قال ادريس جطو الوزير الأول اليوم الإثنين بالصخيرات إن "قطاع الطاقة ببلادنا مطالب بتدعيم هياكله وتطوير طرق تدبيره، في إطار استراتيجية وطنية متماسكة".

وأوضح جطو الذي كان يترأس افتتاح أشغال الحوار الوطني الأول حول الطاقة المنعقد في موضوع "رهانات وتحديات وتوجهات السياسة الطاقية في المغرب" أن هذه الاستراتيجية ترمي الى الرفع من تنافسيته لكي يتسنى له التفاعل بسرعة مع التحولات الدولية والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ولاحظ أن أهمية هذا اللقاء الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكمن في الظرفية الخاصة التي ينعقد فيها و"المتميزة بالتقلبات المستمرة التي تعرفها الأسواق الدولية والارتفاع المطرد لأسعار النفط".

وأشار الوزير الأول في هذا السياق الى أن "بلادنا مدعوة إلى التعامل مع هذه المتغيرات والمعطيات الجديد، خصوصا في ظل الارتفاع الحالي والمرتقب للحاجيات الطاقية للاقتصاد الوطني نتيجة الانتعاشة المتواصلة التي تعرفها مختلف القطاعات الإنتاجية".

واستعرض جطو أيضا الخطوط العريضة للاستراتيجية الحكومية في قطاع الطاقة والتي تقوم على خمسة محاور أساسية ومتكاملة تتمثل أولها في ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية، وثانيها في التنويع لمصادر الطاقة، وثالثها في توفير وتعميم ولوج الطاقة بأفضل كلفة، ورابعها التحكم في استهلاك الطاقة، وخامسها تعزيز السلامة والمراقبة بالمنشآت الطاقية والحد من تأثير أنشطتها على البيئة.

وذكر في سياق ذلك بأهمية البرنامج الذي يجري تنفيذه من قبل الحكومة بغرض ضمان تزويد منتظم للبلاد بالمواد الطاقية عبر تطوير البنيات التحتية النفطية وتأهيل منشآت التكرير وقدرات التخزين والتوزيع.

واستحضر الوزير الأول إجراءات أخرى اعتمدتها الحكومة، تهدف أساسا الى معالجة إشكالية الطاقة عبر إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إحداث محطة تهضارت التي تساهم حاليا في توفير قرابة 17 في المائة من الإنتاج الكهربائي الوطني.

وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة هذا النهج بتوفير البنيات التحتية اللازمة لتطوير استعمال الغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة، وببذل مزيد من الجهود في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مذكرا بوضع الحكومة لإطار قانوني يوفر تحفيزات هامة لفائدة الشركات البترولية (ما مكن من استقطاب21 شركة أجنبية)، وبإحداثه للمكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن وتحفيزه على تكثيف انشطته المرتبطة بالتنقيب عن النفط.

وخلص جطو الى أن "تمكين بلادنا من قطاع للطاقة قادر على مواجهة التحولات التي تعرفها الأسواق الدولية ورفع رهانات التنمية الاقنصادية الوطنية يشكل مسؤولية مشتركة تستدعي تعبئة شاملة لكافة المتدخلين من قطاعات عمومية معنية ومهنيين، وخبرة وطنية".

ومن جهته ركز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حفيظ العلمي على ثلاث نقاط اعتبرها الاتحاد أساسية من أجل تطوير قطاع الطاقة في المغرب، مستحضرا منها توفير الطاقة وتنويع مصادرها وكلفتها.

وقال العلمي الذي أشاد بالجهود المبذولة للتزويد المستمر للسوق بالمنتوجات الطاقية، إنه ينتظر الكثير من هذا اللقاء للتفكير في الوسائل التي يمكن بواسطتها التقليص من كلفة الطاقة.

وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء تحديد مدى تطور قطاع الطاقة في المغرب من خلال ثلاث ورشات ستنكب على بحث عدد من المواضيع المتصلة ب"تأمين التزود بالطاقة" و"قطاع التزويد بالطاقة" و" الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقية".

ويشارك في هذا الحوار الأول من نوعه عدد من أعضاء الحكومة وبرلمانيون وممثلو الأحزاب السياسية والنقابات وشخصيات تنتمي الى عالم الأعمال وخبراء مغاربة وأجانب.
(الصخيرات)(و م ع).

---