وطنية : جلالة الملك يترأس حفل تنصيب المجلس الأعلى للتعليم

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل تنصيب المجلس الأعلى للتعليم، بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي الجديد .

واعتبر صاحب الجلالة، في خطاب ألقاه جلالته بهذه المناسبة، أن هذا المجلس يعد فضاء تعدديا للتشاور وتبادل الرأي، ومرصدا للتتبع الفعال، وقوة اقتراحية حول قضايا التربية والتكوين، وأنه سيفتح دينامية جديدة للإصلاح التربوي، قوامها توطيد وتطوير مكتسبات هذا الإصلاح، والتصدي الحازم لما يعترضه من صعوبات، وتسريع وتيرته، مع إغنائه بما هو كفيل بأن يجعله مواكبا للمستجدات باستمرار.

وتتركب عضوية المجلس الأعلى للتعليم، في شكله الجديد، بعد إعادة تنظيمه، من 112 شخصية، تجمع بين ميزتي التمثيلية والخبرة، ومن بينها السلطات الحكومية والفاعلون الاقتصاديون وهيئات المجتمع المدني المعنية وممثلو مجلسي البرلمان والهيئات النقابية ذات الصلة إضافة إلى الطلبة ومختلف مكونات المنظومة التربوية الوطنية.

ويتألف المجلس، الذي تأسس أول مرة سنة 1973، من عدة أجهزة، من بينها الهيئة الوطنية للتقويم، المكلفة بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية في منظومة التربية والتكوين، ويدلي المجلس برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، التي تعرض عليه من لدن جلالة الملك، كما يبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين، المحالة إليه من قبل الحكومة.

ومن بين الأهداف المنتظرة من إعادة تنظيم المجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية يرأسها جلالة الملك، جعل المدرسة المغربية منفتحة على المجتمع وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، علاوة على إيلاء المجلس اختصاصات واضحة واستقلال إداري ومالي يؤهلانه لأداء مهامه .

وسيتألف المجلس من 25 شخصية تعين اعتبارا لكفاءتها في مجال التربية والتكوين، ومن أعضاء في الحكومة، علاوة على شخصيات مجلس الإدارة، و9 أعضاء من مجلس النواب، و9 من مجلس المستشارين، وأعضاء ممثلين للموظفين وللمشغلين وآباء التلاميذ الممدرسين والطلبة والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين و7 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية و12 عضوا يمثلون فئات الموظفين المستخدمين و3 أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلية لمسؤولي مؤسسات التعليم الخاص و4 أعضاء يمثلون الفاعلين الاقتصاديين و3 أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأكثر نشاطا في مجالات التمدرس ومحو الأمية و3 أعضاء يمثلون جمعيات وآباء وأولياء التلاميذ و5 يمثلون الطلبة الجامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم الأعضاء في مجالس الجامعات.

ويضم المجلس أيضا هيئة الجلسة العامة التي تنعقد على الأقل 3 مرات في السنة في دورة عادية وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ثم من مكتب المجلس والأمين العام واللجان الدائمة.

وبخصوص الوسائل المالية والإدارية، فتسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية البلاط الملكي، ويتولى الرئيس المنتدب للمجلس مهمة الأمر بالصرف لهذه الاعتمادات، وتعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية، مع إمكانية منح أعضائه تعويضا عن دوراته، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب، وسيتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به.

أما في ما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، فتتداول الجلسة العامة في مشروع النظام الداخلي، الذي يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه وخاصة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها.