أعلن يوسف العلوي رئيس الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن هذه الأخيرة تعتزم اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول، للحسم في موضوع العقد البرنامج .

وأوضح العلوي في الندوة الصحفية التي عقدت مؤخرا بالدارالبيضاء، للإعلان عن تنظيم الدورة التاسعة لمعرض الدارالبيضاء لقطاع الدواجن ما بين 31 أكتوبر و2 نونبر المقبل، أن العقد البرنامج يتطلب غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم، تستثمر في تأهيل بنيات قطاع تربية الدواجن بالعالم القروي، وعصرنة أنماط البيع المباشر بالتقسيط، خاصة في جانبه المتعلق بـ"الرياشات" والمشاكل التي تطرحها حاليا.

وأبرز رئيس الجمعية، أن القانون رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، يمنح لمهنيي القطاع، مدة انتقالية حددت في سنة واحدة، ابتداء من تاريخ 20 أبريل 2006 إلى غاية نفس اليوم من السنة المقبلة، للالتزام بما ينص عليه هذا القانون وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه.وهو ما يجعل من العقد البرنامج الرافعة الأساسية لبلوغ هذه الأهداف.

وشدد العلوي على الدعوة إلى الاهتمام بهذا القطاع على غرار قطاعي السياحة والنسيج، مفيدا أن التأهيل لايتجسد بنص قانوني فقط، ولكن بالنص التشريعي والمتابعة، مذكرا أن حجم الاستثمارات في هذا الميدان الذي يوفر 236 ألف منصب شغل، يصل إلى 6.3 مليار درهم، وأن رقم معاملاته يناهز 13 مليار درهم.

وأفاد أن القطاع لم يستفد أبدا من أي دعم مادي، كما أنه لا ولن يطالب به، تأكيدا منه أن العقد البرنامج يسير في اتجاه التأهيل القطاع، وجعله بالتالي قادرا على التنافس والندية مع باقي الأسواق.

واعتبر العلوي، أن الثلاث سنوات المقبلة، كافية لاختفاء القطاع، إذا لم يتم التعجيل بتطبيق المقتضيات التأهيلية، الكفيلة بتحسين أدائه وفق المعايير الدولية المتعامل بها، وركز على أن نسبة مهمة من الوحدات الانتاجية المغربية، تتوفر على مؤهلات تضاهي الوحدات الأوربية الفاعلة في هذا المجال، لكنه استطرد موضحا أن القطاع يؤمن بالتعاضد "هناك مربون معوزون، ولايمكن التخلي عنهم".

وتطرق رئيس الجمعية، إلى التدابير الخاصة بمصاحبة قطاع الدواجن في ظل الأزمة الناتجة عن تداعيات مرض أنفلونزا الطيور، خلاصات الاجتماعات مع الوزير الأول، والمدير العام للضرائب، والخازن العام للمملكة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأعلن يوسف العلوي، أن إجراءات التأهيل ستكون واضحة من خلال ما اتخذ وما سيطبق، مشيرا في هذا السياق، إلى نقل الدواجن الحية وبيض الاستهلاك، سيخضع من الآن فصاعدا إلى الترخيص، من طرف المصالح البيطرية المحلية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، طبقا لمقتضيات القانون رقم 99/49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وتسويق منتوجاتها.

وأكد مهنيو القطاع، أن لمساعدة أصحاب وسائل نقل الدواجن الحية و بيض الاستهلاك على الاطلاع على المساطر العملية التي تساعدهم على تطبيق كامل للمقتضيات المنصوص عليها في القانون الجديد، فقد وضعت رهن إشارتهم مدونة مسطرية مسطرية، تقوم بتعريف الشروط المطلوبة والاجراءات العملية الضرورية، من أجل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

وافاد هؤلاء، أنه يمكن الحصول على القانون الصحي ونصوصه التطبيقية، وكذا مدونة المساطر المتعلقة به انطلاقا من تحميلها على الموقع الإلكتروني للفيدرالية البيمهنية للدواجن، كما يمكن سحبها مباشرة من مقر الفدرالية، أو لدى المكاتب المحلية لجامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمختلف الأقاليم.

وأبرز الدكتور بنعزو مدير مديرية تربية المواشي بوزارة الفلاحة، أن المغرب وفي إطار متابعة برنامج المراقبة الإبدميولوجية لمرض أنفلونزا الطيور على الصعيد الوطني، قام بتعزيز المخطط الوطني لمراقبة هذا المرض، متخذا سلسلة من الإجراءات الاحترازية
وأكد الدكتور بنعزو، أنه إضافة للإجراءات المتخذة سابقا، جرى تعزيز المصالح والمختبرات البيطرية بالامكانيات البشرية من خلال توظيف 20 طبيبا بيطريا في إطار عقدة، إبتداء من فاتح شتنبر الماضي، إلى جانب تكوين (داخل وخارج المغرب) الأطر التقنية التابعة للمختبرات البيطرية، في ميدان التشخيص السريع للأنفلونزا حسب التقنيات العالمية الحديثة.

وأفاد بنعزو، أن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من اللقاح ضد أنفلونزا الطيور يبلغ 19 مليون جرعة.

وقبل ذلك أشار، إلى أن الإجراءات المتخذة سابقا همت، تعزيز مراقبة المرض على مستوى وحدات انتاج الدواجن والمناطق الرطبة، وكذا منع استيراد كل أنواع الطيور البرية، وطيور التزيين، القادمة من البلدان كيفما كانت وضعيتها الصحية إزاء مرض أنفلونزا الطيور، مع فرض شروط صحية لاستيراد المعدات الفلاحية المستعملة من الدول المصابة بالمرض.

وأضاف أن هذه الاجراءات ركزت أيضا، على إلزامية عزل جميع الدواجن الحية في حدود 3 كلم حول المناطق الرطبة، مع نشر قرار وزاري خاص بداء انفلونزا الطيور، يتعلق بالتدابير الصحية الخاصة لحماية الطيور الداجنة من هذا المرض، بما في ذلك إجراءات تعويض مربي الدواجن في حالة اتخاذ قرار إبادة الطيور المصابة.

وذكر الدكتور بنعزو،أن هذه الاجراءات، تطرقت إلى تعزيز الحماية والعزل على مستوى جميع ضيعات تربية الدواجن للحيلولة دون أي اختلاط بينها، وبين الطيور الأخرى، بما فيها المهاجرة و"البلدية"، إلى جانب التلقيح الاحترازي لجميع طيور الحدائق الوطنية وضيعات النعام والحبار والصقور.

---