قال أحمد عابد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، خلال عقد هذه الأخيرة لجمعها العام الاستثنائي،

إن هناك مسؤولا بإدارة السوق حاول منع الجمعية من عقد هذا الجمع

واغتنم رئيس الجمعية، مناسبة انعقاد الجمع، الذي جرى التوقيع خلاله على اتفاقية التأمين بين جمعيته وشركة التأمين وفاء، للحديث عن المشاكل التي تواجه الجمعية قائلا "فوجئنا بتماطل مجلس المدينة في تنفيذ الالتزامات التي سبق أن تعهد بها، من خلال الاجتماع بمكتب جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بتاريخ 13 شتنبر 2005 وهي الالتزامات التي تضمنها محضر رسمي موقع بين الطرفينط، وهدد بالدخول في إضراب شامل وعام، كما هدد بإمكانية انتماء جمعيته، إلى إحدى المركزيات النقابية إذا لم ينفذ ما اتفق عليه، معتبرا أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت الجمعية إلى تنظيمها، فقط أجلت ولم تلغ.

واعتبر عابد أن سوق الجملة يعيش خرقا سافرا للقانون، وأن التغاضي عنه تواطؤ للمسؤولين، خاصة وأنه مر على الاجتماع أزيد من سنة، لم تتحرك خلالها سلطات المدينة لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا.

أما عن المعاناة التي يعيشها التجار بسوق الجملة، يقول عابد، »فإنها تتجلى في المبالغ التي يستخلصها هؤلاء الوكلاء والتي حددها القانون في 7 في المائة من القيمة الإجمالية للمبيعات يتسلم منها مجلس المدينة 6 في المائة والوكيل 1 في المائة فقط لا غير، إلا أن الوكلاء رفضوا نسبة 0.24 في المائة على التجار والفلاحين، وهو ما يتنافى مع القانون الجاري به العمل، والذي يعفي ويستثني مواد الخضر والفواكه من رسوم الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف رئيس الجمعية أنه سبق له أن اجتمع مع المسؤولين بمدينة الدار البيضاء، وأثار انتباه السلطات، لاستخلاص الوكلاء لنسبة 0.24 في المائة من التجار والفلاحين، وهو ما وصفه بالإجراء غير القانوني، وقال إن رئيس مجلس المدينة أكد أن هذا الأمر سيكون موضوع دراسة من طرف لجنة مالية مختصة، للسهر على تطبيق النصوص القانونية، إلا أنه لحد الآن لم يظهر أثر لهذه المتابعة، ولهذا لا بد من الخروج بموقف صريح ومحدد إزاء هذا الخرق المالي الخطير، والعمل على إلغائه وكذا المطالبة بمتابعة ومحاسبة الذين يستخلصون هذه الأموال بدون سند قانوني

واستطرد أحمد عابد في كلمته قائلا "ليست هذه هي النقطة الوحيدة التي تثير التساؤلات بين الباعة في سوق الجملة، إذ أن العديد من الوكلاء المتوفين مازالت أختامهم سارية المفعول، وهو ما يتنافى والفصل الثامن عشر الذي ينهي مدة الوكيل بوفاته".

وأشار رئيس الجمعية إلى أن هناك عشرين حالة وفاة، مازال أصحابها يستفيدون من رخصهم عن طريق الورثة، دون اعتبار للظهير الشريف الذي ينص صراحة على إجراء مباراة لتعيين الوكلاء، بناء على ما جاء في الظهير الشريف المنظم لعمل الوكلاء وتعيينهم، إلا أن ما يحدث بسوق الجملة في الدار البيضاء لا يعطي أدنى اهتمام لظهير شريف ملزم، إذ أن تعيين الوكلاء بمباراة لم يحدث منذ 20 سنة كاملة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المانع الذي جعل السلطات المحلية وإدارة السوق لا تلتفت إلى هذا الخرق

وهذه حالة تخص فقط سوق الجملة بالدار البيضاء كحالة استثنائية، دون الأسواق الأخرى بالمغرب التي تنظم فيها المباراة بشكل متساو بين جميع الباعة.

ونبه عابد في ختام كلمته المسؤولين بمدينة الدار البيضاء، إلى ضرورة الالتزام بما سبق أن وعدوا به لحل المشاكل العالقة، والتي لخصها في إعادة صياغة واستحقاق الأصول التجارية طبقا لمقتضيات ظهير 1955، وكذا مراجعة القانون الداخلي المنظم لسوق الجملة، كما طالب بفتح الأبواب الخلفية للجناح رقم 10 والحد من التعسفات المسلطة من طرف لجنة الأسعار، مشيرا إلى انعدام الكفاءة والتأهيل لدى بعض المراقبين، على حد قوله.

والتمس الجمع العام، مراجعة السومة الكرائية لمتاجر السوق، والمقاهي مع إيقاف مسلسل الزيادة المفروضة في 3 المائة سنويا.

والمطالبة بالأصل التجاري طبقا لما نص عليه القانون مدونة التجارة التي تنظم الأصول التجارية، المادة 79 و80.

وتسوية وضعية المتاجر التي لم يمنح قرار استغلالها في اسم أصحابها، وفتح الأبواب الخلفية لمتاجر جناح 10، وإعفاء التجار والفلاحين من الرسوم على القيمة المضافة المفروضة من طرف الوكلاء، والمترتبة عن رسوم الجبايات المستخلصة، وإشراك مكتب الجمعية في مراقبة مداخيل الجبايات والتسيير من أجل الحفاظ على المال العام والقضاء على الأسواق الموازية للرفع من مداخيل الجبايات ومراجعة القانون الداخلي المنظم لسوق الجملة، وإيقاف التعسف الممارس من طرف لجان المراقبة على التجار، وإشراك مكتب الجمعية في تنظيم سوق الجملة من أجل استتباب الأمن، والصيانة والنظافة للمحافظة على جمالية سوق الجملة.

كما طالبوا بالإعفاء من الرسوم المؤداة للميزان على الشاحنات الواردة على السوق
وتسهيل الحصول على الشهادة الإدارية لمزاولي مهنة التجارة بسوق الجملة
وبناء مستودعات للصناديق الفارغة. وتنظيم المباراة الخاصة بوكلاء سوق الجملة بالدار البيضاء.

كما طرحت الجمعية مجموعة من الاقتراحات تتجلى في إعادة صياغة القرار إلى عقد يوافق قانون العقود والالتزامات ومراجعة النظام الداخلي الخاص بسوق الجملة والنظر في شأن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، غير القانونية والمؤداة لوكلاء سوق الجملة من طرف التجار والفلاحين، واعتماد استخلاص الجبايات بعد البيع كما ينص على ذلك القانون المالي المنظم للضرائب والجبايات . وللتذكير فقد تأسست جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، سنة 1983 كباقي جمعيات المجتمع المدني وفقا لمقتضيات ظهير 15/11/1958 المغير والمتمم بظهير 10/04/1973 وقانون رقم 00/75 المتعلق بتأسيس الجمعيات، لتكون لسان حالهم والمعبر عن همومهم ومشاكلهم، وكذلك من أجل العمل على تنظيم المهنة والمهنيين، حتى يتسنى لهم المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، ومن أجل مواكبة التغييرات والمستجدات التي يشهدها قطاع تجارة الخضر والفواكه على المستوى العالمي.

---