أكد جوزي سوكراطيس الوزير الأول البرتغالي أن العجز العمومي لميزانية الدولة سيستقر خلال السنة الحالية في6 ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق توقعات حكومته, لكنه سيظل بعيدا عن سقف3 في المائة المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال سوكراطيس الأمين العام للحزب الاشتراكي البرتغالي أمس الأحد في لقاء سياسي مع أطر حزبه شمال البلاد "سنحترم التزاماتنا أمام الناخبين بتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تقليص النفقات العامة خلال السنة الحالية".

وكان العجز العمومي لميزانية الدولة قد سجل خلال السنة الماضية6 في المائة من الناتج الداخلي الخام, أي ضعف السقف المسموح به داخل بلدان الاتحاد الأوروبي, الشيء الذي حمل الحكومة الاشتراكية على الرفع من الضرائب وتقليص حجم الخدمات الاجتماعية للموظفين وتجميد أوضاعهم الادارية وهو ما قوبل بحركات احتجاجية واسعة.

واعرب رئيس الحكومة البرتغالية, التي تعتزم الوصول بهذا العجز الى3 بالمائة سنة2009 , عن ارتياحه لكون حكومته لن تضطر هذه السنة الى تقديم مشروع ميزانية تصحيحية لأوضاع المالية العامة للدولة حيث تم اللجوء الى مثل هذا الاجراء خمس مرات خلال30 سنة الأخيرة.

ومن جهة أخرى, سجل مانويل بينيو وزير الاقتصاد البرتغالي, في تصريح له مؤخرا, أن انخفاض معدل البطالة في البلاد وارتفاع حجم الصادرات وغيرها من المؤشرات الايجابية "تدل على أن الاقتصاد البرتغالي تجاوز الأزمة في الوقت الراهن".

وخلفت هذه التصريحات استياء كبيرا داخل الأوساط السياسية والنقابية التي نظمت الخميس الماضي حركة احتجاجية كبرى بلشبونة جمعت نحو100 ألف متظاهر من موظفي القطاعات العمومية والخاصة التي جاءت من مختلف أنحاء البلاد للتنديد بالسياسة التقشفية التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في

---