يرتقب أن يصبح الاحتفاظ برقم الهاتف مع تغييرالفاعل أو المنطقة الجغرافية ممكنا، وفق قرار للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ويتعلق الأمر بحمل الأرقام الهاتفية، الذي سصبح فعليا ابتداء من فاتح يناير 2007، بالنسبة إلى أرقام الهاتف المتنقل، و31 مارس 2007، بالنسبة إلى الأرقام الهاتفية الثابتة الجغرافية وغير الجغرافية.

وتقول مصادر من الوكالة الوطنية إن هذه الخدمة مجانية سيقدمها الفاعلان لمشتركيهما، إذ سيتحمل كل متعهد التكاليف المرتبطة بإحداث نظام عملية حمل الأرقام والتكاليف الدورية التي تنتج عن صيانة واستغلال قاعدة المعطيات الممركزة ويسمحون بتحويل أرقامهم على أساس اتفاق مقبول.

وتبدأ مسطرة حمل الأرقام بطلب رسمي موقع من لدن المستعمل، ويجري إيداعه لدى المتعهد المستقبل مقابل وصل استيلام. ليعتبر هذا الطلب بمثابة فسخ لعقدة الخدمة، التي تربطه بالمتعهد الآمر، وبدء اشتراك جديد لدى المتعهد المستقبل، ليتكلف الفاعل بتسوية المشاكل التقنية، خاصة الحصول على وصل عملية حمل الأرقام من لدن الفاعل القديم. فقرار الوكالة رقم 10/06 الصادر خلال الشهر الماضي، والذي لم يترك شيئا لمحض الصدفة، يمنح للفاعلين مهلة 15 يوما لإتمام الشكليات وتلبية رغبات زبائنهما. ويلزم الفاعلين بألا تتجاوز الفترة، التي لا يتوصل أثناءها المستعمل بنداءاته، بعد عملية حمل الأرقام، خمس ساعات ابتداء من تاريخ التفعيل الحقيقي لعملية حمل الأرقام، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة ذاتها.

وأوضح المصدر لـ "الصحراء المغربية" أن المتعهد المستقبل يوجه طلب حمل رقمه إلى المتعهد الآمر. ولا يمكن أن يتجاوز أجل الجواب من قبل المتعهد الآمر عن كل طلب 12 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه طلب حمل الرقم. وبعد صدور جواب المتعهد الآمر تمنح له مدة ثلاثة أيام للتفعيل الحقيقي لحمل الرقم المطلوب. ويمكن أن يهم طلب إمكانية الحمل رقما أو عدة أرقام تكون موضوع العقدة ذاتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمتعهدين أن يثيروا منازعة مع المستعمل أو وجود فواتير غير مؤداة لرفض طلب حمل الأرقام، كما لايجوز للمتعهد الآمر بالنسبة إلى مستعمل خدمة الهاتف وخدمات أخرى، أن يثير الإبقاء على الاشتراك في هذه الخدمات كسبب لرفض طلب حمل رقم الخدمة الهاتفية.

ومن أجل إنجاز عملية حمل الأرقام، ضمن شروط ملائمة، يلزم إبرام اتفاقيات بين المتعهدين في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول لعملية حمل الأرقام، لتحديد الشروط التقنية، وبرنامج إنجاز العملية، وكيفية أداء التكاليف، مع تحديد مسؤولية المتعهدين.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تسهر على التطبيق الفعلي لهذا القرار، وتحتفظ لنفسها بالحق في مراجعة المسطرة المحددة، وبالتالي تعديلها، وبالخصوص كلما تأثرت السوق من جراء مفعوله أو جرى المساس بالمنافسة المشروعة في قطاع المواصلات.

---