تتوقع اللجنة الأوروبية أن يشرع في تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ابتداء من يناير 2007

وحسب مصادر مسؤولة في اللجنة الأوروبية، فإن اتفاق الصيد الذي سبق أن جرى توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة تقريبا، ينتظر أن يصادق عليه من طرف البرلمان المغربي، وأن تجرى كل التعديلات المتعلقة به

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك معلومات توصلت بها بروكسيل تفيد أن البرلمان المغربي أدمج التصويت على اتفاقية الصيد مع المغرب ضمن برنامج اجتماع يوم الثلاثاء 22 نوفمبر
وأشارت أن الاتفاقية ستحال بعد ذلك على مجلس المستشارين، الذي بعد مصادقته عليه، سيجري توقيعه مباشرة

وأكدت مصادر اللجنة الأوروبية نفسها أن الاتفاقية الجديدة، والتي لم يجر تفعيلها بعد، ستمنح 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي، وستخصص مائة منها لمراكب الصيد الإسبانية

ومقابل ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي للمغرب دعما ماليا سنويا تبلغ قيمته 36.1 مليون أورو، أي ما مجموعه خلال أربع سنوات مدة صلاحية الاتفاقية 144 أورو
وأوضحت أنه سيجري صيد 60.000 طن إضافية

وصرح المندوب الأوروبي في الصيد البحري، جو بورك، في جواب أمام البرلمان، أنه يأمل أن تدخل اتفاقية الصيد في أسرع وقت ممكن

وأضاف أن اللجنة الأوروبية أعلمت المغرب أن الاتفاقية الجديدة تكتسي أهمية قصوى، وإنما، بغض النظر عن المحادثات ما بين الشركاء، فإن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي »لا يتوفرون على وسائل الإقناع الكافية للتأثير على قرارت دولة ذات سيادة

وأشار كذلك في جواب مكتوب لبرلماني الأوروبي دانييل فاريلا من الحزب الشعبي، أن
المحادثات انتهت«
وأنه يجهل التاريخ الذي سيوقع فيه المغرب الاتفاقية
وتمتد الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على مدى أربع سنوات، وستسمح بموجبها لـ 119 باخرة للصيد الأوروبي من مزاولة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية

وتضم الاتفاقية حصصا نسبية سنوية من صيد الأسماك الأطلسية الصغيرة حدد حجمها الإجمالي في 60.000 طنا
وتتضمن مقابلا ماليا على مدى أربع سنوات حددها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب في 144 مليون أورو

وستخصص حصة كبيرة من هذه المنحة لتمويل تدابير دعم الأسطول المغربي، وكذا تطوير وعصرنة قطاع الصيد المستديم في المياه المغربية

وتمثل هذه المقاربة النوعية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري طبقا لما تنص عليه قرارات الإصلاح 2002 المتعلقة بسياسات الاتحاد في مجال الصيد، نظرة جديدة تتوخى الحث على إبرام علاقات تعاون وطيدة مع شركائها من أجل ضمان صيد مستديم في المياه الإقليمية

وبموجب الاتفاقية، حددت التعويضات المالية السنوية في ما قيمته 36 مليون أورو، ستخصص نسبة كبيرة منها لإنعاش قطاع الصيد البحري في المغرب والنهوض بالسياسات في القطاع من أجل ضمان حيوية مستديمة لقطاع الصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية

وتضم هذه التدابير عصرنة وإعادة هيكلة الأسطول البحري المغربي، ومراقبة عمليات الصيد البحري بالشركة وآثارها على الأساطيل البحرية المعنية، ودعم البحث العلمي والتكوين المستمر، وتنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب

كما تشتمل هذه التدابير على عصرنة وتطوير هياكل تسويق منتوجات قطاع الصيد البحري، وإعادة تأهيل آليات استلام وتفريغ منتوجات الصيد البحري، وتحديث برامج تكوينية

وتبقى الواجبات المؤداة من طرف أرباب بواخر الصيد المستفيدة من الاتفاقية خاضعة لنوعية النشاطات، التي تجريها خلال عمليات الصيد، والتي ستذر مدخولا سنويا إضافيا لفائدة المغرب، تتجاوز قيمته 3 ملايين أورو
وستشمل أعمال التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع البحث العلمي مراقبة إحصائيات مخزون السمك في المياه الإقليمية المغربية

وجرى الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إنعاش وتطوير المبادلات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتجارية في قطاع الصيد البحري وفي مجال الخبرات المتعلقة بها

---