أعلنت ايران أمس الاثنين انها تعتزم اعتماد اليورو بدل الدولار في عائداتها الخارجية وارصدتها في الخارج سعيا للالتفاف خصوصا على الضغوط الاميركية الرامية الى الحد من مبادلاتها الخارجية.

غير ان بعض محللي السوق وصفوا هذه الخطوة بالسياسية فيما شكك مراقبون ايرانيون بامكان تنفيذها.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام "ان الموارد الخارجية والعائدات النفطية ستحسب باليورو وسنتقاضاها باليورو لوضع حد لاعتمادنا على الدولار".

واضاف "سنطبق هذا التغيير ايضا على كل ما يتعلق بالارصدة الايرانية في الخارج".

وعزا المتحدث هذا القرار الى "المشكلات التي تواجهها الهيئات التنفيذية (الايرانية) في المبادلات التجارية لفتح رسائل اعتماد".

وتواجه الشركات والهيئات الايرانية صعوبات متزايدة لابرام عقود في الخارج بسبب الضغوط الاميركية على المصارف لمنعها من التعامل مع زبائن ايرانيين.

وتقف الولايات المتحدة التي تتهم ايران بانها "مصرف مركزي" للارهاب، في مقدم الدول الساعية إلى إرغام طهران على تعليق أنشطتها النووية المثيرة للجدل.

وكان وزير الاقتصاد الايراني داود دانش جعفري اعلن في منتصف نونبر ان طهران "ستعتمد عملة غير الدولار في تعاملاتها بالعملات الاجنبية" بسبب "القيود التي تفرضها المصارف الاميركية".

وعمدت واشنطن في مرحلة أولى الى حث المؤسسات المالية الخاصة الكبرى على وقف التعامل مع ايران.

ثم شددت الضغط في شتنبر اذ قطعت كل الروابط بين النظام المالي الاميركي ومصرف "صادرات" الايراني، أحد أكبر المصارف في الجمهورية الاسلامية.

وفي موازاة ذلك، حث مسؤولون في وزارة الخزانة الاميركية المصارف الاجنبية على التزام "الحذر" في تعاملها مع زبائن ايرانيين.

ونتيجة لذلك ذكرت مصادر مصرفية ايرانية اخيرا لوكالة الصحافة الفرنسية ان بعض المؤسسات الاوروبية الكبرى، وكذلك الخليجية، ترفض اي تعاملات بالدولار من ايران واليها.

وقال الهام "يجري العمل على تغيير قاعدة احتساب الموازنة التي كانت تعتمد الدولار للمداخيل بالعملات الاجنبية".

وتمثل الصادرات النفطية نسبة تصل إلى 80 % من موارد العملات الاجنبية في ايران.

واوضح مرتضى تامادون العضو في لجنة الموازنة في مجلس الشورى الايراني (البرلمان) لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة تسعى بذلك الى حماية نفسها من انخفاض سعر صرف الدولار في سوق الصرف ومقاومة الضغوط الاميركية.

لكنه دعا الى "سلة متوازنة بين اليورو والدولار"، وخصوصا لان "العقود البعيدة المدى" التي سبق ان وقعت بالدولار، تستوجب "عمليات صرف متعددة في المستقبل, وهي آلية معقدة ومكلفة".

ورأى المحلل بروس ايفرز في شركة "انفستيك" البريطانية في القرار الايراني "اشارة سياسية بشكل أساسي" ردا على الولايات المتحدة.

غير انه لم يستبعد ان تكون ايران "تعتقد، وعن حق ربما، أن اليورو عملة اقوى وانهم يتكبدون خسائر بدولار ضعيف الى هذا الحد مثلما هو عليه اليوم".

وعبر الخبير الاقتصادي الايراني محمد رضا بهزاديان عن رأي مماثل لتحليل تامادون في ما يتعلق بالنفط، معتبرا ان "تبديل البترودولارات باليورو سيكون مكلفا جدا" في مجال النفط.

ورأى ان المنطق ذاته ينطبق على شراء البضائع من الخارج لان "الباعة يفضلون الدولار".

وقلل المحلل سايمون وارديل من شركة "غلوبل اينسايت" في لندن، من عواقب الانتقال الى اليورو بالنسبة للاسواق.

وقال "من المحتمل ان يؤدي ذلك الى الحد قليلا من الطلب على الخام الايراني, لكنهم اذا باعوه باسعار مخفضة قليلا (باليورو) فلن تكون للمسألة عواقب كبيرة".

ورأى في القرار الايراني "اشارة سياسية اكثر منها مالية".

---