من المنتظر أن يكون مشروع ميزانية 2007، متسما ببعد اجتماعي أكثر من ذي قبل، حسب ما أشار إلى ذلك وزير المالية والخوصصة، في وقت يراهن على التحكم في الانشغالين الأساسيين الآخرين هما "وضع شروط تنمية قوية ومستدامة" من ناحية، و"ترسيخ الإصلاحات البنيوية والقطاعية"

وخصص المشروع مكانة وصفتها السلطات بأنها مهمة، للقطاعات الاجتماعية، سيما التربية والتكوين، واستحوذت على المرتبة الأولى من ناحية المبلغ المخصص لقطاع، متبوعا بوزارة الداخلية.

كما أعطى المشروع أهمية خاصة لمبادرة التنمية البشرية، وخصص لها 1.1 مليار درهم، من أصل عشرة ملايير درهم, تقرر صرفها في في ميزانيات الفترة من 2006 إلى 2010.

وبخلاف ميزانية 2006، التي تزامن وضعها مع ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، وضعت الخطوط الكبرى لمشروع ميزانية 2007، استنادا إلى ظرفية تتسم بنوع من "الوضوح والاستقرار"، حسب ما تؤكد السلطات المختصة.

ووضع مشروع ميزانية 2007 في ظل نتائج ماكرواقتصادية تصفها السلطات بأنها جيدة، وتبعث على الإرتياح.

ويتجلى ذلك على الخصوص في حصيلة الموسم الفلاحي 2005 ـ 2006، الذي حقق محصولا من الحبوب تجاوز بأكثر من الضعف ما تحقق في الموسم السابق، أي ما لا يقل عن 68 مليون قنطار.

وكان له الفضل في نقل معدل النمو من 1.5 في العام السابق إلى 7.5 في المائة, في العام الجاري، في وقت تذهب تقديرات إلى أنه من المرجح أن يتجاوز 7.7 في المائة
ومن النتائج الإيجابية أيضا تواصل الأداء الجيد للنشاط السياحي.

ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو 10 في المائة.

وإلى جانب المبالغ المهمة المتأتية من تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، وهي التي تساهم بدرجة كبيرة في توازن الميزان التجاري المغربي، ينتظر أن تسجل الصادرات ارتفاعا ملحوظا، ما يعزز جهود إعادة التوازنات للقطاعات المتضررة.

وتستند السلطات كثيرا على »النتائج الجيدة« التي تحققت في ميزانية 2006، وتقول إنها تساهم، بشكل عام، في تقوية بنية مشروع ميزانية 2007.

سواء تعلق الأمر، من جهة، بالمداخيل أو النفقات أو التسيير أو الاستثمارات، أو، من ناحية أخرى، بمعدل النمو المرتقب، وحدد في 3.5 في المائة، في إشارة إلى إمكانية تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط، وحصر نسبة التضخم في 2 في المائة، أي أقل ما بلغه المعدل هذا العام وقارب 3 في المائة، بينما حددت نسبة العجز في 3 في المائة

الموارد والتحملات

بالأرقام تتوقع ميزانية 2007 موارد تقدر بـ 212.6 مليار درهم ومبلغا إجماليا للتحملات بـ 227.9 مليار درهم.

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية فإن الموارد، التي ارتفعت بنسبة 8.25 في المائة مقارنة مع 2006، تتوزع بين الميزانية العامة (179 مليار درهم، بما فيها مداخيل القروض) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1.6 مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (31.92 مليار درهم).

أما التحملات، التي سجلت هي أيضا زيادة بـ 15.42 في المائة، فتتوزع بين الميزانية العامة (194.56 مليار درهم, بما فيها مصاريف الدين) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1.59 مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (31.76 مليار درهم).

يشمل المشروع الذي يتوقع نسبة نمو 3.5 في المائة، نفقات التسيير بـ 1.9.55 مليار درهم، بزياد 8.27 في المائة، بينما تصل نفقات الاستثمار ونفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم على التوالي إلى 25.6 مليار درهم و 59 مليار درهم.

وتضاف إلى نفقات الاستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات الاستثمار الخاصة بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبهذا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية ما قدره 90.1 مليار درهم دون احتسب الاعتمادات المؤجلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الميزانية العامة ستصل إلى 179 مليار درهم (زائد 8.53 في المائة)، منها 47.47 مليار درهم للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و44.19 في المائة للضرائب غير المباشرة، أما الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر فستسجلان في2007 موارد تقدر على التوالي بـ 12.86مليار درهم و 7.93 مليار درهم
ويرتكز مشروع قانون المالية على ثلاثة انشغالات أساسية تتمثل في وضع شروط تنمية قوية ومستدامة وترسيخ الإصلاحات البنيوية والقطاعية والنهوض بالقطاعات الاجتماعية من أجل تعزيز تآزر المجتمع المغربي.

وأضاف المصدر أن تحقيق توفير ظروف تنمية قوية ومستدامة يستلزم تمتين الإطار الماكرو اقتصادي وتحديد استراتيجيات على المدى المتوسط والطويل لبعض قطاعات الاقتصاد الجوهرية وتوفير البنيات التحتية اللازمة للإنتاج وتداول الثروة وإرساء دعائم قطاع مالي قوي وشفاف.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت المذكرة أن السياسة المعتمدة من طرف السلطات العمومية ترمي إلى تعزيز ترابط المجتمع المغربي من خلال مقاربة تنمية التضامن القائم على التوزيع العادل لمداخيل النمو على الصعيدين الاجتماعي والمجالي.

كما يولي مشروع القانون اهتماما خاصا لمتابعة برامج الإصلاحات، ويرمي تعميق هذه البرامج إلى عقلنة التدبير العمومي ووضع نظام مالي قوي وشفاف ومواصلة الإصلاحات القطاعية لتمكين الاقتصاد المغربي من القدرة على الصمود الضرورية لمواجهة التغيرات الظرفية والمنافسة الدولية.

وبخصوص المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية، تم تخفيض رسم الاستيراد الأقصى المطبق على المود الصناعية من50 بالمائة إلى45 بالمائة، وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المدخلات من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة.

وتتمحور التدابير الجبائية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية حول ثلاثة محاور تتمثل في إصدار مدونة للضرائب وتقديم مقتضيات جديدة ضمن مشروع المدونة المذكورة في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.

كتلة الأجور وصندوق المقاصة

من أهم المجالات التي تستقطب مبالغ سنوية طائلة كتلة الأجور التي يصل مبلغها العام المقبل إلى 63 مليار، مقابل 59.6 مليار، والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور : التقاعد والصندوق المهني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والنظام التعاضدي للقوات المسلحة الملكية

وتستغرق مبلغا يصل إلى 12 مليار، مقابل 10.5 مليار العام الجاري.

وحسب فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة سجلت التكاليف الاجتماعية ارتفاعا بـ 1.1 مليار، نتيجة ارتفاع المبلغ الذي استغرقته عملية المغادرة الطوعية، ونفقات المعدات التي زادت لتصل إلى 2.5 مليار، وفوائد الديون (أكثر من 800 مليون درهم)، وتخصيص 700مليون لملف حقوق الإنسان، و500 مليون لتنظيم الإنتخابات التشريعية المقررة في الصيف المقبل، وأخيرا 150 مليون لنظام التأمين الصحي.

من ناحية أخرى خصصت ميزانية 2007 مبلغا يصل إلى 13.5 مليار لصندوق الموازنة، مقابل 12.5 مليار العام الجاري.

وأضحى الصندوق يشكل عبئا كبيرا على الدولة، وتتمنى التخلص منه بشكل أو آخر، إذ يكلفها مبالغ هائلة، في وقت تبدو المهمة الموكولة إليه غير مجدية.

وكانت فكرة إعادة النظر في مهمة صندوق المقاصة، الذي يدعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، سيما البروبان والبوتان والقمح الطري والسكر وزيوت الطعام، في أفق تحرير هذه القطاعات بالكامل، كانت موضوع تساؤلات عدة، منذ الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.

وعانى الصندوق نتيجة لذلك من عجز فاق خمسة ملايير درهم في أواخر 2005، وفق ما أشارت إلى ذلك المصالح المختصة.

ثم تطور المبلغ ليصل إلى 12.5 مليار برسم 2006، ثم إلى 13.5 مليار برسم 2007.

ومن المحتمل أن تزيد الأعباء، سيما إن عادت أثمان المحروقات إلى ارتفاعات متتالية، كما حصل في 2005 والشهور الستة الأولى من العام الجاري.

---