اتفقت أربعة عشر دولة عربية من بينها المغرب على تأسيس اتحاد عربي للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

جاء ذلك في ختام اجتماع لمسؤولي هيئات الأوراق المالية العربية عقد أمس الأربعاء بأبوظبي، تقرر خلاله تشكيل لجنة فنية برئاسة الإمارات، تمهد لإعداد المشروع النهائي للنظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، على أن يتم الإعلان عن تأسيس هذا الأخير في موعد أقصاه شهر يناير 2007.

ويهدف الاتحاد العربي للأوراق المالية الذي أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها لاحتضان مقره، إلى الارتقاء بمستوى أداء الأسواق المالية العربية، وتوحيد الجهود من أجل بلوغ مستويات فعالة للرقابة على المعاملات فيها وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات في هذا المجال.

كما يروم الاتحاد على الخصوص تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في الأسواق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية، فضلا عن التنسيق بخصوص الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية وضمان استقرارها.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، في كلمة لها خلال الاجتماع, أن قيام اتحاد عربي للأوراق المالية سيساهم في توطيد وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية العربية تحقيقا للمصالح الإقليمية المشتركة، وخدمة للتكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، معتبرة أن من شأن خروج هذا المشروع الى حيز الوجود رفد الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع آلياته.

يشار إلى أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العربية فاق نهاية السنة الماضية تريليون و290 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد العربي مع قيمةِ تداولٍ تناهز تريليون و435 مليار دولار، فيما بلغ حجم التداولات نحو 111 مليار سهم.

وبالاضافة الى المغرب شارك في الاجتماع مسؤولو هيئات الأوراق المالية بكل من الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والإمارات.(أبوظبي)(و م ع)

---