يبقي مشروع القرار حول ايران الذي عرضته الدول الغربية على مجلس الامن الدولي، صراحة النشاطات المرتبطة بمحطة بوشهر النووية الايرانية التي تشارك روسيا في بنائها، خارج إطار العقوبات المحتملة.

والنص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه مساء اليوم الخميس ينص على فرض حظر على كل المعدات والتجهيزات التي يمكن ان تساهم في البرامج النووية او برامج الصواريخ الباليستية في ايران فضلا عن انه يحظر توفير اي مساعدة او تدريب فني او مالي مرتبطة بهذه البرامج.

وينص مشروع القرار كذلك على عقوبات محددة مثل منع السفر الى الخارج وتجميد ودائع مالية في الخارج في حق كل شخص يكون مرتبطا بهذه البرامج.

لكن المشروع يشدد صراحة على ان هذه الاجراءات لا تنطبق على النشاطات أو الاشخاص الضالعين في نشاطات "مرتبطة مباشرة ببناء المحطة النووية المدنية بوشهر 1" ذاكرا صراحة دور المزود الذي تقوم به روسيا.

وافاد دبلوماسيون ان موسكو التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن الدولي ابلغت منذ فترة طويلة انها ستعارض كليا اي عقوبات من شأنها وضع حد لمشروع بوشهر (جنوب).

وابرمت روسيا مع ايران في العام 1995 اتفاقا لبناء محطة بوشهر لكن هذا المشروع تأخر بسبب ضغوط السلطات الاميركية خصوصا التي تشتبه في ان طهران تسعى الى امتلاك السلاح النووي.

واتفقت روسيا وايران في شتنبر على وضع المحطة في الخدمة في شتنبر 2007 .(نيويورك) (اف ب).

---