تميز تخليد اليوم العالمي للتغذية الذي اختير له هذه السنة شعار "الاستثمار في الفلاحة من أجل الأمن الغذائي" الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو).

بتوزيع ميداليات الاستحقاق التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ومنظمة الزراعة والتغذية برسم اليوم العالمي للتغذية 2006 وبتسليم الميداليات التي قدمتها وزارة الصحة للمقاولات المنخرطة في برنامج تعزيز المنتجات الغذائية .

وجرى تسليم جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي خلال الحفل الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد، وقد فاز بالجائزة الثالثة المتعلقة بـ "التقنيات التطبيقية" البروفسور حمادي الشيمي أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لعمله حول"تجفيف الفواكه والخضر".

في حين منحت الجائزة الثالثة لقسم العلوم والتكنولوجيات المتقدمة للدكتور عباس الطنجي، باحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي لعمله حول"الطفيليات في مزروعات القمح والشعير بالمغرب".

وتهدف جائزة الحسن الثاني عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي، التي تنظم تحت الرعاية الملكية السامية وتضم ثلاثة أقسام وهي"الاختراعات" و"العلوم والتكنولوجيات"المتقدمة وكذا "التقنيات التطبيقية"، إلى تشجيع الاختراع والتجديد في المجال الفلاحي.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 ألف درهم والثانية 100 ألف درهم والثالثة 50 ألف درهم.

وفي وثيقة تضمنها الملف الصحفي تفيد وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن الإمكانيات المائية المتوفرة في المغرب تقدر بما يناهز 20 مليار متر مكعب منها 4 ملايير من المياه الجوفية.

كما تقدر الاراضي الصالحة للزراعة بما يناهز 8.7 ملايين هكتار أي 13 في المائة من المساحة الاجمالية.

وتعد 83 في المائة من هذه الأراضي بورية غير قابلة للسقي، في حين تبقى 17 في المائة فقط أي 1,6 مليون هكتار أراضي قابلة للري.

وتضيف الوثيقة أن المقاربة المغربية تستند إلى تشريع واسع ودقيق يسعى المشرع من خلاله الى ترشيد استعمال المياه والمحافظة عليها، كما يسعى من خلاله أيضا الى تحديد ظروف استثمار الأراضي الزراعية والمروية واشراك المزارعين في اتخاذ القرارات الكبرى وكذا تحديد مستوى وطرق مساهمتهم المالية في مشاريع الري ووضع تعرفة واضحة ودقيقة لاستخلاص الديون الناجمة عن استعمال الماء من طرف المزارعين
هذا التشريع يكمن في قانون الماء الذي وجد منذ مطلع القرن والذي جرى تحيينه سنة 1995 وقانون الاستثمارات الفلاحية.

وتوضخ الوثيقة أن وزارة الفلاحة اعتمدت شراكة لتمويل وإنجاز واستغلال التجهيزات الهيدروفلاحية الخاصة بمشروع إنقاذ منطقة الحوامض بسبت الكردان بسوس (10000 هكتار).

كما تسعى إلى اعتماد نفس الأسلوب لإنجاز مشروع ري المنطقة الوسطى للغرب على مساحة 26300 هكتار.

ومن المنتظر أن يبلغ دعم الدولة لهذا البرنامج ما يقدر مليارا و400 مليون درهم .

تدابير بنيوية

أفادت دراسة، نشرتها أخيرا مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي المغربي تظل "محدودة جدا".

ولاحظت الوثيقة أن الوضع "قد يتفاقم ما لم تتخذ تدابير لتفعيل استعمال الوسائل التكنولوجية في الإنتاج الفلاحي".

وذكرت أن القطاع يشكل العمود الفقري للنسيج السوسيو اقتصادي المغربي، وذلك بمساهمته الكبيرة في خلق مناصب الشغل (40 في المائة على المستوى الوطني و80 في المائة على المستوى القروي) ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المعيشي.

وتختلف الأهمية حسب الجهات، تبعا للتنوع المناخي، إذ تحتل الأراضي البورية (غير المسقية) مساحة كبيرة في الأراضي الصالحة للزراعة (90 في المائة).

وأوضحت أن التحليل الجهوي للقطاع أظهر هيمنة زراعة الحبوب، والتوجه المعيشي للفلاحين المستثمرين.

وفي المقابل، فإن المناطق المتوفرة على المياه بكميات وافرة, كانت لها بدائل أكبر خصوصا في غرس الأشجار والزراعات الصناعية.

من ناحية أخرى يتسم قطاع تربية المواشي في معظم المناطق بطابعه المعيشي أيضا, زيادة على أنه يمثل بديلا عن الإنتاج الزراعي و»ضمانة« لمواجهة السنوات ذات المردودية الضعيفة في قطاع الحبوب.

وتلاحظ الظاهرة أكثر عند السكان القرويين الذين يعيشون في مناطق ذات انتاج زراعي ضعيف، ويمثل الإنتاج الحيواني حصة كبيرة في تكوين الدخل النقدي والادخار.

ومن المعوقات التي تحد من الانتاج المكثف، مضاعفة اقتناء الأراضي في إطار عائلي, وتقسيم الأراضي، وضعف استعمال التكنولوجيا المتقدمة في تدبير المياه ومعالجة الأراضي, إذ تبرز الأرقام أن 75 في المائة من الإستغلاليات الفلاحية لا تتعدى مساحة الواحدة منها 5 هكتارات، وأن 80 في المائة من الموارد تتأتى من الفلاحة، على محدودية إنتاجيتها.

ولا يتجاوز عدد الاستغلاليات التي تصل مساحتها إلى عشرين هكتارا نحو ستين ألف ضيعة, ما يمثل أربعة في المائة من مجموع الاستغلاليات، ما يعني أن الوحدات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96 في المائة من مجموع الاستغلاليات تمتد على مساحة تناهز 66 في المائة من الأراضي.

وحسب باحثين فإن صغر الإستغلاليات الفلاحية، يطرح مشكل صعوبة اعتماد التقنيات الحديثة والعصرية في القطاع الفلاحي، وبالتالي تحقيق مردودية أعلى تكفلة لرفع مستوى عيش الفلاح الصغير.

زيادة على هذا المشكل البنيوي، يعاني صغار الفلاحين من مشكل ندرة الموارد المائية وقلة التساقطات، أضحت مشكلا هيكليا هو الآخر.

وفي هذا الصدد تشير تقديرات إلى أن المغرب شهد 15 موسما فلاحيا جافا أو شبه جاف، خلال الأعوام العشرين الماضية، فضلا عن مشكل تباين توزيع التساقطات بين الشمال من جهة ووسط وجنوب البلاد، من جهة ثانية.

إزاء ذلك يواجه الفلاحون الصغار معضلة الأمية، إذ تشير الأرقام إلى أن أكثر من 60 في المائة من السكان القرويين أميون، وترتفع النسبة بصورة لافتة في اوساط النساء، سيما في المناطق النائية كما هو الحال بالنسبة إلى الامتداد الجنوبي الشرقي.

---