عن أضرار زيادة تكاليف المعيشة، الناتجة عن الزيادتين في أسعار المحروقات، وما ترتب عن ذلك"، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، كبطاقة التموين، التي يجري بموجبها اقتناء المنتوجات الغذائية من جميع مقرات التموين، ومعالجة إشكالية القروض وإعادة النظر في معدلات الفائدة .

واعتبر أن أهم المتغيرات، التي شملها الاتفاق، ملاءمة الاتفاقية الجماعية، التي تنظم العمل البنكي مع المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل، إذ أن القطاع البنكي يعد الوحيد الذي يطابق العمل فيه، وفقا لمدونة الشغل.

وينص الاتفاق بشكل خاص على أن العمل خارج إطار ساعات التوقيت المستمر يندرج في خانة الساعات الإضافية المؤدى عنها، كما ينص على تقديم تسهيلات لأداء صلاة الجمعة.

أما بالنسبة إلى الجانب المتعلق بالتقاعد التكميلي، فإن نسبة المساهمة انتقلت إلى 3 في المائة، عوض 2.5 في المائة بالنسبة إلى العمال المصنفين في الرتبة (7)، وإلى 3.5 في المائة بالنسبة إلى العمال البالغين من العمر 50 سنة، وإلى 4 في المائة بالنسبة إلى العمال البالغين 55 سنة أو أكثر.

وبخصوص قروض السكن، ينص الاتفاق على تحديد الفائدة في 2.5 في المائة بالنسبة إلى القروض، التي تصل إلى 500 ألف درهم، بدل حصر هذه النسبة في القروض التي تصل إلى 400 ألف درهم كما كان معمولا به سابقا، مع تحديد نسبة 4 في المائة في القروض، التي تتجاوز 500 ألف درهم.

وينص الاتفاق أيضا على تحسين التغطية الصحية لعمال وأطر القطاع البنكي.

---