تحت شعار الشراكة في العقار، ينظم مكتب معارض الدار البيضاء بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير، الدورة الحادية عشرة لمعرض البناء سيب 2006، من 22 إلى 26 نونبر الحالي وأوضح المنظمون في لقاء مع الصحافة، مساء الإثنين في الدار البيضاء،

أن أكثر من 350 شركة تعمل في البناء والأشغال العمومية والمهن المرتبطة بالقطاع، أكدت مشاركتها في التظاهرة، وأضافوا أن المقاولات المشاركة، تنتمي زيادة إلى المغرب، فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وتركيا وتونس ومصر، بينما منحت إسبانيا صفة ضيف شرف الدورة، وستشارك برواق مؤسساتي رسمي ويشمل برنامج الدورة مجموعة من الندوات والموائد المستديرة، تهدف تبادل التجارب والخبرات وعقد شراكات بين المتدخلين.

ويضم كذلك أجنحة للمهنيين الإدارة المركزية واللامركزية، والمقاولات، والمؤسسات التمويلية وأجنحة خاصة بالجهات المغربية الـ 16، ستعرض تجاربها في مجال السكن والمنجزات التي تحققت في الأعوام الأخيرة الدورة الجديدة لمعرض البناء تأتي في وقت تؤكد أرقام وزارة الإسكان والتعمير أن انتاج الوحدات الموجهة إلى السكن الاقتصادي تضاعف هذا العام، وانتقل إلى مستوى كان متوقعا منذ عام 2003 وهو 100 ألف وحدة اجتماعية.

ومن المحتمل أن يسجل العام المقبل زيادة بنسبة 50 في المائة، أي الشروع في انتاج 150 ألف وحدة كل عام وما فتئت الوزارة، والمهنيون أيضا، تؤكدون أن من بين الصعوبات الحادة في مجال السكن الاقتصادي ومدن بدون صفيح، أن وتيرة انتاج وحدات الاستقبال، تعد أسرع من وتيرة ترحيل السكان المعنيين، وكما توضح ذلك الوزارة، يعد هذا المشكل من المعوقات المسجلة في الأعوام الأخيرة.

وبينما تتمثل الإشكالية الثانية في المرافق والخدمات العمومية الضروري إنجازها في التجمعات الجديدة، تبدو الإشكالية الأكثر تعقيدا في أن نسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 أو 20 من الأسر المعنية القاطنة أحياء الصفيح، عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن، وتصل نسبة المبلغ الواجب أداؤه إلى 15 أو 20 في المائة من مجموع تكلفة الوحدة السكنية.

وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير، أوضح في عدة مناسبات أن بين الحلول المقترحة لمواجهة الاختلال بين وتيرة الانتاج ووتيرة إسكان المواطنين المستهدفين، إيجاد تناغم بين الوتيرتين، ودراسة المسألة حالة بحالة، ووضع نظام لتحديد الفقراء العاجزين عن الأداء.

ويرى الوزير أن التحدي القائم لتدارك العجز السكني المتراكم في المجالين الحضري والقروي، يتمثل في تحقيق وتيرة جديدة تمكن من إنجاز 150 ألف وحدة سكنية اجتماعية كل عام على المدى المتوسط، بعد تحقيق وتيرة إنتاج 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية، ومن المتوقع استمرار هذه الوتيرة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

غير أن إنجاز 150 ألف وحدة اجتماعية يطرح ضرورة انتظام مجموع القطاعات الحكومية المعنية بالسكن، إلى جانب القطاع الخاص في البرنامج الوطني وبرنامج »المدن الجديدة«، والبرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية، وأيضا بتقدم العمل في إعداد مدونة التعمير، والشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة النظر في هيكلة واختصاصات المؤسسات العمومية في الإسكان، والتوجه الجديد في أدوار الوكالات الحضرية، زيادة على تكثيف مبادرات الولوج إلى القروض من أجل السكن بشروط محفزة، كما هو الشان بالنسبة لقرض "فوغاريم".

ويذكر أن برنامج مدن بدون صفيح يهم 212 ألف و230 أسرة، تقطن 1000 حي صفيحي، وتوزع على 70 مدينة من بينها 15 مدينة تضم وحدها 70 في المائة من سكان الصفيح الدار البيضاء وضواحيها، ومحور الرباط ـ سلا ـ تمارة وأكادير بالخصوص.

ويتوزع البرنامج الذي ينجز بغلاف مالي قدره 17,1 مليار درهم، منها 5,4 مليار مساهمة من الدولة، ملايير من نوعين من المشاريع.

مشاريع جرى التعاقد بشأنها وأخرى تنتظر البرمجة وتهم المشاريع المتعاقد بشأنها العمليات التي تلقت دعما من الدولة، وكان تنفيذها موضع اتفاقيات بين وزارة السكنى والتعمير والمؤسسات الخاضعة لوصايتها العمران والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والمنعشون التابعون لصندوق الإيداع والتدبير، وتستفيد من العمليات حوالي 68 ألف و290 أسرة، أما العمليات الجديدة فتهم حوالى 144 ألف و30 أسرة، ويهم البرنامج المحدد 193 ألف و356 أسرة.

---