الفرنسيون يخشون عودة انتفاضة الضواحي

الإثنين 30 يناير 2006 - 17:43
الفرنسيون يعيشون شتاء قاسيا بعد خرف انتفاضة الضواحي أ ف ب

أفاد استطلاع للرأي نشرته أمس صحيفة "لوباريزيان"، أنه، بعد مرور ثلاثة أشهر على الاضطرابات التي شهدتها الضاحية الباريسية ،يعتقد 86 في المائة من الفرنسيين أن أحداث الشغب التي دامت ثلاثة سأسابيع من الممكن أن تندلع من جديد.

وحسب هذا الاستطلاع الذي أنجز ما بين 25 و26 يناير الجاري والذي هم عينة تضم 1001 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فما فوق، فإن 13 % فقط من الفرنسيين المستجوبين لا يخشون عودة هذه الاضطرابات.

من جهة أخرى، فإن 82 % من الأشخاص الذين تم استجوابهم يعتقدون أنه لم يتم إيجاد أي حل لمشاكل الأحياء المتضررة.

وتصدرت الجمعيات قائمة الأشخاص أو المؤسسات التي تحظى بثقة الفرنسيين، تليها المصالح الاجتماعية وعمداء البلديات والمدرسين ، في حين تأتي الحكومة والناشطون السياسيون في أسفل القائمة.

وسجلت الصحيفة الفرنسية التي استطلعت في الأماكن التي شهدت أعمال الشغب آراء الآباء والشرطة والشباب والمسؤولين السياسيين أن الاستياء يسود في كل مكان، وأن الناس في الجماعات الأكثر تضررا، لا يرون أي أفق للمستقبل.

يذكر أنه في ظرف ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب،تم احراق 8700 سيارة و 300 بناية عمومية في حوالي 300 جماعة، تعبأ لها يوميا أكثر من 10000 رجل شرطة
وأحيل أكثر من 3000 شاب على القضاء، أودع 750 منهم السجن.

جراح حرب الجزائر

في قضية أخرى طالب فرنسيو الجزائر الذين رفعوا شكاوي ضد الدولة الجزائرية Bمام لجان حقوق الانسان في الأمم المتحدة بجنيف، الجزائر بتعويضات قيمتها أكثر من 12 مليار يورو كما افاد محاميهم ألآن غاراي أول أمس في أنتيب جنوب
وقال ألآن غاراي من نقابة محامي باريس الذي شارك في اجتماع "الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة املاكهم في الجزائر وما وراء البحار" في أنتيب "إلى يومنا هذا تم رفع 597 شكوى فردية ضد الجزائر في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة".

وأكد مسؤولون في هذه الجمعية Bنه يجري الاعداد لرفع نحو 300 ملف اضافي
واكد غاراي "نحن نطالب بحق العدالة والدولة المصادرة لاملاكهم هي الدولة الجزائرية".

وتقول هذه الجمعية ان الجزائر يجب أن تمنح الفرنسيين الذين غادروا الجزائر غداة الاستقلال 12،1 مليار يورو وأن هذا المبلغ حدد بناء على التعويضات التي دفعتها فرنسا لهذه الفئة خلال الستينات.

وفي ذلك الوقت كان الأمر يتعلق "بسلفة من باب التضامن الوطني" وتم تحديدها على أساس 25٪ من قيمة الممتلكات عام 1962 .

واشار غاراي إلى أن من المفروض أن تحل معاهدة الصداقة التي يجري الإعداد لها حاليا على مستوى رئيسي الدولتين، هذه المسBلة لا أن القوانين الجزائرية ما زالت تنتهك حقوق المنفيين المصادرة أملاكهم".

وأوضح ان هذا النوع من الانتهاكات يشكل عددا من النزاعات الدولية، ذاكرا بالخصوص تعويض المانيا لمالكين سابقين في جمهورية ألمانيا الديموقراطية والتعويضات التي دفعتها قبرص لليونانيين المصادرة املاكهم في شمال الجزيرة.

لكن هذه الجمعية تعتبر انه ما من شك في أن على الجزائر التي وقعت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، أن تدفع ايضا تعويضات في حين تقول الجزائر Nن فرنسا هي المسؤولة عن هذه المصادرات.

وتقول جمعية "الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر وما وراء البحار" ان هذا التعويض "سيكون بمثابة مراجعة ضمير ومصالحة بين فرنسا والجزائر"، وغادر نحو مليون من فرنسيي الجزائر الأقدام السود والحركيين الجزائر على عجل غداة استقلالها عام 1962 .




تابعونا على فيسبوك