أهم ما يفكر فيه الرجل والمرأة أيضا في وقتنا الراهن، هو كيفية الحصول على سكن مستقر، كنقطة تحول أساسية نحو التفكير في أمور حياتية أخرى أكثر أهمية.

فأن تنجح في الحصول على سكن، يعني أنك قطعت أول الحواجز التي توصلك إلى تشكيل نواة أسرة لا يزعجها إطلالة صاحب الكراء على رأس كل شهر، وأن يكون بحوزتك شقة بأقساط شهرية مريحة، ستشجعك أكثر على البحث عن شريك الحياة، والدخول في غمار الزواج بدون مركب نقص، لكن كيف ذلك؟ وما السبيل للحصول على أول الغيث، في غياب شغل قار يوفر لك كامل الوثائق الضرورية للوصول إلى مبتغاك، وفي ظل الاشتغال في قطاعات غير مهيكلة، التي تعد، والعهدة على المشتغلين في مجالاتها، مجرد ستار تختبئ وراءه واجهة تجسد المثال القائل »اللهم العمش واللا العمى

ومع ظهور ما يسمى بصندوق »فوكاريم«، لضمان سكن ذوي الدخل المحدود، ظن العديد من هؤلاء، أنها فرصة الانعتاق، والشعور بماهية الإنسان، سيما وأن السكن حق يضمنه الدستور، ويمكن أن يكون بالتالي ورشا تفتحه الحكومة لإحقاق الحق وجعل شبابنا يتطلعون إلى غد أفضل، بروح ملؤها الأمل

لكن مع دخول هذا الإجراء الإداري حيز التطبيق، تفاجأ كل من حمله فضوله إلى إحدى شركات العقار، بما تحمله هذه العصا »السحرية« من تشفيرات وألغاز، يبدو الخوض فيها ضربا من الجنون والخيال

عن هذا الموضوع وأزمة توفير السكن اللائق في المتناول، تدور تفاصيل ورقتنا هذه التي حاولنا تطعيمها وإغناءها بتصريحات وآراء مجموعة من الشباب، وصمموا على الزواج، لكن سقطوا في أول السلم، وأصيبوا بكسور وعاهات يتطلب علاجها تحريك سلم الأجور ومراجعة الحكومة لكيفية تمويل قروض السكن

عن معضلة العصر هذه، يقول أحمد عابد 24 سنة في تصريحه لـ الصحراء المغربية فكرت مع حصولي على أول أجر شهري، أن أتمم نصف ديني، وبعد أن وقعت على بياض صك الخطوبة، عشت متاهات ومتاعب لا تعد ولا تحصى من أجل الحصول على سكن، باعتباره شرطا أساسيا لحياة زوجية مطمئنة«، لكن مع سبر أغوار هذا المستجد في حياته، اكتشف حقيقة الوظيفة التي يزاولها، إنها لا توفر له جميع الوثائق والأوراق المطلوبة لإعداد ملف قرض السكن

وعن ما إذا كان صندوق فوكاريم متنفسه لذلك، أبرز محدثنا الذي يسير محلا لبيع الملابس الجاهزة بالبيضاء، أن ما تتناوله بعض وسائل الإشهار حول هذا الصندوق، »يختلف كليا مع الواقع، فعندما تحملك الظروف مرغما إلى شركات العقار والأبناك لإعطاء الشرعية لرغبتك، فالمبلغ الذي يقدم لك، على أساس قرض تمويل مشروع السكن، لا يساوي بالكاد خمسين في المائة من قيمة السكن، وبالتالي يقول أحمد فما عليك إلا أن تبحث عن ما تبقى من قيمة محل السكن، كي تستوفي الشروط المطلوبة«، ويضيف المصدر ذاته، »أما الطامة الكبرى، فهي قيمة الفائدة المرتفعة، التي تجعلك أسيرا لدى مؤسسات القروض، وأي تخلف عن موعد السداد، فنتيجته في النهاية ستكون »السيزي« والإفراغ وهذا ما ذهب إليه أيضا خالد الوافي عامل بقوله، إن ما يقدم لنا في وسائل الإعلام، على أساس أنها تسهيلات لاقتناء السكن،مجرد طعم للإلقاء بك فريسة مستباحة لدى إحدى مؤسسات القروض، هذا إذا ما تمكنت من إتمام الأوراق المطلوبة، وإن لم تتمكن، فيعني أنك حتما ستصاب بانهيار عصبي، كلما سمعت الحديث عن قروض السكن وهذا ما أكده أيضا عبد الرزاق مشموم محام، وأضاف، إن معظم المقاولات المغربية، تصنف في خانة القطاع غير المهيكل والكثير منها غير سليم مائة في المائة مع الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين، مما يجعل أمر تأمين قرض السكن بضمان الشغل، يكتنفه العديد من الصعوبات وبخصوص قدرة صندوق فوكاريم على إيجاد حل لهذه المعضلة، استبعد الأستاذ عبد الرزاق ذلك، مؤكدا على أن قروض التمويل لصندوق فوكاريم، »محدودة ولا تصل إلى مائة في المائة من قيمة السكن، مما يجعلك، مضطرا إلى استجداء الأبناك التي لا ينفع معها ذلك، مما يضطرك مرة أخرى إلى الوقوف في نصف الطريق

ومن جهتها، أبرزت سمية بياض مربية أطفال، أن الحل الوحيد للاستفادة من الصندوق، »هو أن تكون بحوزتك بعض الملايين الخارجة عن الغطاء الضريبي لتقديمها كعملة سوداء لأصحاب العقار، وهذا أمر مستحيل لدى العديد من الشباب، الذي هو في طور خوض غمار تكاليف الحياة، في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك وضيق هامش الأرباح وصعوبة توفير بعض الدراهم لمواجهة الطوارئ ومن جانبها رأت خديجة ورد طالبة جامعية، أن قضية السكن، "يلزمها إرادة سياسية من طرف الحكومة، من أجل إخراجها من طابع التجارة والسمسرة إلى طابع الحقوق الاجتماعية، التي تجعل الدولة ملزمة بتوفير حد أدنى للسكن والاستقرار للمواطنين في بلدهم، لا أن تتركهم يواجهون مصاعب لكريدي ومخاطره التي كثيرا ما تؤدي إلى التشرد والسجن، وهذا ما لا تقبله لا القوانين ولا الأعراف، وتساءلت، محدثتنا، »متى تعي الجهات الوصية على شؤوننا بأن جودة أداء العنصر البشري، مرتبطة بالأجواء المريحة التي يشتغل فيها ليبدع وينجز ما هو أفضل وأروع