تراجع في الحجم وزيادة في القيمة خلال 9 أشهر

إنتاج السمك المغربي يبلغ 565 ألف طن

الأربعاء 22 نونبر 2006 - 12:25

سجلت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إنتاج 565 ألفا و738 طنا من الأسماك، فيما بلغت القيمة 2.6 مليار درهم،

أي حصول تراجع في الحجم بلغت نسبته 12 في المائة، وزيادة طفيفة في القيمة بنسبة 1.5 في المائة

وأفاد تقرير للمكتب الوطني للصيد، توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن المجلس الإداري للمكتب، الذي اجتمع يوم الإثنين في الرباط تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، انكب على الافتحاص المالي في نهاية عام 2005، وعهد إلى مؤسسة مستقلة

وسجل على الخصوص أن حصيلة العام الماضي الذي تميز بغلاف إجمالي صافي مقدار 793 مليون درهم شهدت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع 2004، ما يعكس جهود الاستثمار النوعي الذي قام به المكتب في العام الماضي، وأهمية التدفقات المالية التي يديرها

وفي ما يتعلق بحساب المنتوجات والنفقات، ارتفعت المنتوجات إلى 177 مليون درهم، وسجلت زيادة بـ 27 في المائة، فيما بلغ مجموع النفقات 171 مليون درهم، أي بارتفاع بـ 11 في المائة مقارنة مع 2004، في وقت سجلت النتيجة الصافية للاستغلال فائضا بلغ 6.5 ملايين درهم

وكان وزير الفلاحة شدد خلال الاجتماع على أن السياسة القطاعية التي سطرتها الوزارة قطاع الصيد البحري يتمحور حول ثلاثة أسس، هي التدبير العقلاني للموارد، وتثمين أفضل لمنتوجات البحر، وتأهيل مجموع مكونات القطاع

وحسب البلاغ، أبرز الوزير الدور الذي يضطلع به المكتب بصفته آلية لتأهيل لتنفيذ السياسة القطاعية، عبر تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع خاصة الصيد الساحلي والتقليدي

وبالنسبة إلى مجيد الغايب، المدير العام للمكتب الوطني للصيد، فإن العام الجاري يتميز، على صعيد قطاع الصيد البحري، بتعزيز البنيات الأساسية للاستقبال، من خلال تأهيل وتوسيع شبكة التسويق، وتحسين مدارات التوزيع بهدف الرفع من حجم الاستهلاك الوطني للسمك، وإحداث قرى الصيد من أجل تأطير الصيد التقليدي

وقال الغايب إن فضاءات البيع الجديدة في العيون وطرفاية توجد حاليا في طور البناء، بينما حسمت مسألة طلبات العروض بالنسبة إلى فضاءات طنجة وآسفي، مضيفا أن الطلبات المتعلقة ببناء أسواق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء وطنجة ستنطلق قريبا
وتحدث المدير العام عن المراحل التي قطعها إنجاز برنامج بناء عشر قرى للصيد في الأقاليم الجنوبية، الجاري إنجازها بشراكة مع قطاع الصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية

موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف خلق أقطاب حقيقية للتنمية الجهوية، وفي الوقت ذاته ترفع من المستوى العام لمختلف فروع الصيد البحري




تابعونا على فيسبوك