انضم زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان رسميا اليوم الاثنين إلى الائتلاف الحكومي في حين قد يجد رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أن موقعه قد أضعف بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا بحقه.

وصوتت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاثنين لصالح تعيين ليبرمان في منصب وزير "الشؤون الاستراتيجية" المكلف ملف البرنامج النووي الإيراني، على ما أعلنت رئاسة المجلس.

وصوت 22 وزيرا لصالح دخول ليبرمان الى الحكومة في حين صوت وزير واحد هو عوفير بينيس باز من حزب العمل ضد ذلك.

وكان هذا التعيين مجرد إجراء بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الأحد اللجنة المركزية لحزب العمل لانضام ليبرمان إلى الحكومة.

وقالت مصادر برلمانية إن جلسة أداء القسم في الكنيست ستعقد عند الساعة 00 ,20 بالتوقيت المحلي (00 ,18 تغ) من اليوم الاثنين.

وانضمام ليبرمان إلى الائتلاف الحكومي يسجل منعطفا للحكومة التي شكلت في ماي الماضي، باتجاه اليمين.

ويذكر المحللون بأن زعيم "اسرائيل بيتنا" (11 نائبا)، المعروف بمواقفه المتشددة، أعرب في 2001 عن تأييده لشن هجمات على إيران وسد أسوان في مصر.

كما عارض الانسحاب من قطاع غزة العام الماضي وتفكيك مئات المستوطنات العشوائية الموزعة في الضفة الغربية التي قطعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تعهدا للولايات المتحدة باخلائها.

إلا أن هذه الوعود ظلت الى هذا اليوم حبرا على ورق.

كما يدعو ليبرمان إلى نقل 3 ,1 مليون عربي يقيمون في إسرائيل إلى الاراضي الفلسطينية ووصفه نواب عرب بعد هذه التصريحات بأنه "فاشي".

ويتزامن انضمامه إلى الحكومة بينما أضعف موقع رئيس الوزراء نتيجة تحقيق حول الاخفاقات والثغرات في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان الصيف الماضي وسلسلة "قضايا" هو متورط فيها.

وتستمر شعبيته في التراجع. وأظهرت استطلاعات الرأي ان الاسرائيليين باتوا يفضلون ان يتولى زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة.

وكانت وزارة العدل اعلنت الاحد ان القضاء الاسرائيلي امر الشرطة بفتح "تحقيق تمهيدي" حول احتمال تورط اولمرت في قضايا فساد مرتبطة بخصخصة احد المصارف الاسرائيلية.

وسيتيح هذا الاجراء اثبات وجود ادلة كافية لفتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وكان مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس نظر قبل عشرة اشهر في هذه القضية التي تتعلق بخصخصة "ليئومي" ثاني اكبر مصرف في اسرائيل, واوصى المدعي العام مناحيم مزوز بفتح تحقيق جنائي.

ويشتبه في ان يكون اولمرت تدخل عندما كان وزيرا للمال بالوكالة العام الماضي لصالح رجل اعمال كان مرشحا لاكتساب جزء من رأس مال المصرف.

وفي نهاية المطاف فازت شركة لا علاقة لها برجل الاعمال هذا باستدراج العروض.

وورد اسم اولمرت مرارا في الاشهر الماضية في تحقيقات حول قضايا فساد إلا أن اي تهمة لم توجه اليه بعد حتى الان.

وتتعلق هذه التحقيقات بعقود حول عقارات وتعيينات عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة سلفه ارييل شارون.(القدس)(اف ب).

---