المدير الإداري والتربوي لمؤسسة منى للأطفال الصم لـ المغربية

تمويل الدولة للجمعيات يفتقر إلى استراتيجية واضحة

الخميس 30 نونبر 2006 - 13:25

أكد كمال مجول، المدير الإداري والتربوي لمؤسسة منى للأطفال الصم بالدار البيضاء، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

ساهمت في فتح العديد من الأوراش بالمغرب، لتحقيق التنمية في جميع المجالات، وأعطت للفعل الجمعوي دفعة قوية ومكانة مرموقة، تكرس بجلال الدور المهم، الذي أصبحت تلعبه جمعيات المجتمع المدني كشريك استراتيجي للدولة، وأضاف أن مؤسسة "منى للأطفال الصم" التابعة للجمعية المغربية للأطفال الصم، تعتبر من بين المؤسسات التي أدرجت في إطار برنامج محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، الذي يشكل محورا أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ خصص لها غلاف مالي يقدر بثلاثة مليون درهم، لتنفيذ مشروع توسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسة، الرامي إلى بناء طابقين إضافيين وتزويد المركز بالتجهيزات اللازمة، إذ ينتظر من المشروع، أن يستجيب للعدد الهائل لطلبات التسجيل الوافدة علـى إدارة المؤسسة، والبالغ عددها 180 طلبا، كما سيساهم في خلق حوالي 20 منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات

٭ هل صحيح أن العمل الجمعوي مشوب بالمشاكل، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أهم المشاكل التي تعوق أنشطتكم داخل مؤسسة منى؟

ـ المعضلة التي تتخبط فيها الجمعية حاليا، تكمن في أنه سبـق وأن تقـدم المكتب المسيـر للجمعيـة المغربيـة للأطفال الصم، بعـدة مراسـلات لدى الجهات المعنيـة، لحل معضلــة مركز التكويــن المهني للأطفال الصم، الكائن بـ 11 زنقـة عين حرودة الدار البيضاء، والذي تستغلــه الجمعيـة المغربيـة للأطفال الصم، بموجب عقــد كـراء، بدرهم رمزي مع مالك الشركة المدنيـة LA PROVIDENCE الكائنة بـ 13 زنقـة عين حرودة الدارالبيضاء آنفا، إذ ستنتهي صلاحية العقد في 30 يونيو 2007، الأمر الذي يهـدد مصيـر 110 أطفال صم يتابعون تكوينا مهنيا، وكذا مصير 13 إطارا تربويا يسهــرون على تأطيرهـم
وبفضـل تحركات المكتب المسيـر، توصلت الجمعيـة بتعهــد من طـرف السلطـات الإقليميـة بعمالـة عين الشق، بإمكانيـة استغــلال بنايـة مهجورة منـذ أزيد من 12 سنـة، أصبحت مرتعـا للمتشرديـــن والأزبـال، شريطـة التزام جمعيتنا باتمام ما تبقى من انجاز الأشغــال الكبــرى وأشغال التهيئــة
وبالفعـل أعدت الجمعيـة في الوهلــة الأولـى، خبـرة تقنيــة حول البنايـة أعدها المكــــتب العمومــي للتجارب والدراسات أثبتت سلامـة البنايـة، كما أعدت الجمعيـة القيمـة الإجماليـة للمشــروع
واستبشرت الجمعية خيرا بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن على تخصيص مبلغ 300 ألف درهم، مساهمة منها في هـذا المشروع، إلى جانب تكفل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، بما تبقى من قيمة المشروع
وفي السياق نفسه، أبـدت عمالـة مقاطعات عين الشـق، استعدادها الكامل للتكفــل بالتجهيزات اللازمة
ونظــرا لكون البناية المهجورة السالفة الذكر، مسجلـة في سجـل الممتلكـات الجماعية، للجماعـة الحضريــة للدار البيضاء، فإننا نلتمس من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، تمكيننا من وثيقة إدارية تتضمن موافقته المبدئية على وضع المقر رهن إشارة جمعيتنا، لتهيئتها كمركز للتكوين المهني للأطفال الصم بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، إذ أن إنجازهذا المشروع الاجتماعي المهم، سيوفر حلا نهائيا لهذه المشكلة التي تتخبــط فيها الجمعيــــة منذ سنــــوات طويلة

٭ بصفتكم من الأشخاص الناشطين في العمل الجمعوي، ماهي رؤيتكم للوضعية الحالية التي تعيشها الجمعيات المدنية بالمغرب؟

ـ لا أحد يجادل في أن الحركة الجمعوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، عرفت حيوية فاعلة من حيث الكم والكيف، و أنه أصبح لها دور فعال في التنمية البشرية بصفة عامة، إذ توسعت وتنوعت مجالات انشغالاتها وأهدافها واختصاصاتها، بالرغم من بعض العراقيل التي تعوق نشاطها بفعل القوانين اللاحقة بالتشريع القديم المنظم لها، أوبفعل التدخلات التعسفية للسلطات المحلية والمركزية بالأساس، بفضل النضالات المتواصلة للفاعلين الجمعويين من أجل توسيع مجال الحريات العامة، خصوصا بعد صدور القانون الجديد، رقم 00.75، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر من سنة 2002، والآن، وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات عن صدور النص الجديد، فإن التجربة الحالية أفرزت عدة معطيات

٭ ما هي أهم هذه المعطيات؟

ـ هناك استمرار تعامل الوزارة الوصية مع ملف الجمعيات بخلفية الهاجس الأمني واستمرار وصايتها على ملف الحريات العامة عموما ومنها الجمعيات، الشيء الذي أدى إلى المس بحق تأسيس الجمعيات، والحق في الاستفادة من الحقوق المخولة لها قانونيا، كما هو الشأن بوصل إيداع الملفات واجتهاد السلطة في موضوع الوثائق المطلوبة بالفصل 5، ضدا على القانون، إذ لا يراعي في جانب منها صلاحيات السلطة القانونية في تلقي التصريح، وكذا دور الجمعيات في التنمية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة ضد حقوق الجمعيات غير الحكومية، بالإضافة إلى ما تطرحه إشكالية المحاسبة المالية والمنفعة العامة، وفصل التشريع الجمعوي عن التشريع الحزبـي، والجمعيات ذات الصبغة السياسية
كما أن تمويل الدولة للجمعيات، يفتقر إلى استراتيجية واضحة وغياب مقاييس شفافـة وعادلة، وسيادة معايير الزبونية أو الحزبية أوالسياسية، في أحيان كثيرة، والتضييق على حرية الاجتماع والتجمع
وكل ما ذكرت، يتنافى مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يسعى إلى تحقيق دولة الحق و القانون، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لهذا البلد العزيز، ولعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقرها جلالته لخير دليل على ذلك، إذ أصبح على إثرها مغربنا العزيز ورشا كبيرا لتحقيق التنمية في جميع المجالات، وأعطت للفعل الجمعوي دفعة قوية ومكانة مرموقة، تكرس بجلال الدور المهم الذي أصبحت تلعبه جمعيات المجتمع المدني كشريك استراتيجي للدولة

٭ ما هي في نظركم أهم التغييرات الإيجابية التي عرفتها مؤسستكم؟

ـ من بين الجمعيات التي حظيت باهتمام خاص من جلالة الملك في خطاب 18 ماي من السنة الجارية، الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إذ أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية بإيلاء العناية الخاصة للمراكز المتخصصة، المستقبلة للأطفال المعاقين، و كذا بناء مراكز جديدة من شأنها أن تكرس حق هذه الفئة من أطفال مجتمعنا في التربية والتربية الخاصـــة والتعليـم والتكوين
وكانت مؤسسة »منى للأطفال الصم« التابعة للجمعية المغربية للأطفال الصم، من بين المؤسسات التي أدرجت في إطار برنامج محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، الذي يشكل محورا أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث خصص لها غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم، لتنفيذ مشروع توسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسة، الرامي إلى بناء طابقين إضافيين، و كذا تزويد المركز بالتجهيزات اللازمة
هذا المشروع من شأنه أن يستجيب للعدد الهائل لطلبات التسجيل الوافدة علـى إدارة المؤسسة، والبالغ عددها 180 طلبا، كما سيساهم في خلق حوالي 20 منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات

٭ ما هي الأنشطة التي تقومون بها داخل المؤسسة؟

ـ أحدثنا مركزا للتكوين المهني، الكائن بـ 11 زنقة عين حرودة آنفا، والذي تستغله الجمعية بموجب عقد ستنتهي صلاحيته في 30 يونيو من السنة المقبلة، حيث يتابع فيه الأطفال تكوينا مهنيا لمدة ثلاث سنوات، في شعب الحلاقة للذكور والإناث، والفصالة والخياطـة والطرز، أما التعليم الابتدائي، فينقسم إلى مرحلتين، الأولى خاصة بمرحلة تعليم النطق وتدوم ثلاث سنوات، ومرحلة التعليم الابتدائي وتدوم ست سنوات، وخلال السنة الدراسية الحالية، تسهر الجمعية على تعليم و تكوين 279 تلميذا، 219 تلميذا أصم بالمرحلة الابتدائية، و60 تلميذا أصم بمرحلة التكوين المهني
أشير إلى أن عدد المستخدمين بالمركزين التابعين للجمعية المغربية للأطفال الصم، يبلغ 45 إطارا من إداريين وهيئة تربوية وتعليمية وأعوان
وأود الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للأطفال الصم، تأسست في 08 دجنبر 1975، وأصبحت معترفا لها بصفة المنفعة في 16ماي من سنة 2000، ويقع مقرها بـ 4 زنقة الضمير الكبير، زاوية شارع الزيراوي
وأحدثت مؤسسة »منى للأطفال الصم« في نونبر 1976 بقسم يضم 10 أطفال
ومن أهم الأنشطة التي تنظمها الجمعية، تلك المرتبطة بتربية وتعليم الأطفال الصم، المتراوحة أعمارهم ما بين ست سنوات والعشرين سنة، إلى جانب حرص الجمعية على تكوين الأطفال مهنيا ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية

٭ هل تتلقون مساعدات من جهات معينة؟

ـ تتكون موارد الجمعية من مساهمات آباء وأولياء التلاميذ، تختلف قيمتها حسب وضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب تكفل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، بالواجب المدرسي لفائدة 112 طفلا أصم، معوزا تهتم به في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية والوزارة المذكورة، إضافة إلى دعم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومديرية التعاون الوطني، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء الكبرى، وعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، وبنك المغرب وشركة CMGP ، ونادي السيدات الأميركيات، إلى جانب عطايا بعض المحسنين من مختلف الميادين
وأذكر أن نفقات الجمعية، تتمثل في أجور المستخدمين البالغة قيمتها حوالي 100 ألف درهم شهريا، وواجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الإجباري عن المرض بقيمة 28 ألف درهم شهريا، وواجب التأمين عن حوادث الشغل، وواجب التأمين عن السيارات الثلاثة للنقل المدرسي، وواجب التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية، إضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء، الهاتف، والإنترنيت، والكازوال، والإصلاحات، واللوازم المكتبية والمدرسية، ولوازم التنظيف

٭ هل هذا يعني أن المراكز التابعة للجمعيات المتخصصة في تربية وتعليم الأطفال المعاقين بصفة عامة، تتحمل مسؤولية جسيمة في مقابل نذرة الوسائل؟

ـ أكيد، لأن أعمالها تكرس حقا من الحقوق المشروعة والدستورية لهذة الفئة من مجتمعنا، وإن كان من الأجدر، أن تتحمل الوزارة الوصية على قطاع التعليم، ووزارة الصحة العمومية، مسؤوليتهما تجاه الأطفال المعاقين
لذا فمن الضروري أن تحظى هذه الجمعيات بدعم حقيقي من طرف الدولة سواء ماديا أو معنويا، يضمن لها تدبيرا معقلنا لمراكزها وتطويرا لكفاءات مواردها البشرية، عبر تنظيم دورات تكوينية في مجال التربية الخاصة، ووضع رهن إشارة هذه المراكز، أطرا متخصصة في مجالات شبه طبية، كالأرطوفونيا والنفسية الحركية، وتسهيل المساطر الإدارية من أجل تحويل الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الجهات المانحة في الوقت المناسب، تفاديا لكل ما يمكن أن يعرقل السير العادي لهذه المراكز، إضافة إلى تخصيص منح معقولة وقارة تتماشى مع التحملات المادية للجمعيات المحتضنة للمراكز الخاصة بالأطفال المعاقين




تابعونا على فيسبوك