يبلغ سعر صادرات المغرب من الطماطم 71.20 أورو لكل 100 كيلو غرام، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 28.20 أورو لكل 100 كيلو غرام،

وهي قيمة ضئيلة حققها تسويق الطماطم المغربية في السوق الأوروبية في 21 نونبر الماضي، وتسببت في أزمة خطيرة خلال بداية الموسم

وللإشارة فإن الحجم الإجمالي لصادرات الطماطم المغربية يبقى رهينا بوضعية الأسواق المستوردة الممثلة في السوق الأوروبية

وفي الوقت الراهن تتجه لجنة الطماطم لفيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضر والورود والنباتات فيبيكس إلى كل من وزارة الفلاحة واللجنة الأوروبية لكي تفرض هذه الأخيرة على المغرب احترام سعر دخول السلع الاختياري الذي حدد في 46.1 أورو لكل 100 كيلو غرام والمنصوص عليه في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ولكي تقوم الإدارة الفرنسية كذلك بمراقبة ما إذا كان يجري تطبيق نظام أسعار الدخول إلى »فيبيكس« عن طريق مركز الجمارك في فرنسا
وأوضحت »فيبيكس«، من جهة أخرى، أن احترام نظام الأسعار يستفيد منه جميع المنتجين الأوروبيين وكذلك منتجي الدول التي تأتي في المرتبة الثالثة، على اعتبار أن هذه الأسعار لا تضمن مردودية وأن انخفاضها يتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة إلى كل المنتجين

وتنص الاتفاقية بين الطرفين على أن الحجم الإجمالي للطماطم المغربية المصدرة نحو أوروبا في شهر ديسمبر يقدر بـ 31.300 طن، ويمكن الرفع من هذه الكمية إلى نسبة 30 في المائة مقارنة بالكمية المضافة المحددة في 48.000 طن بالنسبة إلى الموسم كله

من جهتهم، أكد مهنيون في قطاع الخضر والفواكه أن صادرات الطماطم المغربية مع بداية موسم التصدير لقيت صعوبات كثيرة ومشاكل أدت إلى انهيار أسعار البيع، التي هوت إلى ما دون السعر المرجعي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الطماطم المغربية
كما أوضحت مصادر من الجمعية المغربية لمنتجي الخضر أن القطاع عاش أزمة حقيقية خلال بداية موسم التسويق، إبسبب إنضاج الطماطم المغربية بسرعة وتوفير كميات كبيرة منها بسبب أحوال الطقس الحار، واستمرار المنتجين الأوروبيين في الإنتاج و تزويد السوق الأوروبية بالطماطم، داخل الفترة التي يلجأ فيها المغاربة إلى التصدير
وأفاد المصدر نفسه أن سعر الكيلوغرام من الطماطم المغربية كان قد هوى إلى 0.40 أورو في بعض بلدان أوروبا، وكان هذا مستوى دون السعر المرجعي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والذي لا يجب أن يقل عن 0.64 أورو، ما قد يؤدي إلى تحمل تبعات سلبية لعدم احترام السعر المتفق عليه

ولو أن الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينص على تفعيل وتحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجياً بين الجانبين، كما أقر للمغرب لأول مرة ببعض الشروط التفضيلية في هذا المجال، وتتيح المرونة في الاتفاق لمنتجي الطماطم المغاربة زيادة صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي لتبلغ 220 ألف طن سنويا

ويعزز الاتفاق الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبية بالنسبة إلى تسويق المنتوجات المغربية، إذ تشكل الخضروات والفواكه لوحدها ما يقارب 80 في المائة من مجمل الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، في حين يسمح الاتفاق برفع قيمة واردات المغرب من أوروبا في هذا المجال إلى 62 في المائة من مجمل صادراته الخارجية
وسبق أن رفضت المفوضية الأوروبية مطالب المغرب بالرفع من صادراته من مادة الطماطم، وحملته مسؤولية جمود مفاوضات تجديد اتفاقية التبادل الزراعي، وجاء هذا الاتهام المجاني في وقت تصاعدت فيه تحرشات المزارعين الإسبان بالمنتوجات الزراعية المغربية

من جهتها تضغط المفوضية الأوروبية على المغرب لتحرير بعض القطاعات الزراعية، في حين يرغب المغرب في مزيد من الوقت حتى لا ينتج عن تحرير القطاع الزراعي أضرار بالفلاح المغربي، لاسيما وان أوروبا تعتبر قوة زراعية قوية وتدعم منتوجات مزارعيها، في الوقت نفسه، يشترط المغرب الرفع من صادراته من مادة الطماطم
وكان وزير الزراعة والصيد الاسباني أرياس كانيتي قد حذر الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين من تقديم تنازلات للمغرب في مادة الطماطم على حساب الزراعة الاسبانية، كما هددت جمعيات أرباب المزارع من جهتها بمحاصرة موانئ الأندلس لمنع وصول الطماطم المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في حالة تنازل الأخير لصالح المغرب، بل وطالبت هذه الجمعيات بالإلغاء التام لهذه الاتفاقية

وكانت جمعيات أرباب المزارع الإسبانية قد احتجت في فبراير الماضي في العاصمة مدريد على المفاوضات الجارية

وأكد بيان صادر عن هذه الجمعيات أن الهدف كان تقليص حصة 168 ألف طن من الطماطم التي يصدرها المغرب إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لأنها »مضرة بالطماطم الاسبانية«

وكان قرابة 20 ألف مزارع إسباني قد تظاهروا في ألمرية يوم 16 يناير الماضي ضد المفاوضات المغربية ـ الإسبانية

وترى الأوساط الدبلوماسية في مدريد أن احتجاجات المزارعين تبقى نقابية محضة ولا يمكن نهائيا اعتبارها عامل توتر، مؤكدة أن أية عملية اعتراض للمنتوجات الزراعية المغربية في موانئ الأندلس سيجري مواجهتها بحزم كبير، لأن الأمر يتعلق بمفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمغرب وليس المغرب وإسبانيا

---