يتوقع مشروع قانون المالية 2007 ، الذي تم تقديمه مساء أمس الأربعاء من طرف وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو أمام مجلس النواب، موارد تقدر بحوالي 6 ر212 مليار درهم ومبلغا إجماليا للتحملات بحوالي9 ر227 .

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية فإن الموارد، التي ارتفعت بنسبة 25 ر8 بالمائة مقارنة مع 2006، تتوزع بين الميزانية العامة (179 مليار درهم، بما فيها مداخيل القروض) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (6 ر1 مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (92 ر31 مليار درهم).

أما التحملات، التي سجلت هي أيضا زيادة بنسبة 42 ر15 بالمائة، فتتوزع بين الميزانية العامة (56 ر194 مليار درهم، بما فيها مصاريف الدين) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (59 ر1 مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (76 و31 مليار درهم).

وتشمل ميزانية 2007، التي تتوقع نسبة نمو5 ر3 بالمائة، نفقات التسيير ب55 ر109 مليار درهم، بزيادة27 ر8 بالمائة، بينما تصل نفقات الاستثمار ونفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم على التوالي إلى 6 ر25 مليار درهم و59 مليار درهم.

وتضاف إلى نفقات الاستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات الاستثمار الخاصة بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة, وبهذا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية ما قدره1 ر90 مليار درهم برسم سنة2007 دون احتسب الاعتمادات المؤجلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الميزانية العامة ستصل إلى 179 مليار درهم (زائد 53 ر7 بالمائة)، منها 17 ر48 مليار درهم للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و19 ر44 بالمائة للضرائب غير المباشرة، أما الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر فستسجلان في2007 موارد تقدر على التوالي ب68 ر12 مليار درهم و93 ر7 مليار درهم.

ويرتكز مشروع قانون المالية على ثلاثة انشغالات أساسية تتمثل في وضع شروط تنمية قوية ومستدامة وترسيخ الإصلاحات البنيوية والقطاعية والنهوض بالقطاعات الاجتماعية من أجل تعزيز تآزر المجتمع المغربي.

وأضاف المصدر أن تحقيق توفير ظروف تنمية قوية ومستدامة يستلزم تمتين الإطار الماكرو اقتصادي وتحديد استراتيجيات على المدى المتوسط والطويل لبعض قطاعات الاقتصاد الجوهرية وتوفير البنيات التحتية اللازمة للإنتاج وتداول الثروة وإرساء دعائم قطاع مالي قوي وشفاف.

وعلى الصعيد الاجتماعي, أوضحت المذكرة أن السياسة المعتمدة من طرف السلطات العمومية ترمي إلى تعزيز ترابط المجتمع المغربي من خلال مقاربة تنمية التضامن القائم على التوزيع العادل لمداخيل النمو على الصعيدين الاجتماعي والمجالي.

كما يولي مشروع القانون اهتماما خاصا لمتابعة برامج الإصلاحات، ويرمي تعميق هذه البرامج إلى عقلنة التدبير العمومي ووضع نظام مالي قوي وشفاف ومواصلة الإصلاحات القطاعية لتمكين الاقتصاد المغربي من القدرة على الصمود الضرورية لمواجهة التغيرات الظرفية والمنافسة الدولية.

وبخصوص المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية، تم تخفيض رسم الاستيراد الأقصى المطبق على المود الصناعية من50 بالمائة إلى45 بالمائة، وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المدخلات من10 بالمائة إلى5 ر2 بالمائة.

وتتمحور التدابير الجبائية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية حول ثلاثة محاور تتمثل في إصدار مدونة للضرائب وتقديم مقتضيات جديدة ضمن مشروع المدونة المذكورة في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.

---